مصر تكشف مصير "عيش التموين".. هل تقلصت حصة المواطنين من الخبز المدعم؟

نفت الحكومة المصرية حقيقة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن تقليص حصة المواطن من الخبز المدعم.

وانتشر مؤخرا، في مواقع إلكترونية وصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أنباء عن صدور قرار من الحكومة المصرية بتقليص حصة المواطن من الخبز المدعم على البطاقات التموينية.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري بتوضيح حقيقة ما تداولته هذه المواقع، حيث تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء.

• حقيقة إلغاء نقاط الخبز في مصر.. رد قاطع من الحكومة
  

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر أنه لا صحة لتقليص حصة المواطن من الخبز المدعم على البطاقات التموينية "عيش التموين".

وأشارت الوزارة إلى أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على انتظام صرف حصة المواطن من أرغفة الخبز المدعم المستحقة له على البطاقات التموينية بشكل طبيعي دون أي انتقاص.

ويتم صرف دعم الخبز للمواطن بواقع 5 أرغفة يومياً، بإجمالي 150 رغيفاً شهرياً، بسعر 5 قروش للرغيف.

وبينت الوزارة أنه يتم احتساب الأرغفة التي يتم توفيرها على البطاقة خلال الشهر بنقاط مجمعة، على أن يقوم حاملو البطاقات التموينية بصرف فارق نقاط الخبز في شكل سلع غذائية وغير غذائية من المنافذ التموينية المختلفة.

وناشدت الوزارة المواطنين بالتقدم بشكاوى حال عدم التزام المخابز بصرف عدد أرغفة الخبز المدعم المخصصة للفرد على بطاقات الدعم التمويني بشكلٍ كامل.

وتنتج المخابز البلدية يومياً عدد 270 مليون رغيف لسد حاجة المواطنين على البطاقات التموينية، ويتم طرح رغيف الخبز بسعر 5 قروش لأصحاب بطاقات التموين.

وتتحمل الدولة المصرية فارق تكلفة الخبز، حيث تصل تكلفة إنتاج الرغيف إلى 85 قرشاً، أي تتحمل الدولة 80 قرشاً في كل رغيف يتم إنتاجه ويتحمل المواطن 5 قروش فقط.

• زيادة جديدة على ضريبة الدخل في مصر حقيقة أم شائعة.. الحكومة توضح
  

كما يتم منح المواطن 10 قروش على كل رغيف يتم تركه على بطاقة التموين من عدد الأرغفة المستحقة له، ويندرج في بونات صرف الخبز عدد نقاط الخبز المتروكة والتي يتم صرفها للأسرة من منافذ البقالين في صورة سلع تموينية تحت اسم "فارق نقاط الخبز"، مع بداية كل شهر جديد، وذلك بالتوازي مع صرف السلع التموينية الشهرية من منافذ البقالين يومياً.

وطالبت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.