قانون الإفلاس الإماراتي بنهاية 2016

الإمارات قد تضع اللمسات الأخيرة على قانون الإفلاس الذي طال انتظاره بحلول نهاية هذا العام.

قال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، اليوم الأربعاء، إن الإمارات قد تضع اللمسات الأخيرة على قانون الإفلاس الذي طال انتظاره بحلول نهاية هذا العام في خطوة قد تساعد الشركات الصغيرة مع تباطؤ الاقتصاد بسبب تراجع أسعار النفط.

وقال المنصوري للصحفيين إن هناك حاجة لقانون الإفلاس في أقرب وقت ممكن.

وتوقع الوزير الانتهاء من عملية إعداد القانون بنهاية العام.

ولا يوجد في الإمارات تشريعات حديثة منظمة للإفلاس مما يجعل من الصعب على الشركات القيام بإعادة الهيكلة أو إنهاء النشاط. وبموجب القانون الحالي ينتهي الحال برجال الأعمال في السجن حال عدم سداد الدين أو رد شيك.

ويمثل ذلك معضلة للشركات الأصغر لاسيما أن بعض الرؤساء التنفيذيين للشركات المتعثرة فروا من البلاد وتركوا وراءهم ديونا معدومة.

وفي مارس/ آذار، قال عبد العزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات إن الاتحاد طالب الحكومة بالإسراع في إصدار قانون الإفلاس الجديد.

وقال المنصوري أيضا إن اللمسات الأخيرة قد توضع على قانون الاستثمار الجديد بحلول نهاية عام 2016 مع تقديم مسودة القانون إلى الحكومة قريبا.

ومن بين الإصلاحات الأخرى من المتوقع أن يتيح قانون الاستثمار الجديد للأجانب الاستحواذ على حصة أغلبية في الشركات في بعض القطاعات إذ تبلغ النسبة القصوى لملكية الأجانب حاليا 49 %.