الانقلابيون يفشلون في تأمين نصاب جلسة غير قانونية للبرلمان اليمني

الحوثيون وأنصار الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح يفشلون في جمع النصاب لجلسة للبرلمان للموافقة على الاتفاق على تشكيل المجلس السياسي

رفعت جلسة مجلس النواب (البرلمان) التي كان دعا إليها الانقلابيون من الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح، للموافقة على الاتفاق على تشكيل المجلس السياسي لإدارة  شؤون البلاد.

وترأس الجلسة يحيى الراعي، وحضرها عدد قليل من أعضاء المجلس الموالين لصالح، فيما قالت مصادر إن الجلسة التي استمرت لوقت قصير بعد أن فشل الانقلابيون في تأمين نصاب جلسة المجلس وذلك بحضور 74 عضوا فقط وهم الأعضاء الذين تقدموا بمطالبة بالموافقة على تشكيل المجلس.

يذكر أن عدد أعضاء المجلس 301 عضوا، و النصاب المطلوب هو 151 عضوا.

وفي بداية الجلسة استعرض المجلس محضره السابق بتاريخ 22 ديسمبر/كانون الأول في العام 2014، وإعلان خلو 26 معقدا بسبب الوفاة، ولم تعلن الجلسة أسماء النواب الذين حضروا، ولم يتم التعرف على هويات الأعضاء الحاضرين والكتل البرلمانية التي ينتمون إليها.

واختتمت الجلسة بالموافقة على محضر الاتفاق بين صالح والحوثيين على تشكيل المجلس السياسي، حيث طالب الراعي من الأعضاء بالموافقة على المحضر وتمت التصويت بالتزكية وبصورة سريعة ليعلن الراعي بعدها رفع الجلسة.

ويتوجب أن يدعو الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أو هيئة رئاسة المجلس بأعضائه الأربعة إلى عقد جلسة للبرلمان، وفق ما تنص عليه الأعراف الدستورية والنظام الداخلي للبرلمان.

وقال الرئيس اليمني في بيان وجهه إلى البرلمان، ليلة الجمعة، إن احتلال ميليشيات الحوثي وصالح للبرلمان يقوّض الانتقال السياسي في البلاد، مؤكدا أن عقد الميليشيات المتمردة جلسة في البرلمان، هو جريمة دستورية.

وحذر هادي من أن حضور أي نائب لهذه الجلسة يعرضه للمساءلة القانونية. وقال إن "انعقاد جلسة البرلمان جريمة غير دستورية وتستوجب العقاب".

aXA6IDMuMjEuMjQ4LjEwNSA=

جزيرة ام اند امز