فحص معاملات مصرفية مرتبطة بمنح حق استضافة مونديالي 2018 و2022

سلطات سويسرا تفحص معاملات بنكية على صلة بمنح حق استضافة مونديال "روسيا 2018" و "قطر 2022".

قال مكتب المدعي العام السويسري اليوم الاثنين؛ إن السلطات في البلاد تراجع 133 تقريرا عن أنشطة مالية مشتبه بها، ترتبط بقرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بمنح روسيا وقطر حق استضافة كأس العالم عامي 2018 و2022 على الترتيب.

ويزيد هذا العدد عن 103 حالات ذكرها مكتب المدعي العام في أغسطس آب الماضي خلال تحقيقاته في الفساد، الذي يشتبه في تورط مجموعة من مسؤولي الفيفا فيه، ويقع مقر الاتحاد الدولي للعبة في زيورخ.

ونفت روسيا وقطر ارتكاب أي مخالفات.

وقالت متحدثة باسم المدعي العام في رسالة بالبريد الالكتروني ردا على سؤال من رويترز: إن التقارير الخاصة بالمعاملات المشتبه بها جاءت من المكتب السويسري للإبلاغ عن جرائم غسل الأموال، وهي وحدة استخبارات مالية سويسرية.

وأضافت: "هذه التقارير ترتبط بالإجراءات الجنائية الجارية حاليا حول منح حق استضافة كأس العالم عامي 2018 و2022."

ويجري محققون اتحاديون في الولايات المتحدة تحقيقات موازية في التصرفات المالية للفيفا، وصدرت لائحة اتهام تشمل 27 مسؤولا كرويا تتهمهم فيها بالتورط في مخططات للحصول على رشى بعدة ملايين من الدولارات، وتمت إدانة 12 شخصا إضافة لشركتين للتسويق الرياضي.

وتنظر التحقيقات أيضا في تحويلات مصرفية لأموال مشبوهة، وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن المدعين هددوا بمعاقبة البنوك التي لن تبلغ عن أنشطة مشتبه بها خاصة بالحسابات المصرفية التابعة للفيفا.

وقالت متحدثة باسم وزارة العدل في بيرن إنه وبناء على طلبات أمريكية بالحصول على مساعدة قانونية وافق مسؤولون في وزارة العدل السويسرية على التشارك في معلومات مصرفية مع مدعين أمريكيين في خمس قضايا، ولم يتم تبادل أي معلومات بعد لأن مالكي الحسابات تقدموا بالتماسات.

ولم يتم الكشف بعد عن أسماء أصحاب الحسابات ولا البنوك المتورطة ولا حجم الأموال المجمدة خلال التحقيق.

وتم إيقاف سيب بلاتر رئيس الفيفا والأمين العام جيروم فالك وميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة من قبل لجنة القيم بالفيفا، دون اتهام لأي منهم بوجود مخالفات.