نائبان ليبيان لـ"العين": اتفاق الصخيرات يُعقِّد الأزمة

نائبان ليبيان اعتبرا في تصريحات لـ"العين"، أن اتفاق الصخيرات في المغرب لتشكيل حكومة وحدة في ليبيا غير قانوني ويُعقِّد الأزمة

اعتبر نائبان ليبيان في البرلمانين المتنازعين في تصريحات لبوابة "العين" الإخبارية، أن اتفاق الصخيرات في المغرب لتشكيل حكومة وحدة في ليبيا غير قانوني ويُعقِّد الأزمة.

ووقَّع أعضاء في البرلمانيْن المتنازعيْن في ليبيا وشخصيات سياسية، اتفاقًا برعاية الأمم المتحدة في الصخيرات في المغرب، الخميس، يهدف إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، رغم معارضة رئيسي المجلسين في ليبيا لخطوة التوقيع.

وقال موسى فرج عضو البرلمان الليبي المنعقد في طبرق شرقي البلاد لـ"العين"، معلقًا على هذا الاتفاق: "يصعب التكهُّن بما ستؤول إليه الأمور، حيث إن ما حصل في الصخيرات فيه تعجُّل و تسرُّع، وفيه تجاهل لمعطيات الواقع".

وأعرب فرج عن أمله "أن تكون ما زالت هناك فرصة للاستفادة من التقارب الذي حصل بين المؤتمر والبرلمان والذي في الأساس لا يناقض ولا يتعارض جهود الأمم المتحدة، بالتالي كنا نأمل الاستفادة من هذه الاتصالات واللقاءات المباشرة التي حصلت بين طرفي النزاع لتدليل بعض نقاط النزاع التي كانت موجودة".

وأضاف النائب في البرلمان: "شخصيًّا أعتقد أنه لا تزال هناك فرصة للملمة الأمور والوصول إلى توافق حقيقي يشمل كل الأطراف".

وردًّا على سؤال بشأن إمكانية لإيجاد صيغة توافقية بين مخرجات الصخيرات، اليوم، وبين ما ترتب عن لقاء مالطا، قال فرج: "في حال كانت هناك إرادة دولية حقيقية؛ فإنه ما زالت هناك فرصة للاستفادة من كلا اللقاءين، أما في حال عدم توفر هذه الإرادة وسيتم فرض مخرجات الصخيرات، فإنني أعتقد أن الأمر لن يستقيم، وسيؤدي إلى خلق عُقد أخرى ومشاكل أخرى، وقد يؤدي إلى مزيد من العنف والتشظي".

واستطرد النائب: "أنا ما زلت في حالة من الاستغراب والاندهاش، وعاجز عن فهم السبب وراء هذا الحرص من قِبَل الأمم المتحدة على أن يتم هذا الاتفاق بهذا الشكل".

وفي تصريح لبوابة "العين"، أعرب عبد العزيز حريبة عضو المؤتمر الوطني العام (برلمان طرابلس)، عن عدم رضاه عن اتفاق الصخيرات، ووصف الحكومة المنبثقة عنه بأنها حكومة عمالة وحكومة إملاءات؛ حيث إن الشعب الليبي لم يكن له دور فيها لا في اختيار رئيسها ولا في اختيار نوابها، كما أضاف أن من وقَّع اليوم هم أُناس عير مخولين بالتوقيع ولا يمثلون الجهات التي وقَّعوا باسمها ولم يتحصلوا على تفويض لا من الشعب ولا من مؤسسات الدولة.

في الصخيرات بالمغرب وقَّع أعضاء في البرلمانيْن المتنازعيْن في ليبيا وشخصيات سياسية، اتفاقًا برعاية الأمم المتحدة يهدف إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية.

ووقَّع في البداية صالح المخزوم، العضو في المؤتمر الوطني العام وهو البرلمان الذي مقره طرابلس، ومحمد شعيب العضو في البرلمان المعترف به ومقره طبرق في الشرق، ونوري العبار الرئيس السابق للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وفتحي بشاغة العضو في البرلمان المعترف به أيضًا، على الاتفاق.

وجرى التوقيع وسط تصفيق الحاضرين، وبينهم دبلوماسيون ووزراء خارجية دول عربية وأوروبية، قبل أن يتلوا بعض المشاركين في الحفل النشيد الوطني الليبي، ويتصافح المخزوم وشعيب.

وعشية التوقيع على الاتفاق، قال رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبوسهمين: إن "الموضوع الجوهري هو أن ما بُني على باطل هو باطل"، مضيفًا "لم يمنح أي تفويض من المؤتمر الوطني بالتوقيع سواء بالأحرف الأولى أو بالتوقيع النهائي أو بعقد اتفاقيات، ولذا فإن الأمر يبقى دائمًا خارج إطار الشرعية".

وكان أبوسهمين يتحدَّث بعد ساعات من اجتماعه برئيس البرلمان المعترف به دوليًّا عقيلة صالح في مالطا، الثلاثاء، في أول لقاء بين رئيسي السلطتين المتنازعتين في ليبيا منذ اندلاع النزاع على السلطة والشرعية في صيف العام 2014.

وأكد أبوسهمين وعقيلة صالح في مؤتمر صحفي أعقب لقاءهما في فاليتا، أن الموقعين على اتفاق الأمم المتحدة لا يمثلون البرلمان المعترف به أو المؤتمر العام، وأنهم يوقعون عليه بصفتهم الشخصية.

وينص الاتفاق على توحيد السلطتين المتنازعتين في حكومة وحدة وطنية، تعمل إلى جانب مجلس رئاسي، وتقود مرحلة انتقالية تمتد لعامين وتنتهي بانتخابات تشريعية.

ولم توضح بعثة الأمم المتحدة آلية تنفيذ هذا الاتفاق، أو كيفية ممارسة حكومة الوحدة الوطنية المقترح تشكيلها في الاتفاق لعملها في ظل وجود حكومتيْن حاليًّا في ليبيا منبثقتين عن برلمانين يرفض رئيساهما خطوة التوقيع على اتفاق اليوم.