مسؤول فلسطيني ينفي تقديم طلب لاستئناف المفاوضات السرية مع إسرائيل

نفى مسؤول فلسطيني صحة التقارير الإسرائيلية التي أُعلنت عن طلب فلسطين استئناف المفاوضات مع تل أبيب.

نفي مسؤول فلسطيني كبير تقديم القيادة الفلسطينية مقترحًا للحكومة الإسرائيلية بالتفاوض السري للتوصل إلى اتفاق سياسي، متهمًا الأخيرة بالعمل على شق الصف الفلسطيني.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف لبوابة "العين"، إن حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة  ترمي من وراء نشر الأخبار الكاذبة "إلى زرع بذور الفتنة بين الفلسطينيين لحرفهم عن نضالهم المتصاعد ضد مشروعها الاستيطاني الاستئصالي".

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، صباح اليوم (الأحد)، عن مصدر إسرائيلي مسؤول، أن الحكومة الإسرائيلية رفضت  مقترحًا فلسطينيًّا بالتفاوض السري للتوصل إلى اتفاق سياسي.

وأشارت الإذاعة إلى أن الاقتراح عُرض على النائب السابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي سيلفان شالوم خلال اجتماعه مع مسؤول المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية د.صائب عريقات أواخر شهر تموز/ يوليو الماضي في عمان والقاهرة. لافتةً إلى أنه تم إبلاغ الجانب الفلسطيني بالرفض الإسرائيلي للاقتراح.

بدوره أوضح عريقات أن الجانب الفلسطيني طالب بترسيم الحدود على عام 1967، والإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى، ووقف الاستيطان بما يشمل القدس المحتلة، وتنفيذ إسرائيل لالتزاماتها للعودة إلى طاولة المفاوضات.

وأضاف عريقات في تصريح وزّعه مكتبه اليوم، أن المطالب الفلسطينية قدمت خلال اجتماعين عقدا في شهر تموز وآب الماضيين في عمان والقاهرة مع سيلفان شالوم.

وأشار إلى أن إسرائيل رفضت المطالب الفلسطينية وأنها تسعى لتقديم سياستها إلى الكونغرس الأمريكي بأن الفلسطينيين هم الذين يرفضون العودة إلى المفاوضات.

وقال أبو يوسف، إن نتنياهو وأركان حكومته المتطرفة يحاولون "ضرب العلاقات بين الشعب الفلسطيني وقيادته"، مؤكدًا أن الفلسطينيين "واعون لسياسات الاحتلال الخبيثة ويصرون على مواصلة نضالهم حتى كنسه عن الأرض الفلسطينية وإقامة الدولة بعاصمتها القدس".

وأشار أبو يوسف إلى أن نتنياهو يحاول في المقابل "أن يثبت لليمين الإسرائيلي المتطرف أنه غير معنيّ بالمفاوضات مع الفلسطينيين، وأنه ذاهب إلى فرض مزيد من الوقائع على الأرض".

تحريض مكثف

لم يقف التحريض الإسرائيلي عند مزاعم طلب القيادة الفلسطينية إجراء مفاوضات سرية فقط، إذ طال التحريض أيضًا أمين سر اللجنة التنفيذية صائب عريقات من خلال الهجوم الذي تشنه إسرائيل وأذرعها السياسية والإعلامية ضد اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية التي يرأسها عريقات نفسه منذ تشكيلها بقرار رئاسي قبل نحو سنة.

واستنكر المتحدث باسم اللجنة الوطنية غازي حمد، الهجوم المدروس والشرس الذي تشنه دوائر الاحتلال الإسرائيلية، على رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية العليا، وحملات التحريض والتشويه التي تقودها لإحباط الجهد والحراك الفلسطيني الساعي لإحقاق العدالة للشعب الفلسطيني.

وقال حمد في بيان صحفي وصل بوابة "العين" نسخة منه، اليوم: "منذ انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية مطلع العام الجاري، بدأت سلطات الاحتلال استهداف اللجنة الوطنية".

وأشار إلى أن الاحتلال استهلّ حملته باعتقال عضو اللجنة النائبة خالدة جرار، وشنت حملات تضليلية ضد رئيس اللجنة الوطنية العليا صائب عريقات، لتشويه مواقفه الثابتة والمدافعة عن قواعد الشرعية الدولية والعدالة.

ولفت إلى أن حملة التشويه الإسرائيلية طالت منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية التي سلمت قبل نحو شهر تقريرها الأول للمحكمة الجنائية، استهدفت خلالها هذه المؤسسات التي تعمل على فضح ممارسات الاحتلال وسياساته غير القانونية.

وأكد حمد أن أبناء الشعب الفلسطيني وقيادته يعلمون من خلال خبرتهم بالاحتلال وأدواته المشبوهة، أن معركة التحريض ما زالت "في بدايتها"، وستطال كل من يدفع بقضية العدالة في فلسطين إلى الأمام، وكل من يسهم بجهد في السعي لملاحقة مجرمي الحرب وتقديمهم للعدالة الدولية.

وشدد على أن هذه الحملات لن تزيدهم إلا إصرارًا على المضيّ قدمًا في هذا الطريق مهما كانت التكلفة ومهما طال الزمن، وسيخرج الفلسطينيون أكثر تصميمًا على الانتصار لقيم العدالة والإنسانية والانتصاف لضحاياهم، وسيزودهم بقوة الصمود في وجه الاحتلال وجرائمه ومحاسبته وقادته على هذه الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.