الدولار يتخطى حاجز الـ9 جنيهات مصري في العام الجديد

الشركات الكبرى حددت سعر الدولار في ميزانيتها للعام المقبل بين 9 و9 جنيهات ونصف

 تزامن تولي "طارق عامر" في منصب محافظ البنك المركزي، خلفًا لهشام رامز، بتطبيق سياسات تستهدف حماية سعر الجنيه من التراجع المتواصل في مواجهة الدولار، إلا أن تكهنات تشير إلى عدم صمود هذه السياسات في العام الجديد أمام القوة التي يكتسبها الدولار في مواجهة غيره من العملات الرئيسية، والنقص الواضح الذي تعانيه السوق المصرية من تدفق الدولار.

وفي مذكرة بحثية صادرة عن بنك الاستثمار "فاروس" خلال الشهر الجاري، أعلنت أن غالبية الشركات الكبرى العاملة في مصر حددت سعر الدولار في ميزانياتها للعام المقبل 2016 بما يتراوح بين 9 إلى 9.5 جنيهات.

وأوضحت "فاروس"، أن بعض الشركات قامت بالفعل بزيادة أسعار منتجاتها وخدماتها للعام المقبل بناء على توقعاتها لسعر الدولار، وهو ما ينذر بـ "صدمة تضخمية" مع بداية العام المقبل بحسب فاروس.

من جانبه، قال هاني جنينة -رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، في تصريحات لبوابة "العين"-: إن المستثمرين والشركات حددت سعرًا للدولار في ميزانيتها للعام الجديد بما يتراوح 9 إلى 9 ونص جنيهات، مرجعًا ذلك الارتفاع إلى تراجع المصادر الأساسية المسئولة عن توفير الودائع الدولارية بشكل مُستمر، وكذلك شروط المؤسسات الدولية للاقتراض؛ منها صندوق النقد الدولي، وأيضًا ارتفاع قيمة الدولار مقابل العملات الأجنبية الأخرى كاليورو واليوان الصيني الذي وصل إلى أضعف مستوياته.

كان "الدولار" قد ارتفع  في مواجهة الجنيه الاسترليني بواقع 4.59% خلال سنة مضت، وفي مواجهة اليورو بواقع 17.69%، وفي مواجهة الين الياباني بواقع 3.76%. واليوان الصيني بنسبة 5%.

وأضاف "جنينة" أن ارتفاع قيمة الدولار خلال العام الجديد ستؤدي إلى ارتفاع بعض السلع بشكل مؤقت، موضحًا أن هذا الارتفاع سيسهم في  تقليل استيراد السلع الكمالية وزيادة الصادرات، مؤكدًا أن خفض قيمة الجنيه ضرورة لاستمرار الشركات في الأسواق العالمية والتنافسية، وحماية السوق من مخاطر الإغراق على خلفية تراجع أسعار المنتجات الصينية التي تغزو أسواق العالم مع إمكانية اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة وسط تراجع الضغوط التضخمية المستقبلية.

وعقب وائل زيادة -رئيس قطاع البحوث في بنك الاستثمار "هيرمس"- قائلاً  لبوابة "العين": "إن كافة التوقعات ترجح ارتفاع الدولار مقابل قيمة الجنيه المصري إلى 9 جنيهات في العام المقبل"، موضحًا أن هذا الانخفاض سيؤدي إلى زيادة التضخم بنسبة قليلة إذا قورنت بالانخفاض الذي شهدته العملة منذ اندلاع الثورة وهبوطها من 5.90 إلى ما يقرب من 8 جنيهات حاليا.

وأضاف زيادة أنه ستكون هناك موجة تضخمية مرتقبة جراء القرار، متوقعًا أن يزيد التضخم بنفس هامش انخفاض الجنيه، غير أنه أكد أهمية سد الفجوة السعرية بين سعرى الدولار في السوقين الرسمية والموازية.

 وتابع زيادة: إن القطاعات المُتوقع أن ترتفع أسعارها بنسبة ضئيلة ارتباطًا بخفض قيمة الجنيه العام الجديد، هي القطاعات التي تعتمد على عناصر مستوردة ضمن إنتاجها، مضيفًا أن قطاعات السيارات والأدوية والأغذية ومواد البناء ما عدا الأسمنت، ستتأثر بدرجات متفاوتة، علاوة على الحديد، وشركات الاتصالات التي تشتري نحو 60 إلى %70 من معداتها من الخارج.

بالتوازي مع ارتفاع الأسعار المُتوقع خلال العام الجديد على خلفية خفض قيمة الجنيه المصري، لم  تتضمن الموازنة العامة للدولة للعام  2015/2016 أي زيادات غير طبيعية في الرواتب بخلاف الـ7% الدورية.

وأكد أحمد شيحة -رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات لبوابة "العين"- أن أسعار السلع لا تتأثر بالارتفاعات الرسمية في سعر صرف الدولار، متوقعًا أن يكون ارتفاع الأسعار خلال العام الجديد مرتبطًا بعدم وفرة الدولار في السوق الرسمية، ولجوء المستوردين إلى السوق السوداء لتدبير احتياجاتهم.

كان البنك المركزي أعلن أول أمس عن تطبيق إجراءات جديدة للحد من فوضى الاستيراد العشوائي، وتشجيع المنتج المصري أمام المنتجات الأجنبية، في ظل شح موارد البلاد من العملة الصعبة، يبدأ تطبيقها بدءًا من يناير 2016.

هل ستنجح إجراءات البنك المركزي الجديدة في حماية قيمة الجنيه؟

يجيب عن ذلك "شيحة" قائلاً: "التعليمات الجديدة ستؤدي إلى اختفاء عدد من السلع وارتفاع في أسعار عدد منها"، موضحًا أن وضع قيود على عملية الاستيراد ستزيد من احتمالية احتكار السوق لقلة من المحتكرين والإضرار بقيمة الجنيه، خصوصًا أنها تأتي بالتزامن مع عدم وفرة للودائع الدولارية في البنوك لتغطية متطلبات المستثمرين، وغياب أي إجراءات تتعلق بالاقتصاد الحقيقي، ومعالجة المشكلة بشكل علمي".