3.3 مليار دولار عائد الإمارات من "القيمة المضافة" العام الأول

مسؤول مالي إماراتي كبير يقول إن صناع السياسات بدول الخليج يطمحون إلى بدء العمل بضريبة القيمة المضافة مطلع العام القادم

قال مسؤول مالي إماراتي كبير الأحد إن صناع السياسات بدول مجلس التعاون الخليجي الست يطمحون إلى بدء العمل بضريبة القيمة المضافة بنسبة خمسة بالمئة في مطلع العام القادم.

ويخطط مجلس التعاون منذ فترة طويلة لتبني الضريبة في 2018 من أجل زيادة الإيرادات غير النفطية، لكن الاقتصاديين والمسؤولين ببعض الدول عبروا في أحاديث خاصة عن تشككهم في إمكانية تطبيقها بشكل متزامن في كل دول المجلس الواقعة تحت ضغوط مالية جراء انخفاض أسعار النفط.

وقال يونس الخوري وكيل وزارة المالية الإماراتية إن حكومات دول المجلس تخطط لتبنيها مبكرا وفي آن واحد.

وقال الخوري: "بحلول أول يناير 2018 نستهدف تبني ضريبة للقيمة المضافة بنسبة خمسة بالمئة في أنحاء مجلس التعاون".

والأعضاء الآخرون بالمجلس هم السعودية والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين.

وتابع: "الحكومة في الإمارات تستهدف تطبيق نسبة الخمسة بالمئة بشكل شامل لكن أجزاء من بعض القطاعات -التعليم والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والمياه وصناعات الفضاء والنقل والتكنولوجيا- قد تحصل على معاملة خاصة ".

• انفوجراف..خريطة استثمارات الإمارات حول العالم
• ربح سوق دبي المالي يفوق توقعات بنوك الاستثمار
  

 وقال الخوري إن الحكومة تتوقع أن تبلغ حصيلة الضريبة حوالي 12 مليار درهم (3.3 مليار دولار) في السنة الأولى، وتظهر البيانات الرسمية أن ذلك سيعادل نحو 0.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي البالغ 371 مليار دولار في 2015. 

وقال الخوري إن حصيلة الضريبة قد تزيد تدريجيا مع نمو الاقتصاد لكن الحكومة لا تدرس حاليا زيادتها فوق الخمسة بالمئة ولن ترفعها في المستقبل إلا بعد دراسة اقتصادية واجتماعية شاملة.

وتتوقع مؤسسة «كوفاس» المتخصصة في مجالات حلول إدارة الائتمان التجاري وخدمات معلومات المخاطر، ارتفاع معدل النمو في الإمارات إلى 2.5 %، عام 2017، بالمقارنة مع 2.3 % في عام 2016، مستفيدة في ذلك من كون اقتصادها أكثر تنوعاً ولا يعتمد على النفط فقط.