مبررات بريطانيا لتأجيل بناء محطة طاقة نووية بتمويل صيني
رئيسة وزراء بريطانيا تدافع عن قرارها تأجيل مشروع بناء محطة طاقة نووية ممولة جزئيا من بكين، رغم تسبب ذلك في توترات بين البلدين.
دافعت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، اليوم الأحد، عن قرارها تأجيل مشروع بناء محطة طاقة نووية ممولة جزئيا من بكين، رغم تسبب ذلك في توترات دبلوماسية بين البلدين، وذلك لدى وصولها إلى الصين للمشاركة في قمة مجموعة العشرين.
وتعهدت الصين بتمويل ثلث مشروع عملاق لبناء مفاعلين نوويين يعملان بالمياه المضغوطة في موقع هينكلي بوينت جنوب غرب إنجلترا، بقيمة إجمالية تبلغ 18 مليار جنيه إسترليني "21 مليار يورو، 23 مليار دولار". وتنفذ هذا المشروع المجموعة الفرنسية "شركة كهرباء فرنسا".
إلا أن ماي اتخذت قرارا مفاجئا في تموز/يوليو الماضي بتأجيل المشروع بعد أن أعطت الشركة الفرنسية الضوء الأخضر للبدء فيه. ولم تقدم ماي سببا واضحا لقرارها.
وقالت في مؤتمر صحافي "طريقة عملي هي أنني لا أتخذ قرارات فورية. فأنا أدرس الأدلة، وأطلب المشورة، وأفكر في القرار بالشكل الملائم، وبعد ذلك أتخذ القرار".
وأضافت "لقد كنت واضحة تماما أنني سأفعل ذلك، وسأتخذ قرارا في وقت ما هذا الشهر".
وتردد أن ماي علقت المشروع لأسباب تتعلق بالأمن القومي بسبب مخاوف دفعت أستراليا إلى وقف اتفاق لبناء محطة كهرباء ضخمة مع تحالف شركات صينية الشهر الماضي.
وينتقد البعض الكلفة الهائلة للمشروع ويتحدثون عن مخاوف أمنية حول مشاركة شركة "س جي إن" الصينية العملاقة للطاقة.
وقال الإعلام الصيني الرسمي إن الصين "لا يمكنها أن تتساهل مع" اتهامات بأن مشاركتها في المشروع تهدد أمن بريطانيا".
وبينما تحتاج المملكة المتحدة التي باتت على طريق الخروج من الاتحاد الأوروبي، إلى إقامة تحالفات تجارية متينة خارج الاتحاد، يمكن أن يشكل هذا التأخير ضربة لعلاقاتها مع الصين ثاني قوة اقتصادية في العالم.
ويبدو أن تأخير القرار النهائي بشأن المشروع والمتوقع اتخاذه في أيلول/سبتمبر، مؤشر على تغيير في السياسة في عهد رئيسة الوزراء الجديدة تيريزا ماي.
وكان رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون الذي استقال بعد الاستفتاء الذي جرى في 23 يونيو/ حزيران الماضي وعبر فيه البريطانيون عن الرغبة في مغادرة الاتحاد الأوروبي، قد جعل من العلاقات مع الصين أحد المحاور الأساسية لسياسته الاقتصادية.
