رغم التحديات العالمية المتصاعدة.. اقتصاد مصر يواصل نموه المرن
استمر الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو مرتفع خلال الربع الأول من العام المالي 2022-2023، بواقع 4.4%، كما أظهرت بيانات وزارة التخطيط.
مؤشرات إيجابية وسط تحديات عالمية
البيانات الأولية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أفادت بأن النمو المستمر تحقق رغم التحديات التي فرضتها ثلاثة أحداث عالمية هي: استمرار تداعيات فيروس "كورونا"، والأزمة الروسية-الأوكرانية، فضلا عن التأثيرات غير المواتية للتغيرات المناخية.
ورجوعاً إلى مؤشرات الربع الأول للعام المالي الجاري، عرضت وزيرة التخطيط القطاعات السبعة الأكثر إسهاما في الناتج المحلي خلال هذا الربع، وهي قطاعات: الزراعة بواقع 0.7 نقطة، وتجارة الجملة والتجزئة (0.6 نقطة)، والمطاعم والفنادق (0.5 نقطة)، والتشييد والبناء (0.4 نقطة)، والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال (0.4 نقطة)، والخدمات الاجتماعية (0.4 نقطة)، والاتصالات والمعلومات (0.4 نقطة).
وتابعت الدكتورة هالة السعيد أن نشاط قناة السويس شهد تناميًا نتيجة السياسات التسويقية التي انتهجتها الهيئة في جذب خطوط ملاحية جديدة، وانعكاسا لبعض المتغيرات العالمية التي أدت إلى زيادة الوفر الذي تحققه قناة السويس مقارنة بالطرق البديلة، في ظل ارتفاع أسعار تأجير السفن ونوالين الشحن وارتفاع أسعار النفط وتغير خريطة التجارية العالمية.
وعلى صعيد معدل البطالة، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه ارتفع بقدر طفيف ليبلغ 7.4% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقارنة بـ 7.2% في الربع المُناظر من العام السابق، كما أن معدل التضخم يشهد ارتفاعا مدفوعا بالاتجاهات الصعودية التضخمية العالمية.
وقد جاء عرض تلك البيانات الإيجابية لأهم المؤشرات الاقتصادية عن الربع الأول من العام المالي الحالي 2022-2023 خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري الإثنين، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط، ومحمد فريد، مساعد وزيرة التخطيط للمشروعات القومية، وأماني عبدالخالق، مستشار وزيرة التخطيط للحسابات القومية، والدكتور أحمد سُليمان، المُشرف على إدارة الإحصاءات القطاعية بوزارة التخطيط.
اقتصاد عالمي "مضطرب"
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التخطيط التداعيات المختلفة للأزمة الروسية-الأوكرانية على الاقتصاد المصري، موضحة أن هذه الأزمة نتج عنها اضطراب سلاسل الإمداد الدولية، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والطاقة، وبالتالي حدث تصاعُد في معدلات التضخم العالمي وتداعياته على الاقتصاد المصري.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد في هذا الصدد إلى أن الأزمة تسببت في ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، ومن ثم اضطراب الأسواق المالية، وارتفاع تكلفة التمويل، وهو ما أدى بدوره إلى ارتفاع مستويات الأسعار في مختلف البلدان حول العالم، كما نتج عن ذلك كله تباطؤ ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادي، في ظل بوادر ركود عالمي.
وأضافت: تباطأ نمو الاقتصاد العالمي من 6% خلال العام 2021 إلى 3.2% خلال العام الجاري، مع توقعات باستمرار هبوط معدلات النمو لتبلغ 2.7% خلال العام المقبل؛ مع تراجع بنسب أكبر في حالة الاقتصادات المتقدمة.
