4 ملفات اقتصادية في مناظرات هيلاري وترامب المقبلة

4 ملفات اقتصادية يتوقع أن تحوز على نصيب الأسد في مناظرات انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر المقبل.

مع اقتراب الجولة النهائية من انتخابات الرئاسة الأمريكية، يتوقع عدد من الخبراء الأمريكيين أن تتصدر 4 ملفات اقتصادية رئيسية جولة المناظرات الرئاسية المقبلة التي ستبدأ في 26 سبتمبر/ أيلول المقبل، هي الرقابة الحكومية على تعاملات وول ستريت والبنوك، والبطالة وفرص العمل، وتوزيع الدخل داخل الولايات المتحدة، والضرائب.

الرقابة على وول ستريت والبنوك
ليست تلك المرة الأولى التي تقوم بها الحكومة الأمريكية بعمل قوانين لمراقبة عمل قطاع الأعمال الأمريكي "وول ستريت- والبنوك"، حيث ترجع تلك العملية للعام 1933 مع فصل الحكومة الأمريكية عمل البنوك عن السمسرة في البورصة الأمريكية، تلاه تعديل سنة 2002 بعد فضائح عدد من الشركات الأمريكية في معاملاتها المحاسبية، وتعديل سنة 2010 الخاص بتنظيم عمل البنوك فيما يختص بالسحب من الاحتياطي الفيدرالي.
ويتوقع أن تخوض المناظرات نقاشا حول كيفية مراقبة وتحجيم نشاط وول ستريت والبنوك الأمريكية، خصوصا فيما يتعلق بتداخلها في القرار السياسي الأمريكي، وسلوكها العام الذي أدى الى أزمة 2008 الاقتصادية، ووضعها الحالي كتهديد للاقتصاد الأمريكي كونها تعمل خارج الخطة الاقتصادية، التي يضعها البنك المركزي الأمريكي والتي تؤثر على عملية الإصلاحات الاقتصادية التي أقرتها حكومة أوباما.

البطالة وفرص العمل
بالرغم من انخفاض معدلات البطالة في الولايات المتحدة من 9.9% في 2010 إلى 4.9% في 2016، إلا أن المناظرات القادمة قد تشهد نقاشا موسعا حول كيفية تفادي عودة معدلات البطالة للارتفاع مجددا.
والجدير بالذكر أن معدلات البطالة في أمريكا تتركز في ولايات نيفادا ونيومكسيكو ولويزيانا وألاسكا بالإضافة إلى الجانب الغربي للولايات المتحدة كاملا.

توزيع الدخل
وتواجه مشكلة توزيع الدخل جدلا حقيقيا في أوساط الانتخابات الأمريكية، حيث أنها مرتبطة بعدة عوامل أبرزها العرق والمكان الجيوغرافي والطبقة الاجتماعية، فبالرغم من زيادة معدلات الدخل السنوي في أمريكا لـ 51% عام 1970 ليصل إلى 53,657 دولار في 2015، إلا أن توزيع الدخل بين الطبقات والأعراق يشكل أزمة كبيرة في الولايات المتحدة.
حيث إن متوسط دخل الطبقة السفلى للأمريكيين حوالي 24 ألف دولار سنويا، بينما يرتفع هذا الدخل ليصل إلى 58 ألف دولار سنويا للطبقة الوسطى، ويقفز إلى أكثر من 120 ألف دولار سنويا للطبقة العليا.

الضرائب
الضرائب أحد أهم المواضع التي سيتم مناقشتها في مناظرات انتخابات الرئاسة المقبلة، حيث يدفع الأمريكيون بين 10% إلى 39.9% على دخلهم، بينما تدفع الشركات بين 15% إلى 35% كضرائب على أرباحها إذا ما كان حجم أرباح الشركة بين 335 ألف دولار و 15 مليون دولار، حيث تقل تلك النسبة مع زيادة أرباح الشركة.
ويرى الكثير من الأمريكيين أن سياسة الضرائب الحالية غير عادلة، كونها تعفي أصحاب الأعمال من الضرائب لتحملها على الأفراد في صورة ضرائب على الدخل والمبيعات والاستهلاك.