مصر تقر حزمة حوافز لدعم البورصة "المنهكة" جراء كورونا
مقرر المجموعة الوزارية الاقتصادية بالحكومة المصرية قال إنه تمت الموافقة على تخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول بالبورصة
أقرت الحكومة المصرية حزمة حوافز وتسهيلات جديدة في إطار مساعيها لدعم اقتصادها في مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، مقرر المجموعة الوزارية الاقتصادية بالحكومة المصرية، إنه تمت الموافقة على تخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول بالبورصة المصرية بنسبة 20% لتصبح 5% بدلاً من 6.25% الذي تتقاضاه الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر.
كما تم تعديل عمولات السمسرة ورسوم قيد الأوراق المالية ومقابل الخدمات عن عمليات البورصة، بحيث يتم تخفيض مقابل الخدمات بنسبة 17%، والتي تشمل مقابل الخدمات الذي تتقاضاه البورصة عن عمليات تداول الأوراق المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة على أساس 1/10 في الألف من قيمة كل عملية تتم على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بحد أقصى 100 جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
أضاف الوزير المصري أن المجموعة الوزارية الاقتصادية وافقت أيضًا على تعديل مقابل الخدمات التي تقدمها شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، بحيث يتم تخفيض مقابل خدمات المقاصة والتسوية للأسهم والسندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى المنصوص عليه بنسبة 20%، لتكون 10% للألف بحد أقصى 5 آلاف جنيه أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
كما تم خفض خدمات المقاصة والتسوية لآلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة لتكون 10% للألف بحد أقصى 5 آلاف جنيه أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
وتخفيض خدمات المقاصة والتسوية لآلية التعامل على الأسهم في اليوم التالي لتكون 10% للألف بحد أقصى 5 آلاف جنيه أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
كما قررت المجموعة الوزارية الاقتصادية تخفيض قيمة الاشتراك المقرر لصندوق حماية المستثمر عن عمليات تداول الأوراق المالية في البورصة المصرية بنسبة ٥٠% لتكون 5% للألف من قيمة المعاملة المسجلة بالفاتورة بدلاً من واحد في العشرة آلاف، وتعديل قيمة اشتراك شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية ليكون 5% للألف بحد أقصى ألف جنيه سنويًا للشركة.
aXA6IDE4LjIxOC4yNDUuMTc5IA== جزيرة ام اند امز
