اليمن يعالج انهيار العملة بفئة الألف ريال
أعلن البنك المركزي اليمني، الخميس، اتخاذ عدة قرارات لمعالجة ما وصفه بـ"التشوهات السعرية" للعملة الوطنية.
يأتي ذلك تماشيًا مع الإجراءات المالية والنقدية، لإنقاذ التدهور غير المسبوق للعملة المحلية.
تكثيف التداول
وقال البنك المركزي، في بيان، وصل "العين الإخبارية" نسخة منه، إلى أنه ضخ العملة المحلية فئة الألف ريال يمني ذات الحجم الكبير إلى السوق في كافة مناطق البلاد، وذلك للمرة الأولى منذ 4 سنوات.
وهي الفئة التي منعت "مليشيات الحوثي"، تداولها في مناطق سيطرتها، تحت مبرر أنها مزورة، تجسيدًا لسياستها ضرب وإضعاف العملة المحلية، التي تدهورت أسعار صرفها في مناطق سلطة الحكومة.
وأضاف المركزي اليمني: أن الهدف من هذا الإجراء يأتي لتكثيف التداول بالعملة في السوق، ومعاودة تعزيز استخدامها في معاملات البيع والشراء النقدي، وتوسيع مستوى حجم التعامل.
كما أقر البنك، اتخاذ إجراءات منظمة لخفض حجم المعروض النقدي وإبقائه في المستويات المقبولة والمتوافقة كمياً مع حاجة السوق لها، وذلك بناءً على الدراسات التي أعدها الخبراء المختصين في البنك.
وقف العمولات الجزافية
وأكد أن تلك الإجراءات تصب في الحد من أية آثار تضخمية، وانعكاسها سلباً على قيمة العملة المحلية في عموم السوق اليمنية ومختلف المناطق.
وكشف البنك، عن إلزام مؤسسات التحويل، والصرافة، خلال الفترة القادمة بوقف فرض عمولات جزافية، وغير واقعية للتحويلات الداخلية بين مختلف مناطق البلاد، بدواعي التمييز السعري بين فئات العملة المحلية الواحدة، وستتعرض عند مخالفتها هذه التعليمات لعقوبات مشددة يقررها البنك بهذا الشأن.
وكانت عمولات التحويل المالي بين المحافظات المحررة ومناطق سيطرة المليشيات قد ارتفعت إلى نسبة 66 %، بسبب رفض الإنقلابيين التعامل بالفئات المطبوعة حديثًا من قبل الحكومة اليمنية.
وأحدثت هذه الحالة انقسامًا في أسعار صرف العملة بين المحافظات المحررة ومناطق سيطرة الحوثيين.
إنهاء انقسام السوق
وأكد البنك المركزي، أن " معالجة التشوهات السعرية بالعملة الوطنية تأتي لإنهاء حالة الانقسام في السوق، والتشوهات الذي أحدثه اختلاف سعر صرف العملة المحلية، بالذات في الفئة الواحدة في المناطق الواقعة تحت سلطة الحكومة الشرعية والأخرى خارجها.
ولفت إلى أن هذه الإجراءات جاءت بعد مراجعة الأسباب التي أدت إلى هذا الانقسام والتشوه، واستعراض عدد من الحلول والمعالجات المقترحة لإنهاء حالة التشوهات السعرية للعملة المحلية.
وأكد البنك، أن كافة الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المصدرة والمتداولة استناداً إلى قانون البنك المركزي اليمني تعتبر عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها كوسيلة دفع في جميع التعاملات الداخلية في الجمهورية اليمنية.
خطوة لحل الأزمة
كان البنك، قد أعلن قبل أسابيع استصدار وطباعة فئات نقدية جديدة من فئة ألف ريال يمني، من الحجم الورقي الكبير.
مشيراً الى أنه سيظل مستمراً في تشديد إجراءاته في الرقابة على نشاط سوق صرف النقد، وفرض الانضباط في أداءه، وذلك لأغراض الدفاع عن قيمة العملة الوطنية ووقف تدهورها.
وأوضح البنك، أن هذا الإجراء لا يعتبر حلاً لأزمة تراجع قيمة العملة المحلية، ولكنه يشكل جزءاً هاماً ضمن حزمة إجراءات سيتخذها البنك المركزي في إطار خطواته لمعالجة هذه الأزمة.
aXA6IDE4LjIyNS43Mi4xNjEg جزيرة ام اند امز
