المستثمرون يترقبون صدى اتفاقية "صندوق النقد" على بورصة مصر

البورصة المصرية سجلت الأسبوع الماضي أعلى مستوى لها منذ 13 شهرا، وتستهدف هذا الأسبوع الاستفادة من الاتفاقية المبدئية لصندوق النقد الدولي

يترقب المستثمرون في البورصة المصرية صدى إعلان الحكومة نهاية الأسبوع الماضي التوصل لاتفاق مبدئي مع بعثة صندوق النقد الدولي حول قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.

وقال خبراء في أسواق المال إن البورصة المصرية صعدت منذ نهاية الشهر الماضي من مستوى 7540 نقطة حتى مستوى 8377.7 نقطة، وتسجيل أعلى مستوى له عند 8388 نقطة لأول مرة منذ 13 شهرًا بفضل أنباء دخول الحكومة في المراحل النهائية من مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي.

قال إيهاب السعيد، رئيس قسم التحليل الفني بشركة أصول لتداول الأوراق المالية، إن البورصة نجحت الأسبوع الماضي في كسر مستوى المقاومة 8000 نقطة، وستكون هذا الأسبوع على موعد لاختبار مستوى مقاومة هام عند 8500 نقطة.

وتوقع أن تحاول البورصة خلال تعاملات الأسبوع الجاري تحقيق استفادة محدودة من إعلان الحكومة عن التوصل لاتفاق مع بعثة صندوق النقد الدولي بالاقتراب من مستوى 8500 نقطة، وهي نقطة هامة في حال كسرها ستحقق البورصات مستويات جيدة لم يتم تحقيقها منذ قرابة 15 شهر.

وأوضح السعيد أن المستثمرون بالبورصة المصرية سيتجاوبون بقوة عند إعلان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي والبرلمان المصري موافقتهما على برنامج الاقتراض، خاصة أن الخطوة المرتقبة بخفض الجنيه ووضع مؤشرات محددة لتقليص عجز الموازنة سيعزز ثقة المستثمرين في قدرة البورصة على الصعود بقوة.

وتتضمنت شروط القرض خفض نسبة الدين العام البالغة 98% إلى قرابة 88% خلال العام المالي 2018- 2019.

فيما أكد تقرير فني أصدرته شركة مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية أن أحجام التداول شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مما يعكس ثقة المستثمرين في فرص نمو الأسهم.

وقد بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي نحو 4.8 مليار جنيه توزعت بين 85% للأسهم و15% للسندات.

وأشارت مباشرة إلى أن المستثمرين المصريين والعرب هم الفئة الأكثر تفاؤلاً بقدرة الأسهم على تحقيق مستويات جيدة، وهو ما ظهر في تسجيل المصريون صافي شراء قدره 163.26 مليون جنيه، فيما حقق العرب صافي مشتريات بقيمة 34.52 مليون جنيه.

والجدير بالذكر أن المستثمرين العرب تفوقوا على المستثمرين الأجانب من حيث صافي المشتريات التي تم تسجيلها منذ بداية العام، إذ بلغ صافي مشتريات العرب 1.053 مليار جنيه مقابل صافي مشتريات للأجانب بقيمة 718.55 مليون جنيه.

ولفت التقرير إلى أن المؤسسات المصرية تيقن جاذبية الفرص الاستثمارية في التوقيت الحالي، ما دفعها لتكثيف مشترياتها خلال تعاملات الأسبوع الماضي حتى سجلت صافي شراء بقيمة 54.41 مليون جنيه.