واشنطن تنفي الموافقة على "إعفاءات نووية" لإيران

البيت الأبيض رفض تقريرا ذكر أن واشنطن وشركاءها وافقوا على إعفاءات سرية لإيران في الاتفاق النووي

رفض البيت الأبيض، اليوم الخميس، تقريرًا لمركز أبحاث، ذكر أن الولايات المتحدة وشركاءها في التفاوض وافقوا على "إعفاءات سرية" لإيران في الاتفاق النووي العام الماضي، بهدف الوفاء بموعد نهائي لبدء تخفيف العقوبات الاقتصادية عنها.

وقال جوش إيرنست المتحدث باسم البيت الأبيض ردًا على التقرير، الذي نشره معهد العلوم والأمن الدولي: "الادعاء بأن هذا الاتفاق بشكل أو بآخر قد نفذ قبل التزام إيران هو غير صحيح".

ويقول التقرير الذي يستند إلى معلومات من عدة مسؤولين في حكومات شاركت في مفاوضات الاتفاق النووي، واطلعت عليه "رويترز": إن من بين الإعفاءات اثنين يسمحان لإيران بتجاوز ما نص عليه الاتفاق بشأن كمية اليورانيوم منخفض التخصيب، التي يمكن لطهران الاحتفاظ بها في منشآتها النووية.

وأضاف التقرير أن الإعفاءات حظيت بموافقة اللجنة المشتركة التي تشكلت بموجب الاتفاق للإشراف على تنفيذه، وتتألف اللجنة من الولايات المتحدة وشركائها في التفاوض وهي دول مجموعة (5+1) وهي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا إلى جانب إيران.

ونقل التقرير عن مسؤول "مطلع" كبير قوله إنه لو لم تتحرك اللجنة المشتركة وتقرر هذه الإعفاءات لكانت بعض المنشآت النووية الإيرانية ستخفق في الالتزام بموعد السادس عشر من يناير/كانون الثاني وهو الموعد النهائي للبدء في رفع العقوبات.

وقال مسؤول في البيت الأبيض طلب عدم نشر اسمه إن اللجنة المشتركة ودورها "ليس بسر"، ولم يتطرق إلى تأكيدات التقرير بشأن الإعفاءات