نزيف الأسفلت يتواصل في تونس.. مقتل 16 شخصا في حادث سير مروع
قتلت حوادث السير بتونس 528 شخصا في الأشهر الأولى من 2016، زاد عددهم اليوم الأربعاء بمنطقة القصرين بعد حادث مروع تسبب بمقتل 16 شخصا.
تزايد القلق في تونس القلق تجاه مشكلة زيادة حوادث الطرق، واليوم الأربعاء ازدادت وتيرة هذا القلق على شبكات التواصل الاجتماعي، مع ما شهدته ولاية القصرين من حادث سير مروع أسفر عن مقتل 16 شخصًا وإصابة 85 آخرين.
وبسبب تدهور البنى التحتية للطرقات والقيادة المتهورة وقلة صيانة السيارات، قتلت حوادث السير 528 شخصًا في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2016، أي بزيادة نسبتها 9.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015.
واصطدمت، فجر الأربعاء، شاحنة ثقيلة محملة بالأسمنت بحافلة لنقل الركاب، ما أسفر عن مقتل 16 شخصًا وإصابة 85 آخرين بينهم 7 حالتهم حرجة، وفق حصيلة غير نهائية أعلنتها السلطات.
وفيما أعلنت وزارة الداخلية أن الحادث نجم عن عطب في مكابح الشاحنة تسبب في انحدارها وارتطامها بالحافلة، أثارت صور لضحايا الحادث انفعالات قوية على شبكات التواصل الاجتماعي، وتساؤلات على من تقع مسؤولية زيادة الحوادث.
من جانبه، اتهم عماد الطويل أمين عام "الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات" الدولة بأنها "المسؤول الأول" عن ارتفاع حوادث السير القاتلة، معربا عن الأسف لعدم توفر التمويلات اللازمة لحملات التوعية.
وأفاد أن الشباب هو الضحية الأولى لحوادث السير؛ لأن 60% من الضحايا تتراوح أعمارهم بين 15 و39 عامًا.
وقال الطويل لوكالة فرانس برس للأنباء: "نحن نعيش إرهاب الطريق، وعدد حوادث السير مروع"، داعيًا إلى فرض قوانين "أكثر ردعًا".
في المقابل، يتهم البعض الشرطة أنها وراء تزايد الحوادث، وفي الأشهر الأخيرة تداول نشطاء على الإنترنت على نطاق واسع مقاطع فيديو لرجال أمن يطلبون رشاوى من سائقي سيارات.
وعزلت السلطات في يونيو/حزيران الماضي عنصر أمن إثر تداول مقطع فيديو طلب فيه من سائق رشوة قيمتها 40 دينارًا.
وقال شرطي طلب عدم نشر اسمه، إن "السائق لم يعد يخاف من الشرطة ولا يحترم قانون السير".
من جانبها، تقر السلطات التونسية بجسامة المشكلة، لكنها تقول إنها لا تستطيع إيلاء العناية اللازمة في الوقت الحالي نظرًا إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد.
وقال وزير الداخلية هادي مجدوب مؤخرًا في مقابلة مع "فرانس برس": "هناك انحراف يستوجب امكانيات كبيرة"، لكنه أشار إلى أن أولوية السلطات حاليًا هي مكافحة "الإرهاب" الذي تصاعد في تونس بشكل لافت بعد الإطاحة مطلع 2011 بنظام الرئيس زين العابدين بن علي.
