القيد المزدوج للأسهم يدق أبواب البورصات العربية خلال 2015

استعادت البورصات العربية نشاط القيد المزدوج للأسهم المتداولة بها خلال العام 2015

استعادت البورصات العربية نشاط القيد المزدوج للأسهم المتداولة بها خلال العام 2015، وبدأ نشاط القيد المزدوج من خلال طرح أسهم شركة أوراسكوم كونستراكشن ليميتد في بورصتي ناسداك دبي ومصر.

وتسمح عمليات القيد المزدوج بتداول نفس سهم الشركة في بلدين في وقتٍ واحد، بهدف إتاحة حرية الاستثمار في الشركة بأكثر من سوق وإضافة مرونة أكبر لحركة الأموال بين الأسواق.

ويكون هُناك أساسًا سعريًّا لأسهم القيد المزدوج يتم تحديده عند تسجيل السهم في البورصة الثانية بناءً على متوسط سعر تداوله خلال آخر ثلاثة شهور في بورصته الأساسية.

وقد بدأت الخطوة الأولى في عملية القيد المزودج لأسهم شركة أوراسكوم كونستراكشن، بتداول أسهمها في بورصة ناسداك دبي بالدولار الأمريكي عقب تأسيسها يناير 2015 برأسمال 105 مليون دولار موزع على 105 مليون سهم بقيمة أسمية دولار للسهم نتيجة انقسامها عن الشركة الأم.

وفي 11 مارس آذار 2015 اكتمل القيد المزدوج لأسهم أوراسكوم بإتمام طرح 11% من أسهمها ورفع رأس المال المدفوع إلى 118.041 مليون دولار، غير أنه يتم التداول على السهم بالجنيه في مصر.

وبعد مرور 4 أشهر فقط، وافقت البورصة المصرية على قيد شهادات إيداع مصرية لشركة "السلام القابضة الكويتية" بحد أقصى 77 مليون شهادة، مقابل نسبة 30% من أسهم رأسمال الشركة البالغ 25.6 مليون دينار.

وتعتبر شهادات الإيداع أشهر وسائل القيد المزدوج للأسهم، حيث تلتزم بمتطلبات إفصاح أقل عن طرح الأسهم، ويتم تحديد أساس لتحويل الأسهم إلى شهادات، فعلى سبيل المثال سيعادل كل سهم في السلام القابضة، شهادة إيداع بالجنيه المصري.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تشهد بورصتي مصر والكويت قيدًا مزدوجًا، حيث شهدت قبل ذلك تداول سهم الشركة القابضة المصرية الكويتية بالدولار الأمريكي.

وكان على الاعتاب قيد مزدوج ثالت هذا العام بين بورصتي أبوظبي ومصر عبر شركة نعيم القابضة للاستثمارات المتداولة بالسوق المصرية، إلا أن الشركة علقت هذه الخطوة.

ويرجع ذلك إلى اشتراط هيئة الرقابة المالية إصدار المستثمرين خطاب ضمان يلتزموا بمقتضاه بتحويل مقابل بيع الأسهم بإحدى العملات الأجنبية الرئيسية إلى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى.

ويتطلب إتمام القيد المزدوج بين البورصات العربية، إبرام إتفاقية ربط بين المقاصات العاملة في كل سوق لتسهيل عملية تحويل الأسهم وتسوية أوامر الشراء والبيع.

وفي هذا الصدد كشف الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية في مارس الماضي عن إجراء مشاورات مع البورصة البحرينية حول الربط بين البورصتين.

ويأتي ذلك بعد أن نجحت البحرين والكويت في إبرام إتفاقية تقضي بالتحويل الفوري لأسهم الشركات البحرينية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وكذلك أسهم الشركات الكويتية المدرجة في بورصة البحرين  فور تسويتها.

ورغم تأكيد خبراء سوق المال على أن عمليات القيد المزدوج تعتبر خطوة أساسية نحو إنشاء بورصة عربية موحدة، غير أن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية شريف سامي يعتبر أن القيد المزدوج للشركات أكثر جدوى في المرحلة الحالية من السعي لإنشاء بورصة عربية موحدة.

ويُبرر شريف ذلك بمرور أكثر من 10 سنوات على دعوة البورصة العربية دون أن تتحقق على أرض الواقع نتيجة التحولات الاقتصادية والسياسية، لذا من الأفضل أن تسعى الدول إلى إقرار حد أدنى متفق عليه من متطلبات الإفصاح وقواعد القيد يُمكن على إثرها تشجيع القيد المزدوج للأوراق المالية بين بورصات بعينها.

ولم تقتصر مساعي القيد المزدوج خلال 2015 على البورصات العربية فقط ، إذ أعلنت قطر عن توجهها لتنشيط القيد المزدوج مع البورصة الألمانية.

فصرح الرئيس التنفيذي للبورصة القطرية راشد بن علي المنصوري أن قطر تستهدف استقطاب الشركات الألمانية للإدراج المزدوج في بورصتها بعد إدراج قطر بمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة MSCI.

aXA6IDE4LjE4OC4yMTkuMTMxIA==

جزيرة ام اند امز