عقوبات رادعة لمحتكري الأرز بمصر.. سجن وغرامة باهظة

احتياطي مصر من الأرز يكفي لمدة أربعة أشهر، وفق بيانات حديثة لوزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية.

في الوقت نفسه، تنتهي غدا الأحد مهلة حددتها الحكومة المصرية لتسليم المزارعين حائزي الأرز الجهات الحكومية بيانات الأرز المخزن لديهم.

وناشد عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة بوزارة التموين المصرية، المزارعين سرعة توريد الكميات المطلوبة قبل انتهاء المهلة، حتى لا يتم فرض عقوبات وفقا لقانون حماية المستهلك وقرار مجلس الوزراء المصري باعتبار سلعة الأرز استراتيجية.

• "داره".. وحدات سكنية مصرية كاملة التشطيب وجاهزة للسكن
  

وأضاف لـ "العين الإخبارية" أن مخزون الأرز في مصر آمن ولا توجد مشكلات بشأنه وسعر الأرز في المجمعات الاستهلاكية يبلغ 14 جنيها.

وكشف عن أن المزارعين الممتنعين عن توريد كميات الأرز سيتم حرمانهم من الأسمدة المدعمة لمدة تصل إلى عام خلافا لعقوبة قانون حماية المستهلك التي تصل إلى مليوني جنيه وحبس لمدة عام في حالة ضبط مخالفة أو تلاعب في الأرز بهدف التربح.

يبلغ حجم الاستهلاك السنوي من الأرز في مصر 3.2 مليون طن، فيما تنتج 5 ملايين طن أرز شعير توفر 3.6 مليون طن أرز أبيض سنويا ما يعني وجود فائض بنحو 400 ألف طن.

كان مجلس الوزراء المصري قد نفى في بيان شائعات بوجود نقص في الكميات المعروضة من الأرز بالأسواق.

تدشين بورصة السلع المصرية

ذكر بيان لوزارة التموين المصرية، أن الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الرسمي للحبوب في مصر، ستطرح كميات للبيع من مخزون القمح لديها إلى المطاحن عبر منصة بورصة السلع بمعدل طرح مرتين أسبوعيا بدءا من غد الأحد 27 نوفمبر/ تشرين الثاني ليمثل ذلك موعد الانطلاق الفعلي للبورصة المصرية للسلع.

وسيتم الإعلان عن الكميات التي سيتم تداولها ومواصفاتها قبل التداول بأقل من ساعة، أي في آخر لحظة قبل التداول لأنه سيكون على شكل مزايدة.

ومن المقرر أن يتم تداول السلع الاستراتيجية الأخرى كالزيت والسكر والأرز تباعا.