صندوق الأوبك: 27 مليار دولار تمويلات لـ4000 مشروع إنمائي في 48 عاما

قال الدكتور عبد الحميد الخليفة، مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية أن حجم التمويلات المقدمة من الصندوق بلغت 27 مليار دولار.

وأوضح أنه خلال تاريخ الصندوق الممتد لـ48 عامًا تم دعم 4000 مشروعٍ إنمائي ذات كلفة إجمالية تقدّر بأكثر من 200 مليار دولار وذلك في أكثر من 125 دولة.

وأضاف أن حجم التمويلات في عام 2023 وصلت إلى مستوى قياسي قدره 1.7 مليار دولار أمريكي عبر 55 مشروعًا على مستوى العالم، مما يوفر التمويل لمشاريع تدعم المرونة الاجتماعية والاقتصادية وتعزز النمو المستدام.

دور الإمارات

وحول دور دولة الإمارات في دعم صندوق الأوبك للتنمية الدولية.. قال الدكتور عبد الحميد الخليفة إن لدولة الإمارات دوراً هاماً في دعم الصندوق منذ تأسيسه في 1976، إذ تساهم باعتبارها دولة عضوا في صندوق الأوبك في مبادرات ومشاريع الصندوق الهادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة عالمياً.

وأضاف أن التزام دولة الإمارات بحشد التمويل الكبير وتركيزها على تحول الطاقة يتماشى مع الجهود المبذولة لدعم التنمية المستدامة والتحالفات الاستراتيجية الأخرى.

وأكد أن صندوق الأوبك للتنمية الدولية يعمل على تحقيق الاستقرار والازدهار في الدول المستفيدة من خلال توفير الدعم التقني والمادي عن طريق قروض ومنح داعمة لسياسات التنمية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الزراعة، والتعليم، والطاقة، والصحة، والنقل.

التعاون مع منظمات إنمائية 

ولفت إلى أن صندوق الأوبك يتعاون أيضًا مع منظمات إنمائية أخرى مثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO"، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP"، وبرنامج الأغذية العالمي "WFP"، ومنظّمة الطاقة المستدامة للجميع "SE4ALL" لتعزيز الأمن الغذائي والعمل المناخي وبناء القدرة على الصمود في البلدان الشريكة.

وأشار إلى أنه لتحقيق هذه الغاية، ينبغي أن تركز الجهود المتضافرة التي يبذلها أصحاب المصلحة على عدة مجالات رئيسية لتوفير مناخٍ يسهّل عمل المؤسّسات التنمويّة، فعلى سبيل المثال، التعامل مع جميع شركاء التنمية الراغبين والحفاظ على حق الشراكة مع أي بلد أمر ضروري للتنمية الشاملة إضافة إلى دعم التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاجية ورفع مستويات المعيشة والتي تعد أمورا أساسية لتحقيق الاستقرار والازدهار في الدول الشريكة.. فضلا عن إعطاء الأولوية للجهود الرامية إلى معالجة الهشاشة والصراع والعنف يعد أمرا بالغ الأهمية، حيث تمثل هذه العوامل تحديا إنمائيا حاسما يهدد الجهود الرامية إلى إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك.

وحول دور القمة العالمية للحكومات بنسختها الحادية عشر في تحفيز التعاون الدولي واستشراف مستقبل الحكومات والعمل الحكومي.. قال مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية، إن القمة العالمية للحكومات تسعى إلى تعزيز التعاون الدولي، حيث تشكّل منصة مثالية لتعزيز الشراكات من خلال الجمع بين المنظمات الدولية، وصنّاع القرار، والخبراء، والمبتكرين، كما تتيح فرصةً هامّةً للتّباحث في العمليات والسياسات الحكومية والاتجاهات المستقبلية الرامية إلى تضافر الجهود لتحقيق تنميةٍ شاملةٍ ومستدامة، لافتا إلى أن هذا الحدث الهام هو ثاني ملتقى عالمي في دبي في غضون أشهر قليلة بعد مؤتمر الأطراف "COP28".

وأضاف: “ أننا نتطلع قدماً إلى تبادل الأفكار مع نظرائنا وإلى إيجاد الحلول الملائمة للتحديات العالمية”.

العمل التنموي 

وعن مستقبل العمل التنموي في ظل التطورات التكنولوجية المتلاحقة.. قال الدكتور عبد الحميد الخليفة، إنه من المرجح أن يسهّل التقدم التكنولوجي العمل التنموي ويدعمه، وذلك بواسطة الأتمتة، والبيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، كما ستسمح التطورات التكنولوجية المتلاحقة بتوفير فرص أكثر وأفضل للجميع في الكثير من المجالات، مثل رأس المال البشري وتطوير قدرات الدولة.

وحول أهم المشاريع التنموية التي تحظى باهتمام الصندوق للمرحلة المقبلة.. أوضح : “ أننا في الصندوق نرسم خطة عملنا بناءً على احتياجات الدول الشريكة لنا والتي تتماشى مع مهمة التنمية للصندوق واستراتيجيتها. وفي عام 2023، واصلنا زيادة تأثيرنا من خلال تقديم الدعم التنموي في بيئة عالمية مليئة بالتحديات”.

دعم الصندوق 

وقال إنه: “ للاستجابة للطلب المتزايد من الدول الشريكة، قمنا في عام 2023 بتطوير برنامج الإقراض الخاص بنا في جميع المجالات، كما وتمكنا عبر شراكاتنا مع بنوك التنمية المتعددة الأطراف ومؤسسات تمويل التنمية من حشد موارد تمويل إضافيّة لدعم التنمية. ونحن مصمّمون على مواصلة العمل في عام 2024 مع البلدان الشريكة وجميع شركائنا لاستكشاف فرص التمويل، بما يضمن وصول تمويلنا إلى المشاريع الأشد حاجة للتمويل وذات تأثير إنمائي كبير”.

وحول الدعم المقدم من الصندوق لمشاريع تحول الطاقة في البلدان النامية.. قال مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية إن الصندوق لديه خطة عمل مناخية تقضي بتخصيص 40% من إجمالي التمويل الجديد للعمل المناخي بحلول عام 2030، وتؤكد نتائج الصندوق لعام 2023 أنّنا نسير على الطريق الصحيح لتحقيق الهدف المرجوّ بحلول العام 2030.

وأضاف أنه تماشياً مع خطة العمل المناخية لصندوق الأوبك، شكل دعم الصندوق لمشاريع الطاقة المتجددة ما يقارب 60 في المائة من إجمالي الإقراض في قطاع الطاقة، حيث تم تمويل تطوير محطة للطاقة الشمسية في النيجر بقيمة 25 مليون دولار أمريكي إضافة إلى تطوير مزرعة رياح بقدرة 240 ميغاواط في أذربيجان بقيمة 50 مليون دولار أمريكي فضلا عن تطوير محطتين لطاقة الرياح في أوزبكستان تبلغ طاقتهما الإجمالية 1 غيغاواط من الطاقة المتجددة بقيمة 40 مليون دولار .

وعن دراسة طلبات تمويل جديدة لعدد من الدول حاليا.. قال الدكتور عبد الحميد الخليفة: “ إننا نعمل باستمرار مع الحكومات والقطاع الخاص وشركاء التمويل المشترك لتطوير المشاريع وتقييمها في جميع أنحاء العالم”.

وأشار إلى تمويل مشاريع الصندوق في عام 2023 البالغ 1.7 مليار دولار أمريكي، حيث كان التوزيع الجغرافي على النحو التالي: 42% من الاستثمارات في أفريقيا، و20% في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى، و20% في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و18% في آسيا والمحيط الهادئ، وذلك من خلال عمليات إقراض من القطاعين العام والخاص وتمويل التجارة والمنح.

وأضاف أن الصندوق يسعى إلى مواصلة دعم التنمية في الدول الأمس حاجةٍ لها في المناطق المذكورة، وفي هذا الصّدد، أصدر الصندوق مؤخّراً سندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، مما من شأنه أن يعزّز قدرتنا على الاستجابة لدعم هذه المشاريع.