البنوك المصرية تتدخل لإنقاذ البورصة.. والمؤشرات تتعافى

أكد خبيران بسوق المال أن البورصة بحاجة لحزمة تحفيز نقدية أكبر، مع إلغاء كل من ضريبة الأرباح الرأسمالية والدمغة تماما

قال خبيران بسوق المال: إن البورصة المصرية استجابت بشكل جيد حتى منتصف التعاملات بدعم إعلان بنوك مصرية عن ضخ سيولة بقيمة 3 مليارات جنيه (191.2 مليون دولار) في عمليات شرائية للأسهم دعما للسوق.

ونقلت مواقع محلية عن عاكف المغربى نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن بنكي مصر والأهلي سيدعمان البورصة بشراء أسهم بقيمة 3 مليارات جنيه.

ولكن حتى منتصف جلسة اليوم لم يشهد سوق المال ضخ سيولة ضخمة، حيث اقتصر قيمة التعاملات على الأسهم نحو 722 مليون جنيه (حوالي 46 مليون دولار).

ولكن الخبيرين اعتبرا أن تأثير هذه السيولة مؤقت، نظرًا لأن البورصة المصرية تحتاج إلى دعم حكومي في صورة حزمة تحفيز نقدية أكبر، بالتوازي مع إلغاء ضريبة الدمغة وعدم تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بسوق المال.

وقد أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أمس الأربعاء عن موافقة المجموعة الاقتصادية عن حزمة حوافز لتنشيط البورصة، تتضمن إعفاء الأجانب وغير المقيمين من ضرائب الأرباح الرأسمالية تمامًا وبشكل نهائي، وتطبيق نسبة مقطوعة كضريبة دمغة ثابتة بمقدار ١,٢٥ في الألف بدلًا من ١,٥ في الألف عن عمليات الشراء والبيع.

هذا، بالإضافة إلى تقرر تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المصريين والمقيمين حتى بداية ٢٠٢٢، والخفض الفوري لضريبة الدمغة عليهم إلى نصف في الألف بدلا من ١,٥ في الألف لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.

• البورصة المصرية تستهدف طرح 4 شركات خاصة في 2020
• رئيس البورصة المصرية يكشف أهمية طرح شركات الجيش للتداول
  

من جانبه، قال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، إن شهية المستثمرين بالبورصة تحسنت اليوم بفضل استعداد بنكي مصر والأهلي لضخ سيولة جديدة، ما انعكس على ارتفاع البورصة حتى منتصف التعاملات، بعد أن تكبدت خسائر عنيفة على مدار عدة جلسات.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة إيجي أكس 31 حتى منتصف التعاملات بمقدار 3.88%، علما بأنه خسر 34.85% من رصيده منذ بداية العام 2020 وحتى الآن.

ولكن رشاد اعتبر أن هذا الارتفاع مؤقت نظرًا لأن السوق يحتاج إلى سيولة أكبر على غرار القرارات الأوروبية والأمريكية التي تستهدف ضخ سيولة مناسبة لإنقاد الأسواق المالية من تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.

البنك الأهلي يعلن رسميا

قام البنك الأهلي المصري، الخميس، بالبدء في الاستثمار القوي في البورصة المصرية، وفقا لرؤيته وقناعاته بأن الانخفاض الحاصل في البورصة المصرية هو انخفاض مؤقت ناتج عن الأحداث العالمية المرتبطة بفيروس كورونا والذي أثر سلبا علي كل الأسواق والبورصات العالمية.

وأدي إلي انخفاض حاد في بورصات العالم أجمع بصرف النظر عن قوة أو ضعف الأداء الحقيقي للشركات، وبالتالي قيام العديد من المستثمرين العالمين بالخروج من الأسواق الناشئة كسلوك طبيعي للتعامل مع هذه النوعية من الأزمات.

 وقال هشام عكاشه، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن هذا القرار يأتي ضمن القناعة الخاصة بأن تدني البورصة لأقل من قيمتها الحقيقية لا يعبر عن القيمة الحقيقية لأسهم الشركات، وأن الانخفاض الحالي هو انخفاض مؤقت وبالتالي فهي فرصة سانحة للشراء وتحقيق أرباح مستقبلية علي المدي المتوسط والطويل، وأن المبلغ المخصص قابل للزيادة لمزيد من المساهمة.

 وأضاف أن معدلات الأداء الأساسية الجيدة للشركات المقيدة في البورصة المصرية على المدي المتوسط والطويل في الفترات الأخيرة مع التوقع المستقبلي، بأن أسعار الأسهم ستعاود الارتفاع في المدي المتوسط والطويل ساعد علي اتخاذ قرار المساهمة بشكل قوي في البورصة المصرية وأننا علي استعداد لتخصيص المزيد من الأموال للاستثمار في تلك الأسهم لتعويض الخروج المؤقت للمستثمرين الأجانب والعرب.

وكان المجلس الاحتياجي الفيدرالي، قد أعلن الإثنين الماضي، عن خطة تيسير كمي بقيمة 700 مليار دولار لدعم البورصة الأمريكية، بينما أفصح البنك المركزي الأوروبي أمس عن برنامج شراء طارئ جديد سينشر 750 مليار يورو، أي ما يعادل 819 مليار دولار لشراء الأوراق المالية للمساعدة في دعم الاقتصاد الأوروبي.

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية إلى أن البورصة المصرية بحاجة ماسة لتحرك حكومي سريع بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية أسوةً ببورصات المنطقة التي لم تشهد تطبيق مثل هذه الضرائب، بالإضافة إلى إلغاء ضريبة الدمغة تماما.

كما قلل من مقترح الهيئة العامة للرقابة المالية الذي أعلنته، اليوم الخميس، بتوجيه صندوق حماية المستثمر 10% من أمواله كحد أقصى لسوق المال، نظرًا لأن تفعيل القرار ما زال يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء على تعديل النظام الأساسي للصندوق.

من جهته، قال إيهاب السعيد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن السوق تحتاج حزمة محفزات حتى تستطيع إيقاف نزيف الخسائر، وما زلنا نترقب تحسن أداء السوق مع القرارات الحكومية الأخيرة الداعمة للأسهم، ومنها قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس.

وأَضاف أنه تم قطع خطوات جيدة بتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية وتقليل ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، موضحا أنه عقب إقرار هذه التعديلات بمجلس النواب، سيحظى السوق ببعض الدعم الإضافي، لاسيما عند انحسار حالة الفزع التي تسيطر على المتعاملين في هذه الآونة.