3 خطوات لتحجيم عبث إيران في المنطقة

مركز بروكينجز الأمريكي للأبحاث يلقي الضوء على 3 خطوات لتحجيم المد الإيراني في المنطقة من خلال تقرير نشره على موقعه الرسمي.

"الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس مخطئاً في التعبير عن مخاوف جدية بشأن سلوك إيران في جميع أنحاء الشرق الأوسط". هي بداية تقرير أعده معهد بروكنجز الأمريكي حول التهديد الإيراني للاستقرار في الشرق الأوسط، خصوصاً المصالح الأمريكية في المنطقة، حيث قام بطرح خطة من 3 خطوات للتحجيم الفوري للمد الإيراني في المنطقة. 

• بالصور.. أسلحة بدائية تكشف عن زيف معارك الحشد الشعبي ضد داعش
• ميليشيا عراقية تكشف هدف إيران من معركة الموصل

استعرض في البداية جرائم النظام الإيراني، ومنا ما كان ضد الولايات المتحدة، إذ كانت طهران العقل المدبر خلف تفجيرات الثكنات البحرية في لبنان في عام 1983 وتفجيرات أبراج الخبر في المملكة العربية السعودية في عام 1996. وفي العراق، ومنذ عام 2003، قدّمت مليشيا فيلق القدس التابعة لإيران الأسلحةَ لجماعات المعارضة المسلحة في العراق.

ولفت التقرير إلى أن جهود طهران المتواصلة الرامية إلى إثارة المشاكل أينما عاش الشيعة في الشرق الأوسط، من شرق المملكة العربية السعودية إلى العراق وسوريا فاليمن والبحرين وخارجها، أسهمت في مفاقمة الحروب التي أدت إلى مقتل أكثر من 500 ألف شخص وتهجير أكثر من 15 مليوناً منذ عام 2011.

وأشار إلى دعم طهران المسلح لميليشياتها وأذرعها في المنطقة ودول الجوار ومنها حزب الله في لبنان والحشد الشعبي في العراق والحوثيين في اليمن.

جون ألن، رئيس مركز بروكينجز للأبحاث في واشنطن، ومايكل أوهانلون، مدير أبحاث السياسة الخارجية بالمركز، قاما بعمل تقييم للموقف الراهن للولايات المتحدة مع إيران من خلال التقرير.

وذكرا في التقرير أن الولايات المتحدة تبقي على وجود عسكري متيقّظ في مياه الخليج للحرص على مرور النفط بحُرّية، خشية أن تحاول إيران التدخل.

وتتعاون واشنطن مع شركائها الأمنيين في مجلس التعاون الخليجي لبناء دفاعات إقليمية ضد إيران أيضاً.

كما تساعد دول المنطقة على الحفاظ على قوتها وأمنها في ظل التهديدات المحتملة من حلفاء إيران، حزب الله والمليشيات التابعة لإيران، وتُعتبر جميع هذه العناصر في سياسة أمنية سلمية حتى الآن تجاه إيران.

ولخص التقرير 3 خطوات أساسية لاحتواء إيران وتحجيمها إقليميا، ستسهم في وضع حد للتهديدات الإيرانية في المنطقة، والعمل على تأمين المصالح الأمريكية ومصالح حلفائها:

وجود أمريكي في العراق

وذلك بدعم من الحلفاء في دول الخليج وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، حيث يتماشى هذا النوع من الالتزام تماماً مع تطلعات حلف شمال الأطلسي؛ للمساعدة على إرساء الاستقرار في الدول ذات الوضع المضطرب في المنطقة بحسب التقرير.

وعانى العراق لفترات طويلة من الحروب وسوء الحكم وسنوات من انخفاض أسعار النفط، أما الآن، ومع تحرير معظم المدن الواقعة التي كانت تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، أصبح من الضروري للغاية بذل جهود ناجحة لقيام عملية إعادة بناء تنخرط فيها المجموعات الطائفية الرئيسية الثلاث وتحول دون العودة إلى الحرب الأهلية أو إلى بروز نسخة جديدة من داعش.

ويشدد التقرير أنه عندما يكون العراق أقوى وأكثر استقراراً يصبح في وضع يخوله مقاومة هيمنة إيران بشكل أفضل.

ومن شأن الالتزام بهذه الطريقة، حسب التقرير، أن يسمح للولايات المتحدة أيضاً بمساعدة بغداد على مراقبة الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران عندما يتم حلها جزئياً ودمجها جزئياً في قوات الأمن العراقية في الأشهر المقبلة.

دعم المناطق غير الخاضعة للأسد

دعا التقرير الولايات المتحدة وحلفائها، إلى جانب المنظمات المعنية بالمساعدات الدولية، إلى المساعدة على توفير الأمن والدعم الاقتصادي للمناطق غير الخاضعة لحكم الأسد والتنظيمات الإرهابية في سوريا، مع ضرورة التعامل مع بعض هذه المناطق كمناطق مستقلة ومساعدتها على إدارة نفسها أيضاً.

بالإضافة إلى ذلك، تبرز الحاجة إلى المزيد من القوة العسكرية والدعم من الدول الغربية ودول مجلس التعاون الخليجي في الأجزاء الشمالية الغربية من البلاد، على غرار إدلب وجوارها، حيث لا يزال التنظيم التابع لتنظيم القاعدة، المعروف سابقاً باسم "جبهة النصرة"، ناشطاً.

وإن لم يتم ذلك، فمن المرجح أن يكون النصر حليف ذلك التنظيم المتشدد أو قوات الأسد المدعومة من روسيا وإيران.

دعم مساعي الأردن

يحتاج الأردن إلى المزيد من الدعم المالي، لا سيما من أجل أنواع التنمية الاقتصادية التي من شأنها استحداث فرص عمل للشباب والحد من تقبلهم لنوع التطرف الذي يولد الإرهاب والفوضى والفرص لطهران.

ويشير التقرير الى أن 1.4 مليون لاجئ سوري يعيشون في الأردن، التي يبلغ عدد سكانها 8 ملايين نسمة، مما يوقع عبئاً مالياً كبيراً للحكومة الأردنية، وفرصة لطهران لتجنيدهم لصفوفها بسبب قلة المال وفرص العمل والأوضاع المزرية في مخيمات اللاجئين، بسبب نقص التمويل الدولي.