تفاصيل جديدة بمبادرة "سيارات المصريين في الخارج".. ما هي؟
أصدرت الحكومة المصرية القواعد المنفذة لأحكام قانون تيسيرات استيراد سيارات المصريين بالخارج المعفاة من الجمارك والضرائب فضلا عن إطلاق منصة تسجيل لهذا الغرض.
ونص القرار على أنه يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة طبقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات في استيراد سيارات المصريين بالخارج مقابل سداد المبلغ النقدي المستحق المحدد وفقًا للجداول المحددة في هذا الشأن، يحول من الخارج، لصالح وزارة المالية في الحساب المصرفي المنصوص عليه في هذا القرار.
وفي وقت سابق، قالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة لشئون المصريين بالخارج أن الوزارة قدمت تيسيرات عديدة لاستيراد سيارات المصريين بالخارج بدون ضرائب وجمارك أو أية رسوم، موضحة أن الاجتماعات بين وزارة المالية ووزارة الهجرة والمسؤولين تتم بشكل يومي لإنهاء كافة الإجراءات.
وأقرت الحكومة المصرية قبل أسابيع مشروع قانون لإعفاء استيراد المصريين في الخارج لسيارات، محددة عدد من الشروط، والتي تشمل الإعفاء من الضرائب والجمارك وكافة الرسوم مقابل سداد وديعة بالعملة الأجنبية لمدة 5 سنوات في حساب وزارة المالية المصرية.
ما شروط استيراد سيارة معفاة من الجمارك؟
وحدد القانون 3 شروط للمصريين في الخارج يجب توافرها في حالة الرغبة في استيراد سيارة من الخارج معفاة من الضرائب والجمارك هي:
- أن يكون له إقامة قانونية في الخارج
- أن يكون العمر أكثر من 16 سنة ميلاديًا
- أن يمتلك المصري في الخارج حساب بنكي مضى على فتحه 3 أشهر على الأقل
تفاصيل تطبيق استيراد سيارات المصريين في الخارج
ووفقا للقرار سيكون استيراد السيارة من المالك الأول دون التقيد بسنة صنع معينة، فإذا كان الاستيراد يتم من غير المالك الأول للسيارة فيشترط أن تكون سنة الصنع 2019 أو أحدث.
ويتعين على الطالب سواء لدى إجراء التسجيل الأولي أو طلب الاستبدال -حسب الأحوال- أن يُفصح عن التجهيزات والإعدادات الخاصة وغير النمطية التي تتمتع بها السيارة.
ويُحظر استيراد السيارات ذات المواصفات غير المسموح بالترخيص بتسييرها في البلاد كالسيارات ذات المقود على الجانب الأيمن، والسيارات ذات التجهيزات والإعدادات المحظورة التي لا يمكن فصلها عن السيارة دون تلف أو إضرار بها، وذلك كله طبقًا للقرارات واللوائح ذات الصلة المطبقة لدى كل من وزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وفيما يتعلق بالحساب المصرفي، أشار القرار إلى أنه يُفتح حساب مصرفي بالدولار الأمريكي باسم وزارة المالية بالبنك الأهلي المصري برقم (173100167)، يُحول عليه المبلغ النقدي المستحق عن السيارة بالعملة الأجنبية عند استيفاء إجراءات التسجيل الأولي عبر المنصة وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى هذا القرار، كما يُحول عليه مقدار ما قد يطرأ من زيادة على المبلغ النقدي المستحق نتيجة إعادة التسوية.
ويتعين على المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، أن يفتح حسابا إلكترونيًا على المنصة برقم تعريفي (ID) مميز من خلال إدخال بياناته الشخصية (الاسم رباعيا – تاريخ الميلاد - دولة الإقامة – الرقم القومي – رقم مستند الإقامة في البلد الأجنبي ونوعه – وسيلة التواصل – بيانات حسابه البنكي بالخارج) حسبما تتطلبه المنصة، ثم يقوم برفع المستندات التالية على المنصة تمهيدا للتسجيل الأولي للسيارة، وهي:
1. صورة ملونة من بطاقة رقم قومي أو جواز سفر مصري، أو شهادة ميلاد مصرية، بحسب الأحوال.
2. مستند إقامة قانونية سارية صادر من الدولة التي له فيها حق الإقامة، أو جواز سفر أجنبي سار، بحسب الأحوال.
3. كشف الحساب البنكي أو الشهادة البنكية، وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القرار مثبتًا بهما تاريخ فتح الحساب.
4. قيد زواج أو شهادة ميلاد، بحسب الأحوال، وذلك لإثبات صلة القرابة في حال إذا كان الطالب هو أحد أفراد أسرة المصري الذي له حق الإقامة في الخارج (الزوج أو الأبناء)، وفي هذه الحالة يكتفى بأن يكون كشف الحساب البنكي أو الشهادة البنكية، المشار إليهما في البند (3) من هذه المادة صادرًا باسم الزوج أو أحد الوالدين، بحسب الأحوال، مع تقديم المستندات المشار إليها في البندين (1)،(2) بالنسبة لكلا طرفي العلاقة الأسرية.
طريقة التسجيل في تطبيق سيارات المصريين بالخارج
يمكن التسجيل بالرقم القومي والبريد الإلكتروني المؤمّن على التطبيق الخاص باستيراد سيارة للمصريين بالخارج.
والتسجيل سيكون متاحاً عبر التطبيق على الهواتف المحمولة سواء العاملة بنظام "أندرويد" أو "آي أو إس".
ويمكن تحميل التطبيق من متجر "جوجل بلاي"، أو "آب ستور"
جدول المبالغ المستحقة بالدولار لاستيراد سيارة من الخارج
مبادرة مهمة
وقال خبراء ومصرفيون إن مبادرة إعفاء المصريين العاملين بالخارج من الجمارك والضرائب خطوة مهمة تساهم في زيادة التدفقات النقدية الدولارية للبلاد في مصر خاصة أن السوق كان يعاني من أزمة كبيرة في توافر الدولار الفترة الماضية بدأت تتقلص مع تحرير سعر الصرف.
وأكدوا أن نجاح مبادرة سيارات المصريين بالخارج والقانون يعتمد في الأساس على التسويق الجيد له وإطلاق إجراءات تنفيذية سهلة وبسيطة للمصريين في الخارج تساعدهم على استيراد سيارات من الخارج.
وشهدت أسواق السيارات المحلية انخفاضا خلال العامين الماضيين بسبب انخفاض الإنتاج العالمي وتأثر الصناعة بالأزمة الاقتصادية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية، خلافا للضوابط التي وضعها البنك المركزي بشأن عمليات الاستيراد بشكل عام.
وقال الدكتور محمد عبدالرحيم الخبير الاقتصادي إن الهدف الأساسي من المبادرة هو جذب سيولة دولارية للاقتصاد المصري، مؤكدًا أنه في حالة وجود تسهيلات جيدة ستمكن الدولة من جذب 2.5 مليار دولار على الأقل وفقا لتقديرات حكومية.
وأضاف لـ العين الإخبارية": السوق الأن أصبح مستعداً لجذب الاستثمارات خاصة بعد موافقة صندوق النقد الدولي على قرض الـ3 مليارات دولار، بجانب خطوة تسهيلات استيراد السيارات للمصريين في الخارج، وعدد من الإجراءات الحكومية الأخرى رسالة للمستثمرين تؤدي إلى طمأنتهم.
4 شهور مدة كافية لعدم تأثر الصناعة
وقال الخبير المصرفي محمد البيه في تصريحات سابقة إن تطبيق 4 شهور فقط بما لا يؤثر على الصناعة المحلية، مؤكدا أن مبادرة سيارات المصريين بالخارج ستؤدي إلى عدد من الفوائد على المصري المغترب وعلى الاقتصاد المحلي، خاصة أن الوديعة الدولارية سيتم استرجاعها بعد 5 سنوات.
وأَضاف أن الحكومة بتطبيق القانون تستطيع جذب وجمع نحو ملياري دولار من المصريين في الخارج خلال 4 أشهر ما يؤدي إلى حل أزمة الدولار بالكامل بجانب التمويل الذي اتفقت عليه الحكومة عليه مؤخراً، بقيمة 9 مليارات دولار.
