الإمارات.. بدء العمل بتعديلات قانون الموارد البشرية غدا الخميس
هذا التعديل يعد الثالث من نوعه على قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية في غضون 8 سنوات.
أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بدولة الإمارات، عن بدء سريان تعديلات بعض أحكام قانون الموارد البشرية رقم (11) لسنة 2008 في الحكومة الاتحادية وتعديلاته، اعتبارا من يوم غد الخميس.
ودعت «الهيئة» كافة الوزارات والجهات الاتحادية، في تعميم خاص بهذا الشأن، إلى الالتزام بتطبيق كافة الأحكام الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2016، وشملت التعديلات عددا من المواد منها المادة 1 – 2 – 10 – 13- 18- 19 -20 ، من مواد القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2008 ، بشأن الموارد البشرية .
ويعد هذا التعديل الثالث من نوعه على قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية في غضون 8 سنوات، وهو ما يؤكد حرص القيادة الإماراتية على مواكبة التطور الديناميكي والتغيرات المتسارعة التي تشهدها الدولة في شتى المجالات، من خلال تبني أفضل سياسات وتشريعات وأنظمة الموارد البشرية على مستوى الحكومة الاتحادية، والتي من شأنها تمكين موظفي الوزارات والجهات الاتحادية، ورفع مستويات الرضا والسعادة الوظيفية لديهم، وزيادة جاذبية بيئة العمل الحكومية، لتصبح حاضنة لأصحاب المواهب والكفاءات، تحافظ عليهم وتستثمر فيهم
وكانت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، قد أوضحت في تعميم أصدرته بهذا الشأن، أنها اتخذت سلسلة خطوات تنفيذية، لتفعيل المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2016 في شأن تعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، حيث أعدت مشروع لائحة تنفيذية لكافة أحكام قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، توضح الآليات والضوابط لكافة الأحكام الواردة في القانون، الأمر الذي من شأنه أن يسهل على الوزارات والجهات الاتحادية تطبيق هذه الأحكام وفق الأصول، مشيرةً إلى أنها رفعت مشروع اللائحة لمجلس الوزراء الموقر للاعتماد.
وأكدت أنها انتهت من اتخاذ الإجراءات الإلكترونية اللازمة لتفعيل أحكام المرسوم بقانون، وذلك من خلال إعادة هندسة نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي»، من حيث الجوانب ذات العلاقة بالتعديلات ومنها: (أنواع عقود التوظيف، وتمديد فترة الاختبار للموظفين الجدد، وتعديل أحكام النقل والإعارة، وتعديل أحكام الإجازات بمختلف أنواعها، وتعديل أحكام الجزاءات الإدارية، والأحكام المتعلقة بالمخالفات الإدارية وجزاءاتها، وآلية احتساب ومكافأة نهاية الخدمة لغير المواطنين.
وبينت الهيئة أنها أعدت دليلاً خاصاً بالمستخدم لتمكين المعنيين في إدارات الموارد البشرية لدى الوزارات والجهات الاتحادية من تنفيذ الأحكام والمفاهيم الجديدة الواردة في المرسوم وفق الأصول، وبالإمكان الاطلاع على الدليل من خلال الموقع الإلكتروني www.fahr.gov.ae.