بقيمة 3.5 مليار يوان.. مصر أول دولة بالمنطقة تصدر سندات «باندا» لأجل 3 سنوات
نجحت مصر، كأول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا، في إصدار سندات دولية «باندا» مستدامة بسوق المال الصينية، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليار يوان صيني، بما يُعادل ٥٠٠ مليون دولار.
وسندات الباندا هي سندات مقومة باليوان الصيني ولكنها صادرة عن مقترضين أجانب.
وقد أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة تمكنت من الحصول على تسعير منخفض للسندات بعائد 3.5% سنويًا لأجل 3 سنوات، مما يجعله أكثر تميزًا مقارنة بأسعار الفائدة الخاصة بإصدارات السندات الدولارية الدولية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأوضح أن هذا النوع من الإصدارات يتميز بأنه مُدعم بضمانة ائتمانية مقدمة من بنوك تنموية عالمية: «البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الأفريقي للتنمية»، وهي بنوك ذات تصنيف ائتماني مرتفع، وقد استطاعت الوزارة بالتعاون مع مقدمي الضمانة الائتمانية من إتمام كل الإجراءات التحضيرية الخاصة بإصدار سندات الباندا بسوق المال الصينية، الذي يُعد ثاني أكبر أسواق المال العالمية من حيث الحجم؛ بما يحقق أحد أهم أهداف استراتيجيات تنويع مصادر التمويل والدخول إلى أسواق عالمية جديدة.
- هدية من المركزي المصري للمواطنين.. افتح حسابك مجاناً في أي بنك
- بشرى للمواطنين.. تحرك عاجل من الحكومة المصرية بشأن الأرز
أضاف الوزير، أن هذا الإصدار نجح في جذب العديد من المستثمرين الصينيين، وتميز بتطبيق سياسات التمويل المُستدامة في قارتي آسيا وأفريقيا، والتوصل إلى أهداف مشتركة ومفاهيم موحدة فيما يخص التمويل المُبتكر والمُستدام، الذي يسهم في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، على نحو يتوافق مع إطار التمويل المستدام السيادي المصري المُعلن عنه في يوم التمويل بقمة المناخ التي استضافتها مصر «COP 27».
أوضح الوزير، أن هذا الإصدار بمثابة بوابة جديدة تهدف إلى زيادة التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات وفتح مجالات وآفاق من التعاون من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومد جسور التمويل الأخضر والمستدام وتشجيع الاستثمار كإحدى الركائز الجوهرية، التي تتماشي مع استراتيجية مصر الخاصة بأهداف التنمية المستدامة 2030.
وكانت ديون مصر الخارجية قد زادت أربعة أمثال خلال السنوات الثماني الماضية.
وتشير بيانات البنك المركزي إلى أن ديون الحكومة المتوسطة والطويلة الأجل المستحقة في النصف الثاني من العام الحالي بلغت حتى نهاية مارس/آذار 2023 ما إجماليه 11.76 مليار دولار، منها سندات دولية بقيمة 500 مليون دولار تستحق في 20 نوفمبر/تشرين الثاني و14.60 مليار دولار تستحق في النصف الأول من 2024.
ورتبت مصر الشهر الماضي اتفاقا لمقايضة الدرهم الإماراتي والجنيه المصري بقيمة 1.3 مليار دولار، وفي أغسطس/آب وافق مجلس الوزراء المصري على تنفيذ إصدار جديد من سندات الساموراي بقيمة 500 مليون دولار مقومة بالين الياباني لأجل خمس سنوات.
وجمعت مصر في فبراير/شباط 1.5 مليار دولار من أول إصدار لسندات إسلامية (صكوك) لأجل ثلاث سنوات بعائد 11%.
