صحيفة أمريكية: النزاع مع مصر يهدد خطط الغاز الإسرائيلية

يهدد النزاع بين مصر وإسرائيل حول الغاز، بعرقلة خطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتحويل بلاده إلى مركز للوقود الأحفوري

يهدد النزاع بين مصر وإسرائيل حول صفقة الغاز الطبيعي، بعرقلة خطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الطموحة، والمثيرة للجدل لتحويل بلاده إلى مركز للوقود الأحفوري، حسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

وكانت مصر جمدت خططًا لاستيراد الغاز الإسرائيلي بعد حكم محكم دولي بأن شركات الطاقة المملوكة للدولة للبلد الواقع في شمال إفريقيا تدين بـ1.76 مليار دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية المملوكة للدولة، وطالبت بأن تتنازل إسرائيل عن هذه القضية، وقضية تحكيم أخرى على الغاز.

ومن جانبه، أعلن نتنياهو أنه سيرسل مبعوثًا خاصًّا إلى مصر للتوسط في الخلاف، وقال خلال اجتماع لجنة برلمانية بثته الإذاعة الإسرائيلية العامة: "سوف نجد حلا؛ لأن هذا يصب في المصلحة الإستراتيجية للبلدين".

ووفقًا للصحيفة، فقد أظهر الصراع مدى صعوبة الأمر لإسرائيل لكي تصبح دولة مصدرة للغاز الطبيعي في المنطقة؛ حيث تحظى الدولة اليهودية بعدد قليل من الأصدقاء، وخلافا للنفط، الذي يمكن نقله إلى جميع أنحاء العالم بسهولة نسبية، الغاز الطبيعي يصعب نقله لمسافات طويلة، ومن المعتاد أن يتم بيعه في الأسواق الإقليمية؛ حيث يمكن للسياسة أن تحدث فرقًا في شروط الصفقة.

ونقلت الصحيفة عن شخص مقرب من الحكومة المصرية (لم تذكر اسمه)، قوله إن "إسرائيل تحتاج مصر.. ستكون مشتر كبير، وهي الباب إلى أسواق أخرى في أوروبا، لذلك يمكن لمصر استخدام هذه كورقة لتجنب دفع تعويضات"، مشيرًا إلى أن مصر تريد من إسرائيل إسقاط التحكيم.

وأشارت إلى أن الخلاف أزعج إسرائيل لدى محاولتها لتهيئة اثنين من اكتشافات حقول الغاز الطبيعي الضخمة في البحر الأبيض المتوسط لسوق التصدير، سعتهما 25 تريليون قدم مكعب، يمكنهما تلبية كثير من احتياجات الطاقة المحلية في إسرائيل مع فائض يكفي للتصدير إلى مصر والأردن والسلطة الفلسطينية ودول أخرى محتملة لسنوات عديدة، إذا تمكنت إسرائيل من نقل الغاز إليها.

وكانت "مجموعة بريتش غاز"، وهي شركة نفط وغاز بريطانية، و"يونيون فينوسا" للغاز، وهي مشروع مشترك بين شركتي إسبانيا للغاز الطبيعي، وإيني الإيطالية، وقعت اتفاقات العام الماضي لاستيراد 9.5 مليارات متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي من حقول إسرائيل لمدة 15 عاما لشركاتهم في مصر.

كما وقعت شركة "دولفينوس القابضة"، وهي الشركة التي تمثل المستهلكين غير الحكوميين، والصناعيين والتجاريين في مصر، الشهر الماضي أيضا اتفاقًا مبدئيًّا لاستيراد ما يصل إلى 4 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي لمدة تصل إلى 15 عاما.

غير أن هذه الاتفاقات تعثرت الأسبوع الماضي، عندما حكمت غرفة التجارة الدولية، ومقرها باريس، لإسرائيل ضد مصر في قضية التحكيم التي يعود تاريخها إلى ثلاث سنوات.

وفي هذا السياق، قال روبن ميلز، رئيس قسم الاستشارات في شركة منار للطاقة (دبي): إسرائيل لديها القدرة على التصدير إلى دول أخرى مثل تركيا وأوروبا أيضا، ولكن ليس هناك أي سبل عملية حاليا لنقل الغاز، مضيفا: "في الواقع السوق الوحيدة المتاح في هذه اللحظة هو مصر، وهذا يبدو معضلة لإسرائيل".

وفي الوقت نفسه، مصر مستهلك ضخم للغاز الطبيعي، ولديها بالفعل بنية تحتية في موضع لقبول غاز إسرائيل.. وتستورد حاليا منتجات الغاز والغاز الطبيعي المسال من الجزائر وروسيا.

واختتمت الصحيفة، بالقول إن رغبة نتنياهو بالمضي قدما في الصفقة مع مصر بأي ثمن، أثارت أيضا تساؤلات حول ما إذا كان مقربا للغاية من قطاع الشركات.

وبعد تصريحات نتنياهو في اللجنة البرلمانية، قال زعيم المعارضة يتسحاق هرتسوغ، مؤخرا على "فيس بوك": "من الذي تحميه بصفقة الغاز الطبيعي؟ بالتأكيد ليس مواطني إسرائيل".