رئيس مصر السابق يحسم الجدل: رفضت تعييني في البرلمان

حسم الرئيس المصرى السابق عدلى منصور الجدل حول تعيينه عضوا بالبرلمان ومن ثم اختياره رئيسا للمجلس، مؤكدا رفضه للتعيين وبقاءه بمنصبه .

 حسم الرئيس المصرى السابق عدلى منصور الجدل الدائر حاليا فى مصر بالساحتين البرلمانية والسياسية حول تعيينه بالبرلمان ضمن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى وبالتالى اختياره لرئيس مجلس النواب .

كان عدلى منصور أعاد الجدل مرة أخرى بعد لقاء بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما رجح فرضية تعيينه ضمن قائمة الرئيس، ومن ثم اختياره رئيسا لمجلس النواب.

وتولى منصور رئاسة البلاد لمدة 10 أشهر، عقب إزاحة جماعة الإخوان في يونيو/ حزيران الماضي 2013 عن الحكم، باحتجاجات شعبية، ليعود مرة أخرى لمنصب رئيس المحكمة الدستورية العليا فى مصر ( أعلى منصب قضائي) عقب انتهاء فترة رئاسته المؤقتة للبلاد.

لكن رئاسة منصور للمحكمة الدستورية العليا تنتهى رسميا في 23 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ولن تستمر ليوليو/ تموز 2016، حال تعيينه في النواب من قبل السيسي.

ويمنح الدستور المصرى (2014) رئيس الجمهورية تعيين ما نسبته 5%( 28 عضوا) من أعضاء البرلمان من أصل 568 عضوا عدد جميع الأعضاء.

لكن حتى الآن لم يصدر الرئيس قائمة بأسماء المعينين، ومن المرجح أن تصدر خلال الساعات المقبلة.

وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الدستورية العليا المستشار رجب سليم: إن المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، نفى ما نشر في وسائل الإعلام بشأن قبوله التعيين في مجلس النواب ضمن الـ28 نائبا الذين سيصدر قرار جمهوري بتعيينهم بالبرلمان.

 وأضاف "سليم" فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء أن المستشار "منصور"  أكد رفضه التعيين في مجلس النواب، وأنه حضر اليوم ( الثلاثاء ) جلسة المداولة في بعض القضايا المتداولة أمام المحكمة الدستورية لكتابة الأحكام فيها.

وكان "السيسي"، التقى " منصور " للمرة الثانية خلال الـ48 ساعة الماضية، فى لقاء تفاجأت به الأوساط السياسية والبرلمانية فى مصر، وفتح جدلاً واسعا للمرة الثانية حول طرح اسم الأخير ضمن قائمة المعينين الـ28 الذين يختارهم رئيس الجمهورية.

وقالت مصادر لـ"بوابة العين" إن اللقاء تطرق إلى هذه النقطة، وأن "منصور" تراجع عن رفضه السابق لعضوية مجلس النواب.

وأضافت المصادر - فضلت عدم ذكر اسمها- أن المستشار عدلى منصور، هو الاسم الأبرز لرئاسة مجلس النواب فى ضوء المطالب الشعبية التى تراه الأنسب، فضلاً عن تمتعه بخبرة قانونية كبيرة.

وببيان المتحدث باسم المحكمة الدستورية" رجب سليم " يكون رفض منصور لقبول التعيين بالمجلس حال دون تعيينه لرئاسته مجلس النواب، بعدما رجحت كافة التخمينات والتكهنات على مدار الأيام الماضية دخوله ضمن بورصة التوقعات وبقوة لتولي رأس السلطة التشريعية في مصر (مجلس النواب).

ويحظى "منصور" بقبول شعبي وجماهيري لدى المصريين، كما يتمتع بثقة القوى السياسية والأحزاب المصرية، وعلاوة على خبرته القانونية والدستورية، وهو ما يؤهله لرئاسة البرلمان وبقوة.

ولم تكن هذه هى المرة الأولى لاختيار رئيس النواب من المعينين بقرار من رئيس الجمهورية، إذ يعتبر اختيار رفعت المحجوب رئيسًا لمجلس الشعب في يناير/ كانون الثاني 1984 حتى اغتياله في أكتوبر/ تشرين الأول 1990، في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك نموذجاً لذلك.

وكان عدد من القوى والأحزاب السياسية ونواب مستقلين، بينهم ائتلاف " دعم مصر" وحزب المصريين الأحرار أعلنوا على مدار الأيام الماضية دعمهم لـ"منصور" رئيسًا للمجلس حال تعيينه.

وقال رئيس ائتلاف دعم مصر الذى يضم ( 370 نائبا) النائب سامح سيف اليزل: إن الائتلاف ينتظر معرفة أسماء المعينين بمجلس النواب لحسم من سيدعمونه لرئاسة المجلس والوكلاء واللجان.

وأضاف فى تصريحات صحفية اليوم ( الثلاثاء ): "لو تم تعيين المستشار عدلى منصور كلنا هندعمه ونؤيده، وسندعو المعينين للانضمام للائتلاف لدعمه.

وبعد نفى" منصور" الذي رأى الكثيرون أنه سيحدث توازنا بمجلس النواب، يتجدد الجدل مرة أخرى حول شخصية رئيس مجلس النواب .

وكان ثلاثة من النواب المصريين الذين فازوا في الانتخابات الأخيرة قد أعلنوا ترشحهم لرئاسة البرلمان، وهم الإعلامي توفيق عكاشة والمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، واللواء عبدالفتاح عبدالله، نائب رئس هيئة القضاء العسكري السابق.

وبالرغم من التوافق الشعبى والسياسيى على شخصية الرئيس عدلى منصور إلا أن هناك البعض يريد أن يكون رئيس المجلس من المنتخبين بالصناديق وليس من المعينين من الرئيس، ضمانا لاستقلاله عن رأس السلطة التنفيذية وحتى لا يدين بالولاء للرئيس فى أي قرارات أو قوانين يناقشها المجلس، والذى من المقرر أن يبدأ بتعديل الدستور كما طلب "السيسي"، وذلك وسط حالة من الجدل أيضاً .

على صعيد متصل كان عدد من نواب مجلس الشعب فى مصر اتفقوا على اختيار الدكتور علي عبد العال، أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس وعضو لجنة إعداد الدستور المصري الحالي لرئاسة مجلس النواب لخبراته القانونية الكبيرة، وحصوله على ثقة غالبية النواب، فضلا عن أنه عضو منتخب عن محافظة أسوان.

لكن حتى الآن ليس هناك أي تأكيدات على ذلك، ولم يعلن "عبد العال" قبوله للأمر أو رفضه.