اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية 6830 فلسطينيًّا خلال العام 2015، من بينهم 3285 اعتُقلوا خلال انتفاضة القدس منذ 3 أشهر.
أظهرت إحصائية فلسطينية رسمية اعتقال قوات الاحتلال 6830 فلسطينيًّا خلال العام 2015، من بينهم 3285 اعتُقلوا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة التي شهدت اندلاع انتفاضة القدس بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وذكرت الإحصائية أن الاعتقالات طالت 2179 طفلًا بزيادة 72.1% عن العام الماضي، و225 حالة اعتقال لفتيات ونساء، بزيادة نسبتها 100% عن العام الماضي الذي شهد اعتقال 112 فلسطينية فقط.
وأصدرت هيئة شؤون الاسرى والمحررين (التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية) تقريرًا إحصائيًّا، اليوم الاثنين، عن حالات الاعتقال خلال عام 2015، واعتبرت أن نسبة الاعتقالات في تزايد مطّرد منذ خمس سنوات، وأن الغالبية من المعتقلين من هذه الحالات هم من الأطفال القاصرين.
وجاء في إحصائية وحدة التوثيق والدراسات في هيئة الأسرى، أرسلت إلى بوابة "العين" نسخة عنها، أن الاحتلال اعتقل 6830 فلسطينيًّا خلال 2015.
اعتقالات واسعة
وأشارت الإحصائية إلى ارتفاع الاعتقالات في العام الجاري عن السابق بنسبة 12.7%، ويشكل زيادة بنسبة كبيرة عن عام 2013، قدرها 76.3%، وزيادة قدرها 77.5% عن عام 2012، وزيادة نسبتها 106% عن العام 2011.
ولفتت إلى أن جميع من مرّوا بتجربة الاعتقال، تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي، أو الإيذاء المعنوي والإهانة أمام الجمهور وأفراد العائلة والحط من الكرامة.
وأوضحت الإحصائية أن غالبية الاعتقالات خلال 2015 كانت في محافظات الضفة الغربية حيث سُجل فيها 4075 حالة اعتقال وتشكل ما نسبته (60%)، تليها مدينة القدس التي سُجل فيها (2353) حالة اعتقال بنسبة (34.5%).
وأوضحت الإحصائية أن محافظات قطاع غزة جاءت في المرتبة الثالثة من حيث حالات الاعتقال، حيث سُجل فيها 232 حالة اعتقال (في البحر وعلى الحدود وعبر معبر بيت حانون/إيرز)، كما سجل قرابة 170 حالة اعتقال من المناطق المحتلة عام 1948.
وأشارت الإحصائية إلى أن الأشهر الثلاثة الأخيرة التي شهدت اندلاع انتفاضة القدس الحالية، شهدت أعلى نسبة اعتقالات خلال السنوات الخمس الماضية، حيث وصلت إلى 3285 حالة اعتقال.
وأوضحت أن إجمالي الاعتقالات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة (أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر) تُعادل مجموع الاعتقالات التي تمت خلال تسعة أشهر سبقتها، وهو رقم غير مسبوق على الإطلاق، حسب هيئة شؤون الأسرى.
اعتقال الأطفال والنساء
وذكرت الإحصائية أن الاعتقالات طالت بشكل ملحوظ الأطفال الفلسطينيين، إذ سُجلت 2179 حالة اعتقال لأطفال قصّر تتراوح أعمارهم ما بين 11 و18 سنة وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الاعتقالات في السنوات الأخيرة، وفق هيئة الأسرى.
وأشارت إلى اعتقال 225 فتاة وامرأة خلال العام 2015، وهذا يشكل زيادة قدرها 100%عن العام الذي سبقه، والذي سُجل خلاله اعتقال 112 فلسطينية.
اعتقال إداري
وأوضحت أن قرارات الاعتقال الإداري في 2015 بلغت 650 قرارا، ما بين اعتقال جديد أو تجديد الاعتقال الإداري.
وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال، جعلت من "الاعتقال الإداري" سياسة ثابتة في تعاملها مع الفلسطينيين، ولجأت إليه كخيار سهل، وبديل مريح للإجراءات الجنائية العادية، لتبرير استمرار احتجاز المواطنين دون تهمة أو محاكمة استنادًا إلى ما يُسمى "الملف السري".
الحبس المنزلي
وعلى الصعيد ذاته، قال عبد الناصر فروانة، رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحرَّرين، إن سلطات الاحتلال عمدت إلى تقييد حركية الفلسطينيين كبديل عن الاعتقال في السجن بعقوبة "الحبس المنزلي".
وذكر فروانة في بيان له اليوم، أن الاحتلال أصدر خلال السنوات الثلاث الماضية قرابة 300 قرار بـ"الحبس المنزلي"، مما حوّله إلى ظاهرة مقلقة وآخذة في الاتساع.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال أفرطت في استخدام عقوبة "الإقامة الجبرية" أو "الحبس المنزلي" بحق المقدسيين، لا سيما الأطفال منهم، وكذلك بالغت في فرض الغرامات المالية بحقهم، في محاولة منها للتحلل من مسؤولياتها وعدم إبقائهم في سجونها لصغر سنهم، وجعلت من هذه العقوبة سياسة ثابتة في تعاملها مع المقدسيين وإجراءً ثابتًا ضمن محاكماتها.
وحذّر فروانة من خطورة ظاهرة "الحبس المنزلي"، وتداعياتها وآثارها السلبية، وكذلك من احتمالية تجذرها، في ظل استمرارها واتساعها، مما يجعلها جزءًا أساسيًّا في المحاكم الإسرائيلية وواقعًا ثابتًا يصعب تغييره في المدى القريب.
وهناك نوعان من الحبس المنزلي، الأول يُلزم الشخص بالبقاء في بيته وعدم الخروج منه بشكل مطلق طوال الفترة المحددة، والنوع الثاني وهو أصعب من الأول يتمثل بفرض "الحبس المنزلي" على الطفل في بيت أحد الأقارب البعيدة عن بيت العائلة ومنطقة سكنهم.
وقال فروانة إن "الحبس المنزلي يُعتبر إجراءً تعسفيًّا ولا أخلاقي ومخالفةً لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان"، كما يشكل عقوبة جماعية للأسرة بمجموع أفرادها التي تضطر إلى أن تَبقى في حالة استنفار دائم، حريصة على حماية ابنهم من خطر تبعات تجاوزه للشروط المفروضة.
واعتبر أن "الحبس المنزلي" إجراء يُراد منه التأثير على توجهات العائلة ومعتقداتهم وأفكارهم ودفعهم نحو الالتزام بما يصدر عن سلطات الاحتلال من قرارات، ومنع أبنائهم من تخطي تلك القرارات. وصولا إلى الهدف غير المعلن والمتمثل بقبولهم بالأمر الواقع ومنعهم طواعية من المشاركة في أي شكل من أشكال المقاومة المشروعة للاحتلال.
aXA6IDE4LjE4OC4yMTkuMTMxIA== جزيرة ام اند امز
