تحصيل ضرائب على حسابات المصريين بالخارج لاستيراد السيارات.. الحكومة ترد
كشفت الحكومة المصرية عن حقيقة تحصيل ضرائب على حسابات المصريين بالخارج المستوردين للسيارات.
وأكد رئيس مصلحة الجمارك المصرية الشحات غتوري أنه لا صحة للتخوف الخاص بتحصيل ضرائب على حسابات المصريين بالخارج المستوردين للسيارات.
وقال إن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق، مؤكدًا أن أي تخوفات خاصة بالتعامل مع ملف استيراد السيارات يتم الرد عليها فورا، ولا يوجد أي تعديلات جديدة.
- تفاصيل جديدة بمبادرة "سيارات المصريين في الخارج".. ما هي؟
- مصر تصدر القواعد المنفذة لقانون استيراد المصريين في الخارج للسيارات
وأضاف أن الإقبال على التسجيل على المنصة الإلكترونية الخاصة بمبادرة تسهيل استيراد المصريين في الخارج لسيارات للاستعمال الشخصي كبير، مؤكدًا أن عدد المسجلين على المنصة حتى الآن تجاوز 21 ألف مصري، سدد منهم 2073 مصريًا أوامر دفع للوديعة المستحقة مقابل الاستيراد بقيمة 31.4 مليون دولار حتى الآن والتي يتم إيداعها كوديعة باسم وزارة المالية.
وقبل أسابيع أطلقت الحكومة المصرية مبادرة لتيسير استيراد المصريين بالخارج لسيارات، بإعفاءات جمركية وضريبية، مقابل إيداع قيمة كامل المصروفات في حساب باسم وزارة المالية المصرية كوديعة لمدة 5 سنوات تسترد بعدها.
وأوضح غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية أنه وفقا لبيانات المسجلين على منصة استيراد السيارات للمصريين في الخارج فهناك 91 شخصًا انتهوا من تحويل ما يقارب من 1.5 مليون دولار، وهناك تحويلات تم قبولها وأخرى ما زالت تحت الفحص.
ووفقا للقانون الجديد فإنه عندما يحصل المصري المقيم بالخارج على الموافقة الاستيرادية يمكنه أن يبدأ في إجراءات الاستيراد بشكل مباشر.
وعلق الدكتور محمد عبدالرحيم الخبير الاقتصادي على الإقبال على التسجيل واستيراد المصريين من الخارج للسيارات من خلال المبادرة، قائلاً: "المصريون في الخارج كانوا ينتظرون التسهيلات لبدء خطوات فعلية لاستيراد سيارات لاستعمالهم الشخصي معفاة من الضرائب والجمارك".
وتوقع أن تدر المبادرة مبالغ تتراوح ما بين 3 و5 مليارات دولار على الأقل ، خلال فترة وجيزة، مؤكدًا أن ذلك ربما ينعكس على أسعار السيارات في السوق المصرية التي قد تشهد تراجعا نسبيا.
