كيف سيصل المركزي المصري بأزمة الدولار إلى بر الأمان؟
عادت أزمة الدولار من جديد لتطفو على السطح في مصر، رغم اعتماد سعر الصرف المرن، ليتحرك البنك المركزي سريعًا لاحتواء التداعيات المتوقعة.
خطة لجذب وتوطين العملة الصعبة
عمل البنك المركزي المصري بالتعاون مع رؤساء البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، على إعداد خطة جذب العملة الصعبة وتوطينها بالبلاد، بما يسهم بتعزيز السيولة الدولارية.
الأفكار التي طُرحت، شملت كيفية إلزام المؤسسات السياحية والفندقية بإيداع إيراداتها بالعملة الأجنبية لدى البنوك المحلّية مقابل حصولها على خدمات وحوافز تمويلية، إلى جانب دراسة إصدار أوعية ادخارية بالدولار للعاملين في الخارج، وإبداء مرونة أكثر تجاه التمحيص بمصدر النقد الأجنبي عند الإيداع، حسبما نقل موقع قناة "الشرق" للأخبار عن 5 رؤساء بنوك.
وتعيش مصرإحدى أصعب الأزمات فيما يخص توفير العملة الأجنبية، وذلك منذ مارس/آذار الماضي حينما تخارج المستثمرون الأجانب من الأسواق الناشئة إثر الحرب الروسية-الأوكرانية. وقد توصلت في أكتوبر/تشرين الأول 2022 إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويلات مباشرة بقيمة 3 مليارات دولار، ضمن تسهيلات ائتمانية تفوق 9 مليارات دولار، في جذب استثمارات أجنبية كبيرة لأسواق الأوراق المالية في البلاد.
أحد رؤساء البنوك المشاركين في الاجتماع مع محافظ "المركزي" حسن عبدالله، قال: "جرى التركيز عن دراسة ضوابط تسعير الجنيه المصري وربطه بسلّة عملات، إلى جانب فتح حوار حول المشتقات الدولارية، والتشديد على منح أولوية قصوى لتوفير العملة الصعبة لمستلزمات الإنتاج، وتوجيه مديري فروع البنوك في مصر بإبداء المرونة مع العملاء فيما يتعلق بحركة الإيداعات الدولارية وعدم التشدد فيها".
تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.. أولوية قصوى
اجتماع عبدالله مع رؤساء البنوك، جاء عقب لقائه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، حيث جرى التركيز على أن ملف زيادة الاحتياطيات من النقد الأجنبي يحتل أولوية قصوى لدى كل من الحكومة والبنك المركزي، وفقاً للبيان الصادر عن مجلس الوزراء، والذي أشار إلى أنه "في هذا السياق يجري العمل خلال الفترة الحالية عبر تكثيف الجهود المشتركة لتنمية الموارد الدولارية من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب تحفيز القطاع السياحي، فضلاً عن المبادرة الخاصة بسيارات المصريين العاملين في الخارج، وغيرها".
كما أكد على "استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي فيما يتعلق بإتاحة الموارد الدولارية اللازمة لتدبير السلع الأساسية وكذا مستلزمات الإنتاج المطلوبة للقطاع الصناعي".
وقد أقرّ "المركزي" المصري اعتماد سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استناداً لآلية العرض والطلب في السوق، وهو ما دفع الدولار للصعود بنحو 25.5% خلال شهر إلى 24.6 جنيه، وليقفز بذلك بنحو 57% منذ مارس/آذار الماضي.
أوعية إدخارية "دولارية" للمغتربين
فيما كشف رئيس بنك حكومي شارك في الاجتماع أيضًا أن من أهم ما تمّت مناقشته "دراسة إصدار أوعية ادخارية بالدولار للمصريين بالخارج على غرار وديعة شراء السيارات".
وقد وافقت الحكومة المصرية، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على إعفاء سيارات المقيمين في الخارج من الرسوم والجمارك لمدة 4 شهور مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، يُحوّل من المغترب لصالح وزارة المالية. على أن يسترد صاحب السيارة المبلغ بعد 5 سنوات من تاريخ السداد بالعملة المحلية بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.
ومن جانبه، رجَّح وزير المالية محمد معيط أن تؤدي مبادرة إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب لاستيراد أكثر من 500 ألف سيارة إلى مصر، وأن تفوق حصيلتها من العملة الصعبة ما يعادل 50 مليار جنيه.
تسعى الحكومة المصرية إلى الاستفادة من مدّخرات المصريين في الخارج، لدعم مواردها من العملات الأجنبية، حيث تجهز الحكومة بعد مبادرة إعفاء السيارات من الرسوم والجمارك مقابل وديعة دولارية إلى طرح وحدات سكنية مميزة عليهم، بأسعار تنافسية، وتخفيضات جذابة، شريطة دفع ثمن هذه الوحدات العقارية بالدولار.
كما تعمل الحكومة المصرية حالياً على إنشاء شركة مخصصة لاستقبال استثمارات المصريين العاملين في الخارج بهدف ضخ هذه الأموال في المشروعات داخل مصر، وفقاً لتصريحات سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
aXA6IDE4LjIxNy45OC4xNzUg
جزيرة ام اند امز
