المركزي المصري يطلق مبادرة جديدة لرفع الحظر عن المتعثرين
المبادرة تتضمن التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور اتفاق العميل مع بنك التعامل على شروط السداد.
قرر البنك المركزي المصري إصدار مبادرة جديدة للعملاء غير المنتظمين في السداد من الأفراد الطبيعيين، بهدف تمكينهم من التعامل مجددا مع القطاع المصرفي بما يسهم في رفع قدرتهم الشرائية وتعزيز الطلب المحلي، وذلك في خطوة بالغة التأثير على سوق التجزئة المصرفية وقروض الأفراد.
ووفقا لبيان المركزي المصري، تسري المبادرة على الأفراد الطبيعيين غير المنتظمين في السداد البالغ إجمالي أرصدة مديونياتهم غير المنتظمة لدى الجهاز المصرفي أقل من مليون جنيه (بدون أرصدة البطاقات الائتمانية والفوائد المهمشة).
وذلك وفقا للمركز المالي في 30 سبتمبر/أيلول 2019، سواء كان متخذا أو غير متخذ ضدهم إجراءات قضائية، من واقع التقرير المتاح لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني والمعد لهذا الغرض.
وحسب البيان تتضمن المبادرة الإجراءات التالية، أولا: التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور اتفاق العميل مع بنك التعامل على شروط السداد.
وثانيا عند قيام العميل بالسداد النقدي أو العيني (في حالة قبول البنك للسداد العيني)، نسبة 50% من صافي رصيد المديونية بدون العوائد المهمشة (رصيد المديونية مستبعدا منه الضمانات النقدية وما في حكمها) يتم ما يلي.. الحذف من قوائم الحظر بنظام تسجيل الائتماني بالبنك المركزي المصري والشركة المصرية للاستعلام الائتماني والإفصاح عن هؤلاء العملاء كعملاء مبادرة لمدة سنة واحدة من تاريخ سداد نسبة 50% كمعلومة تاريخية فقط.
كما يلغى حظر التعامل على هؤلاء العملاء فيما يخص تلك المديونية، ويتم تحرير الضمانات غير النقدية وما في حكمها والرهون الخاصة بتلك المديونية.
ووفقا للبيان، يتم تطبيق المبادرة اعتبارا من تاريخه وحتى 31 مارس/آذار 2021، كما يتم تطبيق ذات شروط المبادرة على العملاء الذين قاموا بالسداد قبل 30 سبتمبر/أيلول 2019.
ووجه البنك المركزي برئاسة طارق عامر البنوك لاتخاذ اللازم للعمل بهذه المبادرة، والتأكد من إبلاغ العملاء الذين تنطبق عليهم بموجب خطابات مسجلة بالإضافة لوسائل الاتصال الأخرى، مع مراعاة إتمام التصالح وفقا لأحكام القانون.
وأعلن البنك المركزي المصري، الإثنين، أنه قرر خفض أسعار الفائدة الرئيسية 300 نقطة أساس.
وقلص البنك المركزي سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 9.25% والإقراض إلى 10.25% وسعر العملية الرئيسية إلى 9.75%.
وقال البنك في بيانه إن القرار يأتي في ضوء ما اعتاده البنك المركزي المصري على اتخاذ خطوات استباقية في الظروف الاستثنائية".
وفي خطوة جديدة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المصري، أصدر البنك المركزي المصري، أمس الأحد، تعليمات جديدة للبنوك المحلية، بشأن اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير.
جاء على رأس التدابير تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية لمدة 6 أشهر، وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر في السداد.
aXA6IDMuMTQ1LjE3Ni4yMjgg جزيرة ام اند امز
