أظهرت إحصائية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت خلال العام 2015 (478) منزلاً سكنيًّا ومنشأة تجارية وصناعية وزراعية في الضفة الغربية.
أظهرت إحصائية رسمية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت خلال العام 2015 (478) منزلاً سكنيًّا ومنشأة تجارية وصناعية وزراعية في محافظات الضفة الغربية.
وأوضحت الإحصائية التي أصدرها مركز عبدالله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن الاحتلال هدم نحو( 247) منزلا، ونحو (231) منشأة مختلفة خلال العام الجاري.
وشهد شهر تموز الماضي أكبر عمليات الهدم، بواقع (128) منزلا ومنشأة، تركزت أغلبها في مدينة القدس المحتلة بواقع (45) منزلاً ، و(20) منشأة، وشهر يناير هدم (75) منزلاً ومنشأة، وشهر مارس هدم (72) منزلاً ومنشأة.
وأشارت الإحصائية إلى أن عمليات الهدم كانت في مناطق حساسة وذات أهمية استراتيجية، مثل ما يجري في مدينة القدس المحتلة، والأغوار، بحجج واهية، مثل: عدم الترخيص، أو بذريعة الأسباب الأمنية والعسكرية.
وتتذرع قوات الاحتلال بأن هذه المنازل والمنشآت الواقعة ضمن المناطق المصنفة "ج" في الضفة الغربية، تم بناؤها دون الحصول على ترخيص من "الإدارة المدنية" التي تدير شؤون الفلسطينيين في المنطقة "ج" الواقعة تحت سيطرة الاحتلال وفق اتفاق أوسلو.
وأوضحت الإحصائية أن سلطات الاحتلال تواصل سياسة التطهير العرقي بحق المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، من خلال سياسة هدم المنازل والمنشآت التجارية والصناعية والزراعية، لاقتلاع المواطنين من أراضيهم، وأصبحت تستخدمها كسياسة عقاب جماعي في أعقاب الانتفاضة التي اندلعت بداية أكتوبر الماضي.
وقال مدير دائرة الإعلام بالمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عبد الحليم أبو سمرة، على هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، سياسة هدم المنازل التي مارستها سلطات الاحتلال تعتبر من أبرز انتهاكات حقوق الإنسان.
وأوضح أبو سمرة، لبوابة "العين"، أن عمليات الهدم التي تسفر عن طرد وتشريد السكان "تعد انتهاكاً لالتزامات دولة الاحتلال بموجب القانون الدولي، وتسفر عن معاناة كبيرة للسكان" وشدد على ضرورة أن تتوقف عمليات الهدم حالاً.
وأشار الحقوقي إلى أن عمليات الهدم أدت إلى طرد مئات العائلات في العراء، فضلاً عن إلحاق خسائر مالية جراء هدم المنازل والمنشآت، مؤكداً أن الهدم الواسع يستوجب تحرك المجتمع الدولي لممارسة ضغوطه على سلطات الاحتلال لثنيها عن مواصلة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية حتى هذا اليوم.