الشركات المصرية تلجأ للتوزيعات المجانية "هربًا" من ضريبة البورصة

لجأ الكثير من الشركات والبنوك المقيدة في بورصة مصر إلى توزيع أسهم مجانية "هربًا" من ضريبة التوزيعات النقدية البالغة 10%

لجأ الكثير من الشركات والبنوك المقيدة في بورصة مصر إلى توزيع أسهم مجانية "هربًا" من ضريبة التوزيعات النقدية البالغة 10%، والتي تم إقرارها في يوليو/ تموز 2014 .

وأظهرت بيانات حصلت عليها رويترز انخفاض التوزيعات النقدية في بورصة مصر بنسبة 28 % خلال عام 2015 مقابل قفزة هائلة في توزيعات الأسهم المجانية، وذلك بسبب تطبيق ضريبة على التوزيعات النقدية.

وقفزت التوزيعات المجانية 124.5 % خلال العام المنصرم، والأسهم المجانية معفاة من أي ضرائب.

وكانت البورصة المصرية معفاة تمامًا في السابق من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة.
لكن سعيًا لتعزيز إيرادات الدولة، أقرت حكومة إبراهيم محلب في يوليو/ تموز 2014 فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع 10% بجانب ضريبة أخرى بنسبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة.

وإثر احتجاجات قوية من المستثمرين في سوق المال جمدت الحكومة نفسها في مايو/ آيار 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين.

وأظهرت البيانات التي اطلعت عليها رويترز، اليوم، أن قيمة التوزيعات النقدية خلال 2015 بلغت 9.832 مليارات جنيه ما يعادل 1.25 مليار دولار مقابل 13.586 مليار جنيه في 2014.

وبلغت توزيعات الأسهم المجانية 4.512 مليارات جنيه في 2015 مقابل 2.010 مليار في العام السابق.
وتعني الأرقام أن نسبة التوزيعات المجانية إلى التوزيعات النقدية قفزت إلى 46 % خلال 2015 من 14.8 % خلال 2014.

ووصف مسؤول في مصلحة الضرائب المصرية اللجوء للتوزيعات المجانية بأنه "محاولة لتجنب ضريبة التوزيعات النقدية."
وقال لرويترز مشترطًا عدم نشر اسمه: "هناك نقاط مطروحة من جانب الإدارة الضريبية وبعض مكاتب المحاسبة والخبرة الضريبية لمواجهة ذلك، ولكن لم يتم الاستقرار على قرارات بشأنها". وامتنع عن الخوض في تفاصيل.

وقال محسن عادل من بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار: "الضريبة أحد الأسباب التي أدت لتحول الشركات للتوزيع المجاني أو عدم التوزيع بشكل نهائي".

وأضاف: "لكن هناك أسبابًا أخرى منها اتجاه عدد من الشركات لإعادة استثمار جزء من أرباحها في شكل توسعات من خلال زيادة رأس المال بالتوزيع المجاني."

وبلغ إجمالي زيادات رؤوس الأموال 14 مليار جنيه في 2015 مقارنة مع 10 مليارات جنيه في 2014.

وقال وائل عنبة من الأوائل لإدارة المحافظ المالية: "الانخفاض في التوزيعات النقدية سيستمر سنويًّا، ولكنى أتوقع إلغاء الضريبة قريبًا؛ لأن ضررها أكبر من نفعها."