السيسي: سياستي الاقتصادية لا تقبل "التأجيل"

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يؤكد أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتخذها حكومته وتتضمن الاقتراض من جهات أجنبية "لا تقبل التأجيل".

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مقابلة نشرتها الصحف الحكومية المحلية، اليوم الثلاثاء، أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتخذها حكومته وتتضمن الاقتراض من جهات أجنبية، "لا تقبل التأجيل".

وقال السيسي في مقابلة مع رؤساء تحرير الصحف الحكومية الثلاث، "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية": إن "إجراءات الإصلاح كان يجب اتخاذها من سنين لكن تم التعامل معها بحلول جزئية. والآن لا وقت لدينا للتأجيل والظروف لا تسمح إذا كنا لا نريدها أن تكون أكثر صعوبة".

واعتبر السيسي أن الاقتراض "لسد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات أو عجز الموازنة قد يكون مقبولا لفترة لحين تحسن الموقف الاقتصادي" مشيرا إلى أن هذا العجز يبلغ 300 مليار جنيه.

وأوضح السيسي أن حجم الدين بلغ "2,3 تريليون جنيه بنسبة 97% من الناتج المحلي" ارتفاعا من "800 مليار جنيه بنسبة 75% من الناتج المحلي قبل ثورة يناير".

وأشار السيسي إلى أنه بعد اقتطاع مبالغ تسديد الدين ومخصصات الدعم فإنه "لا يتبقى الكثير للإنفاق على الخدمات والمرافق وأنشطة الدولة والاعتمادات المخصصة للاستثمار".

وحاول السيسي بعث رسالة طمأنة بقوله "ندرس القيام بإجراءات مصاحبة تحقق التوازن وتقلل الضغوط على الطبقات محدودة الدخل والمتوسطة".