بيع 3.1 مليار سهم.. «أدنوك» تخطط لطرح 4% من أسهم «أدنوك للغاز»
أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، المساهم المالك لحصة الأغلبية حالياً بنسبة 90% من الأسهم العادية لشركة أدنوك للغاز المحدودة، عزمها طرح ما يقرب من 3.1 مليار من أسهم شركة «أدنوك للغاز» من خلال طرح مسوّق «الطرح».
ويتم التداول على أسهم شركة "أدنوك للغاز" في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وسيتم طرح 3 مليارات و70 مليونا و56 ألف سهم، وهي تمثل 4% من رأس المال المُصدر والقائم لشركة "أدنوك للغاز" "الأسهم"، وسيبدأ الطرح على الفور ومن المتوقع أن ينتهي في 21 فبراير/شباط الجاري، وقد تخضع العملية للتسريع حسب تقدير “أدنوك”، وستخضع "أدنوك" و"أدنوك للغاز" لفترة حظر تداول معتادة مدتها 180 يوماً، مع مراعاة الاستثناءات المتعارف عليها وإلا إذا تم التنازل عنها من قِبل المنسقين العالميين المشتركين.
وقد تعقد شركة "أدنوك للغاز" عدداً من الاجتماعات المتعلقة بـ"الطرح" مع المؤسسات الاستثمارية قبل إغلاقه.
وقال خالد الزعابي، رئيس الشؤون المالية في مجموعة "أدنوك": "منذ الطرح العام الأولي في مارس/آذار 2023، حققت "أدنوك للغاز" نمواً استثنائياً وأداءً مالياً قوياً وعوائد مجزية للمساهمين، وباعتبارها شركة متكاملة عالمية المستوى لمعالجة الغاز، تتميز "أدنوك للغاز" بمكانة رائدة تؤهلها لتحقيق المزيد من التوسع، حيث تستمر الشركة في تلبية معظم احتياجات السوق المحلي من الغاز بالتزامن مع تنفيذ استراتيجيتها الطموحة للنمو، وكونها مساهماً ملتزماً وطويل الأمد مالكاً لحصة الأغلبية، يتماشى هذا الطرح مع أهداف "أدنوك" الاستراتيجية لتعزيز السيولة والتداول الحر لأسهم "أدنوك للغاز"، وزيادة تنويع قاعدة مساهميها، وتوفير مسار لتوسيع نطاق إدراجها في مؤشرات الأسواق المالية عبر هذا الطرح الثانوي".
وتعتزم "أدنوك" طرح 4% من رأس المال المُصدر والمتداول لشركة "أدنوك للغاز"، وسيكون "الطرح" متاحاً للمؤسسات الاستثمارية المؤهلة ومستثمرين آخرين في عدد من الدول بما يشمل، دولة الإمارات، وفقاً لقاعدة "144A" واللائحة "S" من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 بصيغته المعدلة "قانون الأوراق المالية الأمريكي".
- «أدنوك للتوزيع» تخطط لافتتاح محطة خدمة بمعايير عصرية في مصر
- «أدنوك للغاز» توقع اتفاقية تصل قيمتها لـ9 مليارات دولار مع مؤسسة النفط الهندية
وسيكون الطرح متاحاً فقط للمستثمرين المحترفين وفق تعريف هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات ولن يكون متاحاً للجمهور في دولة الإمارات أو أي سلطة قضائية أخرى، وسيتألف الطرح من الأسهم التي تمتلكها "أدنوك"، والبالغة قبل الطرح ما يقرب من 90% من رأس مال شركة "أدنوك للغاز"، وسيتم تحديد العدد النهائي للأسهم التي سيجري طرحها وسعر الطرح عند اختتام عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لقواعد الصفقات الكبيرة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
ومن المتوقع الإعلان عن الشروط النهائية للطرح بعد الانتهاء من عملية "بناء سجل الأوامر"، كما سيتم استلام صافي العائدات الناتجة عن عملية الطرح من قبل "أدنوك"، والتي ستتحمل جميع نفقات الطرح، وبناءً على ذلك، لن تتلقى شركة "أدنوك للغاز" أي عائدات من الطرح، ولن يؤدي الطرح إلى أي تخفيض لأسهم الشركة أو الأسهم التي يملكها مساهمون آخرون في الشركة، ويهدف الطرح إلى تعزيز سيولة وتداول الأسهم العادية لشركة "أدنوك للغاز" وتنويع قاعدة المساهمين فيها، حيث من المتوقع أن يتيح توفر أعداد أكبر من الأسهم الحرة مساراً نحو الإدراج في مؤشر " مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة" "MSCI"، و"مؤشر بورصة فايننشال تايمز للأوراق المالية" "FTSE" والمتوقع تنفيذه خلال المراجعة ربع السنوية القادمة مع مراعاة استيفاء الشركة لمعايير الإدراج ذات الصلة.
ويساهم إدراج "أدنوك للغاز" في هذين المؤشرين في تنويع قاعدة المستثمرين فيها بشكل واسع، وتسليط الضوء على قيمتها المميزة في مجتمع الاستثمار الدولي، واستمرت شركة "أدنوك للغاز" في تحقيق معدلات نمو وربحية ثابتة بحسب النتائج المالية للشركة للعام المالي 2024، حيث حققت صافي دخل معدَّل بلغ 18.4 مليار درهم "5 مليارات دولار" مما يشكِّل أعلى مستوى منذ الطرح العام الأولي للشركة، مع صافي أرباح بلغ 5.1 مليار درهم "1.38 مليار دولار" في الربع الرابع من عام 2024، متجاوزةً بشكل كبير تقديرات "بلومبرغ" لكلتا الفترتين.
وتدعم عملية الطرح التزام "أدنوك" بالمساهمة في تعزيز مكانة سوق أبوظبي للأوراق المالية بالتزامن مع خلق قيمة مستدامة للمساهمين عبر شركاتها المدرجة، ومن المتوقع أن يتم إغلاق العرض على الفور في 21 فبراير/شباط الجاري، خاضع للتسريع حسب تقدير "أدنوك".
وفيما يتعلق بالطرح، ستخضع "أدنوك" و"أدنوك للغاز" لفترة حظر تداول معتادة مدتها 180 يوما من تاريخ التسوية، مع مراعاة الاستثناءات المتعارف عليها، إلا إذا تم التنازل عنها من قبل المنسِّقين العالميين المشتركين. وقام كل من "بنك أوف أمريكا للأوراق المالية"، و"سيتي"، و"المجموعة المالية هيرميس"، و"بنك أبوظبي الأول"، و"بنك إتش إس بي سي"، و"الدولية للأوراق المالية"، بدور المنسقين العالميين ومديري السجل المشتركين للطرح.
