المركزي المصري يطلق حزمة حوافز لتنشيط الاقتصاد في مواجهة كورونا
البنك المركزي أكد ضرورة أن تتيح البنوك بشكل فوري الحدود الائتمانية اللازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية
في خطوة جديدة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المصري، أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة للبنوك المحلية، بشأن اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير.
جاء على رأس التدابير تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية لمدة 6 أشهر، وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر في السداد.
وأكد البنك المركزي ضرورة أن تتيح البنوك بشكل فوري الحدود الائتمانية اللازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية، بما يضمن تلبية طلبات الشركات المستوردة لها وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق، وإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.
وشدد المركزي على دراسة ومتابعة القطاعات الأكثر تأثرا بانتشار الفيروس ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بها، وكذلك وضع خطط عاجلة لزيادة الحدود الائتمانية مع البنوك الخارجية بما يضمن استمرار توفير التمويل اللازم لعمليات التجارة الخارجية.
ووجه البنك المركزي بنشر الوعي بين العاملين بالبنك، وتوفير المطهرات ووضع آلية للتعقيم والتطهير المستمر وتبخير خزائن البنكنوت، وتعزيز سبل استخدام التكنولوجيا كبديل للاجتماعات.
كما ألزمت التعليمات العاملين بالإفصاح عن أماكن تواجدهم حال السفر خارج البلاد، والحصول على إجازة إجبارية فور العودة، والتوسع في استخدام الوسائل الإلكترونية في تداول المستندات داخل وخارج البنك، وتوفير أجهزة ومعدات للكشف المبكر عن الفيروس.
وشددت التعليمات على التزام البنوك بموافاة قطاع الرقابة المكتبية بالبنك المركزي بخطة استمرارية العمل بحد أقصى يومي عمل، على أن تشمل تحديد الإدارة والمسئول المعنى بتنفيذ الخطة، والمواقع التي تستخدم في استعادة البيانات والمعلومات والنظم والمقرات البديلة لممارسة الأنشطة حال تعذر القيام بها كالمعتاد.
هذا فضلا عن تقديم الخطط الخاصة بالإجراءات التحوطية لتجنب انتشار العدوى خاصة لدى ثبوت أو الاشتباه في تعرض أحد العاملين بالبنك للإصابة، وتوفير البنية التحتية التكنولوجية بما يضمن تأدية البنك للخدمات المصرفية.
وشملت التعليمات الصادرة للبنوك، استمرار عمل مراكز الاتصال لدى البنوك للرد على استفسارات العملاء، والتغذية الفورية لماكينات الصراف الآلي وإجراء الصيانة الدورية لها والتواصل مع شركات نقل الأموال لضمان استمرارية العمل، والاحتفاظ بإيداعات العملاء لتكوين احتياطيات كبيرة من البنكنوت لدى شبكة من الفروع ومركز النقد الخاصة بهم.
كما طالب المركزي بالعمل على استبدال المسحوبات النقدية بالمبالغ الكبيرة بتحويلات أو شيكات مصرفية مع إعفاء العملاء من المصروفات البنكية المترتبة على ذلك، وإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر.
وتتضمن التعليمات زيادة الحدود اليومية للتعامل ببطاقات الخصم والائتمان، وحث العملاء على تنفيذ المعاملات البنكية من خلال القنوات الإلكترونية والبطاقات بدلا من التعاملات النقدية.
وتأتي هذه التعليمات بعد يومٍ واحد فقط، من إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تخصيص ميزانية قدرها 100 مليار دولار لتنفيذ خطة شاملة للتعامل مع أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا.
وتنسجم الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، مع المطالب التي طرحها رجال الاقتصاد والأعمال، حيث أكد أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الاقتصاد المصري في حاجة لخطة تحفيز من أجل تشجيع الشركات والمصانع على مزيد من الإنتاج.
وأضاف، أن الشركات بحاجة لخفض أسعار الفائدة إلى مستويات أقل من ١٠٪ في أقرب وقت ممكن، مع تقديم المزيد من الحوافز الاقتصادية للقطاع الصناعي والزراعي لمواجهه الركود المحتمل في النصف الثاني من العام الحالي، فضلاً عن زيادة الصادرات المصرية والاستفادة من نقص سلاسل التوريد في الصين.
فيما، قال عمرو الألفي، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار شعاع، إن الشركات ستكون بحاجة الفترة المقبلة لضخ المزيد من السيولة بعملياتها عن طريق القروض البنكية.
وأشار إلى أنه في ضوء ذلك من المتوقع أن يستأنف البنك المركزي المصري خطة التيسير النقدي بخفض أسعار الفائدة مجددا من أجل تقليل تكلفة التمويل والتشغيل بالشركات العاملة في السوق المحلي.
كما طالب الألفي باتخاذ قرارات تحفيزية للبورصة المصرية حتى تخرج من دوامة الخسائر، وفي مقدمة هذه الحوافز إلغاء كل من ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة الدمغة، بما يشجع المستثمرين المصريين والأجانب على ضخ سيولة جديدة بسوق الأسهم.
