إنفوجراف.. تفاصيل الاتفاق النهائي بين مصر وصندوق النقد الدولي

اتفاق صندوق النقد الدولي ومصر حول قرض الـ12 مليار دولار يتضمن العديد من التفاصيل، وبوابة العين تكشف أهم بنود الاتفاق

انتهى ماراثون المفاوضات بين مصر وصندوق الدولي باتفاق يعتبر تاريخيًّا في العلاقات بين الطرفين، لتحصل مصر لأول مرة على أعلى حصة تمويلية متاحة مالية من حقوق السحب، بإجمالي 12 مليار دولار، ويبقى سريان الاتفاق، الذي تم التوصل إليه على مستوى الخبراء، رهن صدور موافقة من المجلس التنفيذي للصندوق، المتوقع أن ينظر المجلس فيه خلال الأسابيع المقبلة.

وجاء الاتفاق بعد أسبوعين من مفاوضات القاهرة، و3 أشهر من الاتصالات، وفق تسهيلات محددة لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، الذي وافق عليه مجلس النواب المصري، وتلتزم الحكومة المصرية بتنفيذه.

وأفاد بيان صندوق النقد، والذي حصلت بوابة "العين" الإخبارية على نسخة منه، بأن البرنامج المصري للإصلاح يهدف إلى تحسين عمل أسواق النقد الأجنبي، وتخفيض عجز الميزانية والديون، وزيادة معدل النمو، كما يتضمن البرنامج تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفقراء ومحدودي الدخل، كما تمثل الحماية الاجتماعية حجر زاوية في هذا البرنامج.

وبيَّن الصندوق أنه بناء على طلب السلطات المصرية قامت بعثة برئاسة "كريس جارفيس" بزيارة إلى القاهرة في الفترة من 30 يوليو/تموز الماضي إلى 11 أغسطس/آب الجاري لإجراء مناقشات حول المساندة التي يمكن أن يقدمها الصندوق لبرنامج السلطات المعني بالإصلاح الاقتصادي من خلال مساعدات مالية، وانتهت المناقشات إلى توصل الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري وفريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء يتيح لمصر 8.5966 مليار وحدة حقوق سحب خاصة بنسبة 422% من حصتها في الصندوق بما يوازي نحو 12 مليار دولار أمريكي، لدعم برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي من خلال "تسهيل الصندوق الممدد" الذي يغطي 3 سنوات.

وذكر البيان على لسان "كريس جارفيس": لمسنا مدى إدراك الحكومة المصرية الحاجة إلى سرعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي في مصر وتشجيع معدلات النمو المرتفعة المستدامة والغنية بفرص العمل، خصوصًا ما يتعلق برفع كفاءة أسواق النقد الأجنبي، وتخفيض عجز الموازنة والدين الحكومي، وزيادة النمو، وخلق فرص العمل، وخاصة للنساء والشباب، والعمل على تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لحماية محدودي الدخل أثناء عملية الإصلاح.

وبيَّن الصندوق أن بنود الاتفاق تتضمن العمل على إصلاح السياسة المالية العامة للحكومة، من خلال وضع الدين العام على مسار نزولي واضح نحو مستويات مستدامة، فعلى مدار فترة البرنامج، من المتوقع أن ينخفض دين الحكومة العامة من نحو 98% من إجمالي الناتج المحلي في 2015/2016 إلى نحو 88% من إجمالي الناتج المحلي في 2018/2019.

كما يتضمن البرنامج في شأن السياسة المالية خفض عجز الموازنة من خلال زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق بهدف إتاحة الموارد العامة للاستخدام في الإنفاق على المجالات عالية الأولوية، مثل البنية التحتية والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وكما ورد في الموازنة العامة التي أقرها مجلس النواب، ستقوم الحكومة بتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بعد موافقة مجلس النواب، واستمرار تنفيذ البرنامج الذي بدأته في 2014 لترشيد دعم الطاقة، كما ستعمل الحكومة المصرية على تحقيق تقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية للمساعدة في زيادة الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص.

وتضمن الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي، الالتزام بأن تمثل الحماية الاجتماعية حجر زاوية في برنامج الإصلاح الحكومي. وسيتم توجيه جانب من وفورات الموازنة المتحققة من الإجراءات الإصلاحية نحو الإنفاق على التحويلات النقدية الاجتماعية، وبالتحديد في مجالات دعم الغذاء والتحويلات الاجتماعية الموجهة إلى المستحقين، كما سيتم الحفاظ على مخصصات التأمين والغذاء لمحدودي الدخل، ودعم ألبان وأدوية الأطفال، ووضع خطة لتحسين برامج الوجبات المدرسية، والتأمين الصحي للأطفال والمرأة المعيلة، والتدريب المهني للشباب. وستُعطى أولوية أيضًا للاستثمار في البنية التحتية.

أما في مجال السياسة النقدية والصرف التي ينتهجها البنك المركزي فقد تم الاتفاق على رفع كفاءة أداء سوق النقد الأجنبي، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية، وخفض التضخم إلى خانة الآحاد أثناء فترة البرنامج، والانتقال إلى نظام مرن لسعر الصرف بحيث يسهم في تعزيز القدرة التنافسية، ودعم الصادرات والسياحة، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، على أن يصب ذلك في دعم النمو وفرص العمل ويخفض احتياجات التمويل، كما تم الاتفاق على ضرورة حماية قوة النظام المصرفي واستقراره، وذلك من خلال إصلاح سياسات القطاع المالي.

وفيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية، فقد تم الاتفاق على أهمية تحسين مناخ الأعمال، وتعميق اسواق العمل، وتبسيط اللوائح، وتشجيع المنافسة.

وأكدت الحكومة المصرية أنها تسعى إلى تحقيق تحسن ملموس في مرتبة مصر في تقريري ممارسة أنشطة الأعمال والتنافسية العالمية، وتسعى الحكومة إلى صب تدابير الإصلاح الجاري تنفيذها في خلق مناخ أعمال تنافسي، وجذب الاستثمارات، وزيادة الإنتاجية، بما يهيئ أرضًا خصبة لنشاط القطاع الخاص.

وتضمن الاتفاق على تنفيذ برنامج لتعزيز إدارة المالية العامة وزيادة شفافية المالية العامة لتحسين الحوكمة وتوفير الخدمات العامة، وتعزيز المساءلة في صنع السياسات، ومحاربة الفساد.