حقوقي فلسطيني لـ(العين): المنظومة الصحية بالضفة وغزة في وضع كارثي

قال رئيس منظمة "أطباء لحقوق الإنسان" الفلسطينية إن وضع المنظومة الصحية بالضفة الغربية وغزة كارثي، محمّلا إسرائيل المسؤولية عن ذلك

من غزة إلى الضفة الغربية، تعاني المنظومة الصحية الفلسطينية من وضع كارثي، ومهددة بالانهيار.. هذه هي الخلاصة التي ركز عليها، الدكتور صلاح الحاج يحيى رئيس منظمة "أطباء لحقوق الإنسان" الحقوقية الفلسطينية، مشدداً على أن إسرائيل هي المسؤولة وفق قواعد القانون الدولي كقوة احتلال.

وطالب الحقوقي الفلسطيني في تصريحاته لـ"بوابة العين" بضرورة توفير أجهزة متطورة لإثبات استخدام إسرائيل الأسلحة المحرمة، مؤكداً أنها تستخدمها باطمئنان بأن الفلسطينيين عاجزون عن إثبات ذلك.

وحذر الحاج يحيى من مغبة انهيار الجهاز الصحي الفلسطيني في الضفة وغزة، لافتًا إلى أن الأزمة ثلاثية الأبعاد، وتتعلق بنقص في الكادر البشري، ونقص في المعدات الطبية، إلى جانب عدم التواصل مع الحديث في العلم الطبي بالعالم، فضلاً عن جوهر الأزمة المرتبط بالاحتلال.

وأوضح الحاج يحيى الذي يقطن في مدينة الطيبة العربية شمالي إسرائيل، ويرأس واحدة من أهم منظمات القطاع الأهلي، بأن الجهاز الصحي الفلسطيني يعاني في الضفة وغزة الأمرّين.

وقال إنه "في غزة الوضع كارثي بسبب الإغلاق والحصار، وكذلك في الضفة هناك معاناة من الوضع المالي للسلطة الفلسطينية الناتج عن تخلف الدول المانحة عن تقديم الدعم المالي للسلطة". 

ديون باهظة

وأشار إلى أن "وزارة الصحة في الضفة عليها ديون بمئات ملايين الشواقل (العملة الإسرائيلية المتداولة في الأراضي الفلسطينية) للشركات.. وفي غزة تفتقر الوزارة للأموال اللازمة لتشغيل المرافق الصحية وتطويرها... ويضيف أنها تعمل في ظروف عصيبة".
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن ميزانية وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية خلال عام 2015، تبلغ نحو 512 مليون دولار، تمثل 13 % من الموازنة التشغيلية للحكومة، وهي لا تلبي الاحتياجات في ظل واقع مدمر.

وكشف الحاج يحيى عن أن منظمته تقدم مساعدات شهرية بملايين الشواقل للضفة وغزة، لافتا إلى أنه جرى خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تقديم 2 مليون شيقل (الدولار يساوي 3.86 شيقل) لغزة فقط.

العلاج في الخارج

وتطرق الحاج يحيى إلى واحدة من أهم المشكلات التي تعكس تردي الوضع الصحي، قائلا إن "أكثر من 1500 مريض بحاجة إلى أن يحوّلوا من غزة شهريا لمستشفيات إسرائيلية وعربية لأن علاجهم غير متوفر في غزة".

وأشار إلى أن المشكلة لا تتعلق بغزة وحدها، وقال "الضفة ليس أحسن حالاً، و27% من مرضى الضفة وغزة (الأمراض الخطيرة ) لا يجدون لهم علاجا في مرافق الصحة ويجري تحويلهم إلى إسرائيل"، موضحا أن تكلفة العلاج بالخارج للمرضى تصل إلى 40 مليون شيقل على حساب السلطة.

مسيرة فخر

وأعرب الحاج يحيى عن شعوره بالفخر لمسيرة التطور الذي مرت بها منظمة أطباء حقوق الإنسان، منذ تأسست في غزة عام 1988، لتصبح في غضون سنوات أهم منظمة أهلية فلسطينية معنية بالحقوق الصحية للفلسطينيين في إسرائيل والضفة وغزة، ومقرها الرئيسي في الناصرة داخل الأراضي المحتلة عام 1948 (إسرائيل).

وقال إن "آلاف المتطوعين العرب واليهود يعملون في المنظمة، جميعهم يدافعون عن الحقوق الفلسطينية كاملة، في رسالة بأن العبرة ليس في الاختلاف الديني بقدر ما هو في الاحتلال الصهيوني الذي يحتل أرضاً فلسطينيا وينكل بأصحابها منذ عقود".

وأضاف أن "رسالتنا السياسية واضحة، وهي التضامن مع الشعب الفلسطيني، ورفع الظلم والمعاناة عن الشعب الفلسطيني، ودحر الاحتلال عن أراضي 19667، وإنهاء الاستيطان وإقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو/حزيران 1967، والقدس الشرقية عاصمة".
وأشار إلى أن المنظمة تنظم عيادات متنقلة في البلدات والقرى المحاصرة في الضفة، وهي تشهد إقبالا شديدا، معتبرا أن ذلك بمثابة "دليل على واقع الوضع الصحي الصعب في الضفة".

مسؤولية إسرائيلية 

وأكد رئيس منظمة أطباء لحقوق الإنسان، أن إسرائيل كقوة احتلال هي المسؤولة عن تقديم الخدمات الصحية للفلسطينيين في أراضي السلطة الفلسطينية لأنها فعليا هي التي تسيطر على الحدود والمعابر، وتعيق تطوير الجهاز الصحي، فضلا عن منع تواصل الجهاز الصحي في غزة بالعالم الخارجي.

وقال "حتى لو نقلت المسؤوليات للسلطة عام 1994 إلا أنها تبقى مسؤولة".

ويخضع قطاع غزة لحصار مشدد منذ عام 2007، فيما تعاني إدارة الوضع الصحي من ذيول الانقسام الفلسطيني، حيث تسببت الخلافات الداخلية في مفاقمة بعض المشاكل مثل عدم توفر رواتب للأطباء، ونقص الدواء، وعدم تعيين أطباء جدد، وعدم تحديث الأجهزة والمباني الطبية. 

وقال يحيى "نحن كمنظمة حقوقية حمّلنا حكومة إسرائيل الحالية وكل الحكومات السابقة المسؤولية الكاملة عن الصحة الفلسطينية". 
وأشار إلى أن منظمته تعمل على رصد وفضح ممارسات الاحتلال وانتهاكاته ضد الشعب الفلسطيني، وقال: "نهدف للدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني، جراء الانتهاكات الإسرائيلية، ورصد الانتهاكات ضد الفلسطيني من طرف الاحتلال أمام المحاكم والجهات المحلية والدولية".

الحق في الصحة للجميع

وشدد على أن المنظمة الطبية الأبرز تنشط منذ تأسيسها داخل إسرائيل والأراضي المحتلة، في قضايا عديدة تحت إطار "الحق بالصحة للجميع".

وقال: "نحن نتواصل وندخل القطاع ونقف على كل انتهاكات حقوق الإنسان، ونقف على هذا الحصار الظالم، وما يخصنا هو النواحي الصحية وآثاره المدمرة".

وأضاف "نحمل معنا المعدات الصحية والطبية للمشافي، نلتقي مع مسؤولي الجهاز الطبي الفلسطيني، ونقوم بإجراء عمليات جراحية خاصة للمرضى الذين يحرمون من الحركة والتنقل، أو مغادرة القطاع عبر المعابر.. خصوصا في الجراحات الخطيرة والمفاصل والأورام".

كما أشار إلى أنه يجري تقديم المساعدات الصحية والطبية لغرف الطوارئ وغرف العمليات في المستشفيات بغزة كونها تعاني من ضعف في التجهيزات، فضلا عن تقديم دورات تدريبية للأطباء وورش العمل في غزة والضفة.

واشار إلى أن 10 أطباء متخصصين في مجالات طبية مختلفة يعملون على مزامنة إجازاتهم وربطها بعطلة نهاية الأسبوع من أجل الذهاب إلى غزة، للمساعدة وتقديم ما لديهم من خبرات لتطوير الواقع الصحي المتردي في القطاع.

وقارن الحاجي يحيى بين الوضع في إسرائيل ومناطق السلطة الفلسطينية، قائلاً: "تخيل أن المنظومة الصحية تغطي كل مواطن في إسرائيل.. في المقابل تحرم الفلسطينيين من تطوير خدماتهم للوصول الى هذا المستوى المتقدم". 

وحول الدور الذي لعبته المنظمة في توثيق جرائم الحرب الإسرائيلية خلال الحروب على غزة، قال: "قدمنا إفادات قانونية للأمم المتحدة وللجنة "غولدستون" حول جرائم حرب وانتهاكات خطيرة".

وشدد على أنه "ليس من السهل على المؤسسات الفلسطينية إثبات استخدام الاحتلال لأسلحة محرمة دولية، وقال "لذلك ترتكب إسرائيل جرائمها وهي مطمئنة لعدم إثبات استخدامها المحرم دوليا".

وقال إن منظمته كانت خلال الحروب الثلاثة ( 2008، 2012، 2014) على غزة موجودة وقدمت خدمات طبية عالية المستوى، مضيفا "رسميا لا يوجد دليل مادي قاطع باستخدام الاحتلال الإسرائيلي الأسلحة المحرمة".

وطالب بتدخل منظمات وهيئات الأمم المتحدة ووزارة الصحة الفلسطينية للوقوف عن كثب لتوفير أجهزة متطورة تعمل على اكتشاف السلاح المحرم دوليا.