أسواق الأسهم الإماراتية ترتد صعودًا بدعم من الأسهم الكبرى

ارتفع المؤشران العامّان لسوقَي أبوظبي ودبي الماليين بعد أن اقتنص بعض المستثمرين فرصة وصول كثير من الأسهم لمستويات متدنية.

ارتفع المؤشران العامّان لسوقي أبوظبي ودبي الماليين بعد أن اقتنص بعض المستثمرين فرصة وصول كثير من الأسهم لمستويات متدنية، مما أسهم في إقفال المؤشرين على اللون الأخضر.

وشهدت جلسة أمس تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي إلى أدنى مستوياته منذ عام، بينما تراجع مؤشر دبي إلى أدنى مستوياته منذ عامين، تأثرا بهبوط أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في 11 عامًا، بعد 6 جلسات من الهبوط.

وفي جلسة اليوم نجحت الأسهم الكبرى في أن تعود بـ"أبوظبي" للمكاسب وأقفل المؤشر العام على ارتفاع بنسبة 0.64% إلى مستوى الـ4026.23 نقطة بمكاسب بلغت 25.52 نقطة.

وجرى التعامل على 103 ملايين سهم، مقابل 53.6 مليون سهم، وبقيمة 163.76 مليون درهم، مقابل 122.23 مليون درهم بنهاية تعاملات أمس.

وتصدر قطاع العقار الارتفاعات بنسبة 1.83%، من خلال مكاسب سهم "الدار العقارية" بنحو 1.82%، و"رأس الخيمة العقارية" بنحو 4.35%، وارتفع قطاع البنوك بعد ارتفاعات "أبوظبي الإسلامي" و"الخليج الأول". بينما تصدر قطاع السلع الاستهلاكية قائمة الخاسرين بنسبة 2.72%.

من ناحية أخرى تجاوز سوق دبي المالي 6 جلسات من التراجع، بدعم من الأسهم الكبرى بقطاع العقارات، وأغلق المؤشر العام مرتفعا بنسبة 1.15%، صعد بها إلى مستوى 2916 نقطة.

وشهدت جلسة الاثنين ارتفاع قيم التداول إلى 345.46 مليون درهم، مقابل 319.27 مليون درهم في جلسة أمس الأحد.

وارتفعت كميات التداول عند الإغلاق إلى 262.6  مليون سهم، مقابل نحو 228 مليون سهم  في الجلسة السابقة.

وشملت الارتفاعات جميع القطاعات باستثناء السلع والصناعة، اللذين أغلقا دون تغيير، وغاب اللون الأحمر عن القطاعات.

وتصدر قطاع العقارات المكاسب بنهاية الجلسة مرتفعا بنسبة 2.07%، مدعوما بمكاسب "أرابتك" و"إعمار" التي بلغت 3.07% و1.75% لكل منهما على التوالي.

"لا يوجد أي سبب أو محفز للارتفاع، فقط اقتناء بعض المستثمرين لفرصة الأسعار المتدنية للأسهم، ولا ننسى 6 جلسات متتالية من الانخفاض"، وفقًا لنائل الجوابرة، المحلل الاقتصادي والمدير الإقليمي لـ"لانس بنك" في تصريحات لبوابة "العين".

ورغم  مواصلة أسعار النفط العالمية هبوطها اليوم (الاثنين) إلا أن تقرير اقتصاد دبي 2015 الصادر عن مجلس دبي الاقتصادي توقّع أن يكون تأثير انخفاض أسعار النفط على النشاط الاقتصادي الكلي في إمارة دبي محدودًا هذا العام.

وقال التقرير إن دبي نجحت في تنويع الأنشطة الاقتصادية بصورة جلية طوال السنوات الماضية، فزادت أهمية مساهمة القطاعات غير النفطية في تكوين الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

وأشار التقرير إلى أنه بعد أن كان قطاع النفط والغاز يمثل نحو 55% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1981، انخفضت تلك المساهمة تدريجيا لتصل إلى أقل من 2% في عام 2014 مما يعكس نتائج سياسة التنويع الاقتصادي التي تبنتها حكومة دبي طوال العقود الماضية.

وتوقع التقرير أن يكون تأثير تراجع النفط على الإمارات أقل من تأثيره على باقي الدول النفطية، وذلك على ضوء المبادرات العديدة التي أطلقتها الحكومة، خاصة في دبي، والتي تهدف إلى التقليل من انعكاسات تطورات أسواق النفط والعملة على اقتصاد الإمارة.