مفوضية الانتخابات الليبية.. البرلمان يعتمد الميزانية ومطالبات بالانتخابات

دعما لمسار الاقتراع العام، صوّت مجلس النواب الليبي بالإجماع على إقرار الميزانية المقدّمة من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

ونص القرار على أن تكون الميزانية تحت إشراف لجنة المالية بالمجلس، في خطوة اعتُبرت دعماً مباشراً لتنفيذ الاستحقاقين الرئاسي والنيابي.

كما صدق مجلس النواب، خلال جلسة رسمية عقدها الثلاثاء في مدينة بنغازي، على استكمال تعيينات مجلس مفوضية الانتخابات، بما يعزز جاهزية المفوضية للمرحلة المقبلة.

دعم المسار الانتخابي 

من جهته، رحّب مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بقرارات السلطة التشريعية، مؤكداً أن إجراءات شغل المقاعد الشاغرة جاءت استناداً إلى المادة (10) من قانون إنشاء المفوضية رقم (8) لسنة 2013.

وأوضح مجلس المفوضية، أن هدفه ليس التمسك بالمناصب، بل توضيح الحقائق في مواجهة حملات التشكيك في نزاهته واستقلاليته، مشيراً إلى نجاحه في تنظيم انتخابات المجالس البلدية في مختلف مناطق البلاد، رغم التحديات والضغوط، ورفضه الخضوع لمطالب قِوَى نافذة تضررت مصالحها مع عودة المسار الانتخابي.

ودعا مجلس المفوضية النخب السياسية والنشطاء، إلى تحري الدقة والموضوعية عند تناول الاستحقاقات الانتخابية وصلاحيات المفوضية، محذراً من خطورة تداول معلومات مغلوطة أو إطلاق شهادات وصفها بالمليئة بالأكاذيب والافتراءات.

 مطالب حقوقية

في المقابل، عبّرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن دعمها للجهود الرامية إلى دفع العملية السياسية إلى الأمام، بما في ذلك إجراء انتخابات عامة وبناء مؤسسات موحدة للدولة، لكنها شددت على ضرورة إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بشكل كامل، لا الاكتفاء بسد المقاعد الشاغرة.

وأشارت المؤسسة إلى ما اعتبرته "فقدان ثقة" شريحة واسعة من المواطنين في مجلس إدارة المفوضية الحالي، محمّلة إياه مسؤولية تعثر انتخابات ديسمبر/كانون الأول 2021، وعدم إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز منذ عام 2017، رغم صدور قانون خاص بشأنه.

وجدّدت المؤسسة تأكيدها على حق الشعب الليبي في الاستفتاء على الدستور واختيار ممثليه عبر انتخابات حرة ونزيهة، باعتباره حجر الأساس لبناء دولة القانون والمؤسسات، وإنهاء المراحل الانتقالية التي طالت لسنوات.

 إعادة تشكيل المفوضية 

وكان مجلسا النواب والدولة قد توافقا، في 30 سبتمبر/أيلول الماضي، على إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات خلال عشرة أيام، وهو ما لم يُنفذ حتى الآن.

وفي السياق ذاته، أعلنت المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتيه، في أغسطس/آب الماضي، خارطة طريق تمتد بين 12 و18 شهراً، مؤكدة أن تعيين أعضاء إضافيين في المفوضية يُعد خطوة أساسية لإنهاء حالة الانقسام ودفع العملية الانتخابية إلى الأمام.

كما أصدر رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قراراً بتكليف ثلاثة أعضاء للتواصل مع لجنة المجلس الأعلى للدولة، لاستكمال الاستحقاقات المطلوبة، وفي مقدمتها إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية والمناصب السيادية الأخرى، على أن تُعرض النتائج على مجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب.