الإمارات أكبر سوق للصادرات الصينية في الشرق الأوسط

أصبحت دولة الإمارات أكبر سوق للصادرات الصينية في الشرق الأوسط، حيث تستحوذ الإمارات على 60% من الصادرات السلعية الصينية إلى المنطقة

أصبحت دولة الإمارات أكبر سوق للصادرات الصينية في الشرق الأوسط، وأول شريك تجاري واقتصادي مع الصين، فيما تستحوذ الإمارات على 60% من الصادرات السلعية الصينية إلى المنطقة.

لم تأت العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين دولة الإمارات والصين من فراغ، بل نتيجة تعزيز الإمارات شراكتها مع جمهورية الصين على الصعيدين التجاري والاستثماري، ووفق إحصاءات وزارة الصناعة والتجارة الإماراتية يبلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات والصين نهاية العام الجاري 201 مليار درهم (55 مليار دولار)، فيما بلغت حجم واردات الصين من الإمارات 734 مليار درهم (200 مليار دولار)، معظمهما منتجات نفطية، في حين بلغت حجم صادرات الصين للإمارات 30 مليار دولار.

وتلك الأرقام مرشحة للمزيد من التطور والنمو في ظل توفر الرغبة والإرادة المشتركة بتعزيزها، ومع وجود العديد من الفرص التي تطرح آفاقًا أوسع للتعاون المشترك بين البلدين.

لا ينحصر اهتمام الإمارات باستقطاب الاستثمارات الأجنبية في ضخ السيولة ورؤوس الأموال، وإيجاد المزيد من فرص العمل، بل يتجاوز ذلك إلى المنافع غير المباشرة والآثار الإيجابية التي تأتي بها هذه الاستثمارات كنقل التكنولوجيا، والخبرات العملية، والإدارية والتنظيمية، علاوة على تشجيع المنافسة والابتكار.

قطعت الإمارات  شوطًا كبيرًا على طريق استيفاء شروط استدامة النمو الاقتصادي من خلال انتهاجها سياسة التنويع الاقتصادي، وتقليل اعتمادها على النفط، ما أعطاها مرونة كافية لمواجهة مختلف التحديات الاقتصادية الدولية.

تتزايد الفرص المتاحة في قطاعات مختلفة للاستثمارات المتبادلة بين الإمارات والصين خاصة في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والخدمات اللوجستية، بما يدعم من أهداف مسيرة التنمية المستدامة للدولة، كما أننا نؤمن بوجود العديد من الفرص الواعدة بتعزيز حجم التعاون الثنائي بين البلدين عبر شراكات تجارية واستثمارية خاصة في ظل مبادرة «الحزام الاقتصادي لطريق الحرير» و«طريق الحرير البحري» التي طرحتها الصين مؤخرًا، والتي تمثل دعمًا إضافيًّا لمنظومة التعاون الدولي بين منطقة الشرق الأوسط وقارات آسيا وأوروبا وإفريقيا، عبر أكثر من 60 دولة تغطيها المبادرة.

وأشار إلى أن المبادرة تمثل أيضًا فرصة تاريخية لتعزيز العلاقات التجارية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية؛ إذ أثبتت دولة الإمارات حرصها على المشاركة في المبادرة الطموحة عبر انضمامها رسميًّا، كعضو مؤسس إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

وفي ضوء ما تمتلكه دولة الإمارات من بنية تحتية متطورة وبيئة جاذبة للأعمال، فضلًا عن انفتاحها على نحو 220 سوقًا حول العالم، فإنها تعد أكثر دول المنطقة المؤهلة لكي تلعب دورًا حيويًّا وتقدم قيمة مضافة إلى مبادرة طريق الحرير الجديد.

وساهم توثيق أواصر التعاون بين مجتمع الأعمال من البلدين، والاطلاع واستكشاف آفاق أوسع للفرص التجارية والاستثمارية، في رفع معدلات التبادل التجاري إلى مستويات غير مسبوقة، وخلال السنوات العشر الماضية صدرت الصين للإمارات ما يقارب 600 مليون دولار من أجهزة بترولية، ومؤخرًا تم شراء رافعة صينية لميناء أبوظبي بقيمة 20 مليون دولار.

تركز الإمارات في مجال الاستثمار مع الصين على الصناعات البتروكيماوية وصناعة البلاستيك، إضافة إلى مجال الابتكار وتبادل المعرفة، كما تعمل على جذب الشركات الصينية الأكثر تطورًا التي يمكن أن تدعم الاقتصاد الوطني.

وفي ظل الرغبة المشتركة لحكومات الجانبين والجهود المتواصلة للعمل معًا من أجل تحقيق المنفعة المتبادلة للشعبين، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة لديها علاقات قوية مع الصين وهونغ كونغ، لذلك تشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين نموًّا متواصلًا؛ إذ تعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري لهونج كونج في منطقة الشرق الأوسط.

تشير الإحصاءات الرسمية في دولة الإمارات إلى وجود زيادة كبيرة في حجم التبادل التجاري السنوي بين دولة الإمارات وهونغ كونغ؛ إذ ارتفع حجم التجارة غير النفطية بينهما من "4.1" مليار دولار في عام "2011" إلى أكثر من "6.2" مليار دولار في العام الماضي، وهي أرقام تدل على عمق ومتانة العلاقات بين الجانبين.

وتأتي مبادرة الحزام الاقتصادية لطريق الحرير ومبادرة طريق الحرير البحري اللتين أطلقتهما الصين مؤخرًا طريقًا يفتح فرصًا واعدة لتطوير التعاون الاقتصادي بين أكثر من "60" دولة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وإفريقيا، وتأتي المبادرتين كجزء لا يتجزأ من ثمرة التعاون بين الإمارات والصين.

وتخلق المبادرتان فرصًا تجارية هائلة وهو أمر حيوي لكل من هونغ كونغ ودبي المؤهلتين لتأدية أدوار مهمة في هذا الخصوص كمركزين تجارييين وماليين، فضلًا عن قدرتهما على تقديم الخدمات اللوجستية والنقل، والجانبان الإماراتي وهونغ كونغ مؤهلان للاستفادة من فرص كثيرة واعدة ناشئة عن تلك المبادرتين، نظرًا لمكانتهما العالمية كمحوري أعمال ومركزين مالييين رئيسين على الساحة الدولية، حيث إن مشاريع "الحزام" و"طريق الحرير" تطرح فرصًا غير مسبوقة لتعزيز العلاقات التجارية بينهما، وأكدت دولة الإمارات اهتمامها بالمبادرتين من خلال انضمامها كعضو مؤسس في البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي سيقودها للمساهمة بدور أكبر في المشاركة في المشاريع المستقبلية.

وأصبحت دولة الإمارات المقر الإقليمي لأكثر من  25% من أبرز 500 شركة في العالم تواصل الاستفادة من موقعها الاستراتيجي وبيئتها الآمنة والمستقرة وبنيتها التحتية المتطورة لتعظيم قدرات وارداتها وصادراتها؛ إذ بغلت قيمة الصادرات وإعادة الصادرات لدولة الإمارات بلغت  376 مليار درهم في العام الماضي، في حين سجلت قيمة وارداتها  700  مليار درهم، مما يجعلها أكبر شريك تجاري لأكبر  10  اقتصادات العالم في منطقة الشرق الأوسط وواحدة من أكبر مزايا بيئتنا الاستثمارية المتطورة هي القدرة على توفير بيئة آمنة ومستقرة.

وتعمل دولة الإمارات على تعزيز إنجازاتها في مجال الاستدامة كجزء لا يتجزأ من جهود التنمية الشاملة؛ لذلك يتواجد في الإمارات أكثر من  300  ألف مواطن صيني يعيشون ويعملون حاليًّا في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولدى سجلات وزارة الاقتصاد أكثر من  4000  شركة صينية و 249  وكالة صينية و 5451  علامة تجارية صينية.

تعتبر دولة الإمارات البوابة الرئيسة للصين للوصول إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط؛ إذ يتم من خلالها نقل 60 من السلع الصينية إلى الأسواق الإقليمية.

وتعد الإمارات العربية المتحدة أول دولة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تستضيف معرض وملتقى الصين للتجارة في الشرق الأوسط في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" الذي أفضى إلى شراكات جديدة بين الإمارات والصين في قطاعات الطاقة المتجددة والخدمات المالية والعقارات والمقاولات، وكذلك في قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والخدمات اللوجستية، وقطاعات البتروكيماويات والبلاستيك، فضلاً عن التعاون في مجالات الابتكار ونقل المعرفة، بما يدعم من أهداف مسيرة التنمية المستدامة للإمارات، فضلاً عن تصنيع السيارات.