مجلس الأعمال السعودي المصري يتوقع تنفيذ الاستثمارات الجديدة خلال 3 سنوات

توقع نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري عبدالله بن محفوظ ألا تزيد فترة ضخ استثمارات سعودية جديدة في مصر عن 3 سنوات

توقع نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري عبدالله بن محفوظ ألا تزيد فترة ضخ استثمارات سعودية جديدة بإجمالي 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) في مصر عن 3 سنوات، وأن توجه بشكل رئيسي للبنية التحتية.

وتأتي تصريحات بن محفوظ بعد يوم من إصدار العاهل السعودي توجيهات بضخ الاستثمارات الجديدة والإسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لمدة 5 سنوات، ودعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية.

وقال بن محفوظ: "الاستثمارات التي وجه بها خادم الحرمين كلها استثمارات حكومية جديدة عبر الصناديق السيادية، أتوقع ألا تزيد مدة تنفيذها عن 3 سنوات، وأن توجه للبنية الأساسية بجانب بعض المشروعات التي أعلن عنها في مؤتمر شرم الشيخ سواء لوجستية أو صناعية أو تجارية."

كانت مصر قد عقدت مؤتمرا اقتصاديا في منتجع شرم الشيخ في منتصف مارس آذار الماضي لجذب استثمارات جديدة بمليارات الدولارات.

وأضاف بن محفوظ: "هناك حركة وسرعة كبيرة في أداء المجلس التنسيقي السعودي المصري، الاجتماع الأول كان في الرياض وبعده بأيام قليلة كان الاجتماع الثاني في القاهرة، هذا يدل أن مبلغ الاستثمارات ليس افتراضيا، كان هناك متطلبات مصرية في الاجتماع الأول وتم الموافقة عليها من خادم الحرمين وأعلنت في الاجتماع الثاني."

وجاء الإعلان عن توجيهات العاهل السعودي يوم الثلاثاء الماضي بعد لقاء بين رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل وولي ولي العهد ووزير الدفاع محمد بن سلمان بالقاهرة، كان قد سبقه لقاء في الرياض في الثاني من ديسمبر كانون الأول الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن هناك اجتماعا للمتابعة بين السعودية والمسؤولين المصريين سيعقد في الرياض يوم 5 يناير.

وقال بن محفوظ: "سنسعى في مجلس الأعمال السعودي المصري أن نواكب الاستثمارات الحكومية، المستثمرون السعوديون سيسعون للدخول مع الحكومة في هذه الاستثمارات لأن الحكومة السعودية ستكون هي الضامنة لحقوقهم في مصر، لدينا شركات قوية جدا في أعمال البنية التحتية وتبحث عن الاستثمار في أي مكان."

وأوضح أن استثمارات القطاع السعودي الخاص في مصر تبلغ حاليا 27 مليار دولار مقسمة إلى 12 مليار دولار استثمارات عبر هيئة الاستثمار المصرية، وثمانية مليارات دولار استثمارات مواطنين سعوديين في مصر من خلال تملك أراض ووحدات سكنية وأراض زراعية، وهناك أيضا سبعة مليارات دولار استثمارات يمتلكها مستثمرون سعوديون في مصر من خلال شركات بحرينية أو كويتية.

وأشار بن محفوظ إلى أن هناك 1.5 مليار دولار من إجمالي الاستثمارات عليها نزاع بين الحكومة ومستثمرين سعوديين.