بالصور.. روسيف لـ"الشيوخ": اليوم أخشى موت ديمقراطية البرازيل

الرئيسة البرازيلية المعلقة مهامها ديلما روسيف دعت أعضاء مجلس الشيوخ إلى التصويت ضد "الانقلاب الدستوري"

دعت الرئيسة البرازيلية المعلقة مهامها ديلما روسيف اليوم الإثنين أعضاء مجلس الشيوخ إلى التصويت ضد "الانقلاب الدستوري" قائلة إنها ضحية محاكمة "ظالمة وتعسفية" وذلك في معرض دفاعها عن نفسها قبل إقالتها المحتملة الثلاثاء أو الأربعاء.

وقالت الزعيمة اليسارية "جئت لأنظر في عيونكم، أيها السادة أعضاء مجلس الشيوخ، ولأقول إنني لم أرتكب أي جريمة مسؤولية، ولم أرتكب الجرائم التي أحاكم عليها بشكل ظالم وتعسفي".

وبصوت هادىء كله تصميم نددت روسيف في خطابها الذي دام 45 دقيقة بـ"انقلاب ضد الدستور لانتخاب حكومة غاصبة بشكل غير مباشر" مذكرة بأنه أعيد انتخابها من قبل 54 مليون برازيلي في العام 2014 .

وأضافت الرئيسة البرازيلية "صوتوا ضد الإقالة صوتوا من أجل الديموقراطية".

وفي خطابها، تحدثت روسيف عن معركتها ضد الدكتاتورية "كنت أخاف الموت وآثار التعذيب على جسدي وفي روحي، لكنني لم استسلم لقد قاومت".

وتابعت "اليوم أخشى موت الديموقراطية".

وأضافت: "ما هو على المحك الآن هو إنجازات السنوات الـ13 الأخيرة لصالح الشعب والطبقات الفقيرة والمتوسطة".

وكان أحد مستشاري روسيف قال لوكالة فرانس برس أن الرئيسة "مطمئنة"، وإن كانت كل التوقعات ترجح إقالة هذه المناضلة السابقة التي تبلغ من العمر 68 عاما وسجنت وعذبت في عهد الحكم الديكتاتوري العسكري (1964-1985).

ولمواجهة أعضاء مجلس الشيوخ المعادي لها بغالبيته كما تشير الأرقام، رافقها مرشدها السياسي إيناسيو لولا دا سيلفا رئيس البرازيل من 2003 الى 2010، والمغني اليساري الملتزم الشهير شيكو بواركي وحوالى 12 وزيرا سابقا.

وقرر أنصارها التوجه بالسيارات إلى برازيليا للتعبير عن دعمهم لها، لكن تظاهرة تأييد لروسيف لم تجمع أكثر من مائتي شخص في برازيليا، مما يدل على تراجع تأثير حزبها حزب العمال اليساري.

ومنذ أشهر، تؤكد أول سيدة تنتخب لمنصب الرئاسة في البرازيل في 2010، برءاتها وتشدد على أن ما يحدث هو "انقلاب" مؤسساتي دبره المستفيد الأكبر من هذه المناورة نائبها السابق الذي أصبح خصمها ميشال تامر (75 عاما) الذي ينتمي إلى يمين الوسط.

ويشغل تامر منصب الرئاسة بالوكالة منذ تعليق مهامها في 12 مايو/ ايار بتصويت أكثر من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، وسيبقى في هذا المنصب حتى الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ستجرى في نهاية 2018 إذا تمت إقالتها.

وإذا اقصيت نهائيا عن السلطة، فان روسيف لا يمكنها ان تشغل اي وظيفة عامة لثماني سنوات، واذا تمت تبرئتها، فإن الخبيرة الاقتصادية التي لم تتجاوز شعبيتها نسبة 13 % ستواصل ولايتها الرئاسية.