مفاجأة للمصريين في الخارج.. تسهيلات جديدة بقانون لاستيراد السيارات

منحت الحكومة المصرية تيسيرات جديدة للمصريين في الخارج في استجابة سريعة لمطالبهم، ووافقت على مشروع قانون يحدد بعض التيسيرات الجديدة.

ووافق مجلس الوزارء المصري اليوم الأربعاء على مشروع قانون بشأن منح تيسيرات جديدة للمصريين المقيمن في الخارج.

ونص القانون على استثناء استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي من قواعد وأحكام الضرائب والرسوم المستحقة على الاستيراد شرط أن تكون للاستعمال الشخصي.

وذكر القانون أنه يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج في استيراد سيارة ركوب خاصة للاستعمال الشخصي معفاة تماما من الضرائب والرسوم التى كان يجب سدادها للإفراج الجمركي عن السيارة بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول.

• تحويلات المصريين في الخارج طوق النجاة.. كيف تطورت خلال 10 سنوات؟
• تراجع تحويلات المصريين في الخارج إلى 2.4 مليار دولار في مايو 2022

وأضاف قرار مجلس الوزراء أنه وفق المشروع يقوم المصريين في الخارج الراغبين في استيراد سيارة ركوب بسداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لايستحق عنها عائد، ويتم تحويله لوزارة المالية، بنسبة 100% من قيمة الضرائب والرسوم، على أن يتم استردادها بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد بنفس العملة الأجنبية المسدد بها.

وحدد مشروع القانون مجموعة من الشروط في المصري المقيم بالخارج الراغب في الاستفادة من المشروع، أن يكون له إقامة سارية خارج البلاد، وأن يكون عمره 16 عاما على الأقل، وأن يكون لديه حساب مصرفي في بنك بالخارج مضى على فتحه ثلاث أشهر على الأقل، ويستثنى من ذلك المصري المقيم في الخارج وأبناؤه.

ويشترط مشروع القانون،في السيارة، التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.

ووفقا لمشروع القانون يحدد وزير المالية بالتنسيق مع البنك المركزي المصري المبالغ المالية ونوع العملة التي سيتم السداد بها بحسب أنواع وفئات السيارات بعد إصدار القانون من مجلس الوزراء المصري.

وشدد مشروع القانون على أن المصري الذي يرغب في الاستفاد من أحكام القانون يقوم بتسجيل بياناته وبيانات السيارة المطلوب استيرادها ويقوم بسداد المبلغ النقدي، ويُمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها.

وشدد مشروع القانون على أن المصري الذي يرغب غي الاستفاد من أحكام القانون يقوم بتسجيل بياناته و بيانات السيارة المطلوب استيرادها ويقوم بسداد المبلغ النقدي، ويُمنح فى مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لاتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها.

وأوضح مشروع القانون أنه فى حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، يُسترد المبلغ النقدي السابق سداده فوراً، بذات القيمة والعملة المسدد بها، بدون عائد.

ويبلغ عدد المصريين المقيمين في الخارج نحو 14 مليون مصري بحسب آخر بيانات صادرة عن وزارة الهجرة المصرية، فيما تصل إجمالي تحويلاتهم إلى مصر نحو 31 مليار دولار سنويًا وفقا لبيانات وتقارير البنك المركزي المصري.

وعلق محمد عبدالرحيم الخبير الاقتصادي أن القرار قد يساهم في زيادة النقد الأجنبي المحول إلى مصر، مؤكدًا أن هذا الإجراء قد يرفع الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر من خلال التحويلات التي سيقوم بها المصريين مقابل الاستيراد.

وأضاف لـ "العين الإخبارية" أن بقاء المبالغ لمدة 5 سنوات في حسابات وزارة المالية دون عائد سيكون له تأثير كبير في المساهمة في حل بعض الأزمات المرتبطة بالدولار وتوفير العملة الأجنبية في السوق المصري ، خلال تلك الفترات.

وتابع: أن مصر تولي اهتمامًا كبير بالمصريين في الخارج باعتبارهم مساهمين رئيسيين في الاقتصاد المحلي الداخلي، خاصة أن أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر هى تحويلات المصريين في الخارج.