انخفاض أسعار النفط قد يعيد هيكلة اقتصاديات دول الخليج

تواجه دول الخليج تحديات كبيره لإجراء إعادة هيكله نوعيه للسياسات الاقتصادية تماشيًا مع انخفاض إيرادات بيع النفط

تواجه دول الخليج  تحديات كبيره لإجراء إعادة هيكله نوعيه للسياسات الاقتصادية  تماشيًا مع انخفاض إيرادات بيع النفط  الذى شهدت أسعاره انخفاضًا كبيرًا تزيد بنسبة 50 % عما كان السنوات القليلة الماضية، وتعتبر الفترة الحالية أطول فترة لانخفاض الأسعار منذ 10 أعوام.

وبالتالي كان لزامًا على الدول النفطية تغيير عدد من  سياساتها النقدية والمالية والضريبية والاستثمارية لتعويض عجز موازناتها بما يتواكب مع المتغيرات الجديدة.

يرى محللون أن الدول الخليجية ستبدأ في خطة تحول تتمثل في هيكلة القطاع الضريبي والسياسات الضريبية والجمركية والتوجه، نحو خصخصة عدد من الشركات الوطنية وتخفيض نفقات الاستثمار بالصناديق السيادية وتوجيه استثماراتها نحو الداخل.

كما سيتم اتخاذ عدد من التدابير التي من شأنها ترشيد الإنفاق الحكومي .

وبحسب تسريبات صحفيه  فإن السعودية من المتوقع أن تعلن عن خطة التحول الوطني، والتي تستهدف إحداث تغيير حقيقي في منظومه الاقتصاد السعودي لتلافى الأثار السلبية لتدنى سعر النفط  الذى يمثل 80% من إيرادات المملكة من الدولار ويعتبر العمود الفقري للموازنة العامة.

في حين أكد تقرير لشركة جي ال ال المتخصصة في الاستثمار والخدمات الاستشارية العقارية  أن انخفاض أسعار النفط أسفر عن إعادة هيكلة مالية للاقتصادات النفطية في دول مجلس التعاون تضمن خفض الإنفاق الحكومي، والسعي إلى زيادة الإيرادات عبر تحصيل الضرائب، وأشارت  أن هذا السيناريو سيكون له تداعيات متباينة على الاستثمار في القطاع العقاري إقليميًّا وعالميًّا.

وأشــــار التقرير إلى أن إعادة الهيكلة المالية برزت في خفض الموازنات بين دول مجلس التعاون؛ لأن الحكومات أصبحت أكثر حـــذرًا في شـــأن مواردها المالية، مع ثمة احتمال لتقليص الإنفاق في مجال البنية التحتية.

ومن المتوقع أن حكومات الدول النفطية ستقوم بحركة بيع لعدد من الأصول المملوكة  لها بهدف إسناد خطط التطوير والتوظيف للقطاع الخاص للمساهمة في رفع الأعباء المالية عن الموازنة .

يرى الدكتور شريف دلاور الخبير الاقتصادي أن الدول المنتجة للنفط بدأت بالفعل اتخاذ إجراءات احترازية منذ فتره تمثلت في التوجه نحو تنويع مصادر الدخل تمثلت في إنشاء المناطق الصناعية والأنشطة التجارية المختلفة والتوجه نحو الاستثمار بالخارج عن طريق الصناديق السيادية.

ولم يستبعد دلاور في حديث له مع بوابة العين، حدوث تغييرات حقيقية في المنظومة الضريبية والجمركية، ولكنها ستكون متدرجة؛ لأن فرض ضرائب بشكل مفاجئ قد يحمل ضررًا أكثر من نفع، خاصة وإن شعوب دول الخليج لم تعتاد مثل هذه الأمور، كما أن فرض رسوم جمركية على الواردات سيتم بشكل ضئيل، نظرًا إلى ارتفاع نسبة الواردات لهذه الدول وفرض الجمارك سيرفع معدل التضخم ويؤثر على دخول الأفراد.

في حين توقع هاني جنينه رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية وجود تأثير ملموس لاقتصاديات دول الخليج نتيجة تراجع أسعار النفط، لافتًا إلى أن الإجراءات الاحترازية سوف تتغير من دولة إلى أخرى حسب رؤيتها للأزمة وتوقيت انتهائها أو استمرارها.

وأشار جنينة في حديثه لبوابة العين إلى أن فرض ضرائب في دول مجلس التعاون الخليجي ستكون مسألة حساسة للغاية، وستكون بشكل تدريجي أو أنها ستلجأ إلى فرض ضرائب غير مباشرة.

ولم يستبعد جنينة اللجوء إلى سياسات الخصخصة عن طريق طرح عدد من الشركات الحكومية بالبورصات الخليجية لتوزيع أعباء التوسعات، وخفض الضغط على الموازنة العامة للدول المتضررة.

وتوقع تخفيض التدفقات الاستثمارية للمشروعات الحكومية والقطاع الخاص خاصة في مشروعات البنية التحتية والاستثمار بالخارج  خاصة في استثمارات الصناديق السيادية.