فرنسا تحبط هجومًا إرهابيًّا يستهدف قوى الأمن

أحبطت فرنسا هجومًا إرهابيًّا يستهدف قوى الأمن، وتم توقيف شخصين على خلفيته، بينما تخلّت الحكومة عن خطة لإسقاط جنسية المتهمين بالإرهاب.

أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، اليوم (الثلاثاء)، إحباط هجوم كان يستهدف قوى الأمن الأسبوع الماضي في منطقة أورليان، في وسط فرنسا، بينما قالت وزيرة العدل كريستيان توبيرا إن الحكومة تخلّت عن خطط لإسقاط الجنسية عن مزدوجي الجنسية في قضايا الإرهاب.

وقال كازنوف إن "جهاز الاستخبارات الداخلي أحبط محاولة اعتداء تستهدف ممثلين للقوى العامة في منطقة أورليان الأسبوع الماضي".

وأضاف في تصريحات له اليوم خلال زيارة للشرطة في تولوز نقلتها وكالة "فرانس برس" أنه تم توقيف فرنسيَّين وتوجيه الاتهامات إليهما يوم 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري في هذه القضية.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الشابين كانا على اتصال برجل في سوريا، حيث يسعيان للحصول على السلاح لتنفيذ مخططهما بعد أن جمعا التمويل اللازم.

وأشار وزير الداخلية الفرنسي إلى أن السلطات الأمنية أحبطت 10 هجمات على الأقل خلال العام الجاري.

وقال الوزير الفرنسي إنه تم منع 3414 شخصًا من دخول فرنسا منذ بدء عمليات التدقيق في الهوية على الحدود بعد هجمات الشهر الماضي لأنهم يمثلون خطرًا على الأمن والنظام العام، مضيفا أن بلاده "أعادت مساء 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إجراءات التدقيق على حدودها بموجب استثناء تتيحه اتفاقية (شنغن) في مثل هذه الظروف".

وزير الداخلية أضاف أيضًا أنه "حتى اليوم في إطار حالة الطوارئ جرت 2898 مداهمة دون إذن قضائي أدت إلى توقيف 346 شخصًا، بينهم 297 موقوفًا للتحقيق و51 أُودعوا السجن".

وشهدت العاصمة الفرنسية باريس هجمات إرهابية في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، هي الأعنف في تاريخها منذ عقود، خلّفت نحو 130 قتيلا.

يأتي ذلك فيما أعلنت الحكومة الفرنسية اليوم تخليها عن خطط لإسقاط الجنسية الفرنسية عن مزدوجي الجنسية في القضايا المتعلقة بالإرهاب.

وكان قد تم الإعلان عن تلك الخطط بعد وقت قصير من الهجمات التي شهدتها باريس في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنها.

وقالت وزيرة العدل كريستيان توبيرا، التي ساورتها شكوك كبيرة إزاء الخطة من البداية، إنه "تم إسقاطها من مشروع قانون التعديل الدستوري المقرر طرحه غدًا (الأربعاء)".

وأضافت توبيرا في مقابلة مع الإذاعة الجزائرية نقلتها وكالة "رويترز": "مثلت (الخطة) مشكلة جوهرية في ما يتعلق بالحقوق الوطنية لمحل الميلاد والتي أرتبط بها بشدة."

ومن بين الإجراءات الأخرى المتضمَّنة في التعديل خطط لمنع مزدوجي الجنسية الذين يمثلون خطرًا إرهابيًّا من دخول فرنسا، وهو إجراء يهدف إلى منع عودة المواطنين الفرنسيين الذين يقاتلون في صفوف تنظيم "داعش".

ويتطلب أي تعديل دستوري موافقة أغلبية ثلاثة أخماس مجلسي النواب والشيوخ أو إجراء استفتاء.

وبعد هجمات باريس الشهر الماضي، دعا الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى اتخاذ إجراءات في إطار تعديل دستوري الهدف منه تكثيف الحرب على الإرهاب.

وكان الإجراء سيتيح إسقاط الجنسية الفرنسية عن مزدوجي الجنسية حال مشاركتهم في أفعال تهدد الأمن الوطني.

ويتم منح الجنسية الفرنسية لمن يُولدون على الأراضي الفرنسية، لذا فإن في فرنسا كثيرين من حملة الجنسيتين والذين يحتفظون بجنسية دولهم التي كانت تستعمرها فرنسا وغالبًا دول في شمال إفريقيا.

ولا يمكن حاليًّا سحب الجنسية إلا من المتجنسين بها، وأدت الخطط الرامية لتعميمها على كل مزدوجي الجنسية إلى انقسامات بين السياسيين من اليسار واليمين على حد سواء.