قانون "الإفلاس" الإماراتي الجديد يقلص مخاطر الأعمال التجارية

قانون الإفلاس الجديد في الإمارات يبشر بتقليل مخاطر الأعمال التجارية من خلال تجنيب رجال الأعمال عقوبة السجن.

يبشر قانون الإفلاس الجديد في الإمارات بتقليل مخاطر الأعمال التجارية في البلاد من خلال تجنيب رجال الأعمال والمسؤولين التنفيذيين عقوبة السجن إذا تخلفت شركاتهم عن سداد الديون.

وقال عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية، الثلاثاء، إن القانون الذي طال انتظاره ووافق عليه مجلس الوزراء هذا الأسبوع من المتوقع أن يصبح ساريا في مطلع 2017 بعد نشره.

وقال "القانون سيضيف قيمة إلى مجتمع الأعمال وسيكون إيجابيا للمستثمرين الأجانب والمحليين. هذه خطوة مهمة للإمارات العربية المتحدة".

وفي الوقت الحالي لا يوجد لدى الإمارات تشريعات حديثة للإفلاس بما يجعل من الصعب على الشركات إعادة الهيكلة أو إنهاء النشاط. وبموجب التشريعات الحالية فإن التخلف عن سداد الديون أو إصدار شيك بدون رصيد يمكن أن يلقي برجال الأعمال في السجن.

ويمثل ذلك معضلة للشركات الصغيرة على وجه الخصوص، لا سيما وأن بعض المسؤولين التنفيذيين في شركات متعثرة فروا من البلاد وتركوا وراءهم ديونا معدومة. وقدر مصرفيون إجمالي هذا النوع من الديون بأكثر من 1.4 مليار دولار في العام الماضي.

وسيشكل القانون الجديد هيئة تنظيمية تتمثل في لجنة إعادة الهيكلة المالية والتي ستشرف على حالات إعادة الهيكلة وتعين خبراء لتوليها. كما يسمح القانون للشركات بالحصول على قروض جديدة بموجب شروط يحددها القانون.

لكن الطاير قال إن رجال الأعمال سيواجهون عقوبة السجن لفترة تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل قيمتها إلى مليون درهم (272 ألف دولار) إذا تخلفت شركاتهم عن سداد ديونها وتعمدت تجنب إعلان الإفلاس.

ولن يطبق القانون بأثر رجعي على رجال الأعمال الذين يواجهون بالفعل قضايا جنائية بسبب التخلف عن سداد ديون. وسيشمل القانون الشركات الحكومية والخاصة مع استثناء بعض الشركات كتلك التي تتخذ من المناطق الحرة الخاصة مقرا لها.

وقال الطاير إن الإمارات العربية المتحدة تعكف أيضا على إعداد قانون إعسار جديد للأفراد. وأضاف "الأمر سيستغرق نحو 12 شهرا لصياغة القانون".