إنفوجراف.. 3 أسباب لإنهاء أزمة المحاصيل بين روسيا ومصر
بالرغم من الأزمات التي تواجه العلاقات الروسية المصرية في المجال الاقتصادي، إلا أن هناك 3 أسباب رئيسية تدفع الطرفين إلى وضع الخلاف جانبا واستعادة العلاقات.
بالرغم من الخلافات الحالية بين روسيا ومصر في المجال الاقتصادي، إلا أن هناك أسبابا جوهرية تدفع الطرفين إلى حل الأزمة القائمة بين القاهرة وموسكو في مجال تصدير واستيراد المحاصيل.
الأزمة الأخيرة بدأت بفرض مصر سياسة لا تسمح بأي نسبة من الإرجوت، وطبقتها بأثر رجعي على جميع العقود القائمة، مما جعل روسيا ترد بأنها ستعلق بشكل مؤقت واردات الفاكهة والخضراوات من مصر بدءًا من 22 سبتمبر/أيلول.
وعلق المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة عيد حواش على القرار الروسي، بأن مصر تحترم التشريعات الزراعية الروسية، مثلما تحترم روسيا التشريعات الزراعية للدول، وذلك في حواره مع وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.
ونفى حواش وجود أي رابط بين فرض القيود المؤقتة، وأزمة فطر الإرجوت، الذي رفضت مصر بسببه استمرار استيراد الأقماح الروسية التي تحتوي على نسبة من الفطر تم تحديدها ووضع حد أقصى لها من جانب وزير الزراعة.
وهناك 3 أسباب رئيسية تدفع الطرفين الى التمسك بعلاقاتهما الاقتصادية الجيدة خلال تلك المرحلة، السبب الأول يرجع إلى انغلاق السوق الأمريكي بسبب أزمة الفراولة والتي قد تخسر فيها مصر أكثر من 23 مليون دولار أمريكي، وهي قيمة الصادرات الزراعية بحسب تقرير وزارة الصناعة والتجارة المصرية، نظرا لمنع استيراد المنتجات المصرية على خلفية تلك الأزمة، مما يعني أن السوق الروسية هي البديل الأمثل لمصر.
ويأتي السبب الثاني من الجانب الروسي، حيث إغلاق السوق الأوروبية بسبب التقلبات الاقتصادية داخل أوروبا والتوتر السياسي القائم بين أوروبا وروسيا يولد احتياجا إلى تصدير القمح إلى أسواق أخري، أبرزها مصر، للتحايل على المقاطعة الأوروبية.
أما السبب الثالث فيأتي من منطلق عمق العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر وروسيا، وهو ما عكسه مؤخرا تجاوز روسيا لأزمة الطائرة وإرسالها وفدا إلى مصر لإعداد تقرير حول الحالة الأمنية بقطاع الساحة المصري، في خطوة تعتبر تمهيدا لعودة السياحة الروسية إلى مصر في منتصف شهر أكتوبر المقبل، وذلك قبل الأزمة الأخيرة.
وفي المقابل، قالت وزارة التجارة المصرية، إن بعثة فنية من الجانب المصري ستصل إلى روسيا نهاية سبتمبر/أيلول الجاري لمناقشة حظر فرضته موسكو مؤخرا على صادرات الحاصلات الزراعية، فيما يعد مؤشرا على بداية خفض للتوتر القائم بين البلدين.
والإنفوجراف التالي يرصد العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا خلال العام الماضي:
