زيادة جديدة على ضريبة الدخل في مصر حقيقة أم شائعة.. الحكومة توضح

كشفت الحكومة المصرية حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية عن وجود زيادة جديدة على ضريبة الدخل بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري في بيان عاجل اليوم الجمعة، إنه لا صحة لما يتردد عن إقرار زيادة جديدة على ضريبة الدخل بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأكد أنه بالتواصل مع وزارة المالية المصرية نفت الأنباء المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل بشأن إقرار زيادة جديدة على ضريبة الدخل، بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية.

وأشارت وزارة المالية المصرية إلى أنه لا يتم فرض أي ضرائب جديدة إلا بقانون يتم مناقشته واعتماده وإقراره من مجلس النواب المصري أولا، ثم إقراره من مجلس الوزراء المصري ونشره في الجريدة الرسمية.

وأضافت أن الدولة تستهدف استقرار السياسات الضريبية بما يضمن جهود تهيئة بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات من خلال الحلول التكنولوجية، بالتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

وأشارت إلى أن ذلك يسهم في توسيع القاعدة الضريبية دون الاعتماد على إضافة أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، وذلك من خلال حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، والاستمرار في مكافحة التهرب الضريبي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بما يساعد في رفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.

وأشارت إلى أن هناك مشروع قانون يتضمن رفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص بنسبة 25% من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه سنويا، بتكلفة إجمالية سنوية تتحملها الخزانة العامة للدولة بنحو 8 مليارات جنيه، بما يعني أن الدخل الشهري حتى 2500 جنيه شهريا معفٍ من الضرائب.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام.