خبراء: إدانة مبارك تحرمه من امتيازات.. أبرزها الجنازة العسكرية

أنهى القضاء المصري الجدل حول قضية مبارك ونجليه المعروفة إعلاميا بقضية قصور الرئاسة وحكم بإدانتهم جميعًا

رفضت محكمة النقض المصرية الطعن المُقدَّم من الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، الخاص بحكم حبسهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية القصور الرئاسية"، وتأييد الحكم الصادر مسبقًا بسجنهم 3 سنوات، يُسدل الستار على القضية بإدانتهم بشكل نهائي، ولم يعد أمامهم سوى تنفيذ الحكم، وتحمُّل ما له من تبعات.

يقول المحامي حسن سليمان لـ"العين": إن ما وراء الحكم أكبر وأهم من تنفيذ الحكم نفسه، مضيفًا أن إدانتهم في هذه القضية "وصمة عار" في تاريخهم إلى الأبد، وتعني سحب جميع الامتيازات التي حصل عليها مبارك، سواء كرجل عسكري أو كرئيس جمهورية، من أوسمة ونياشين وخلافه، إضافة إلى عدم خروج مبارك في جنازة عسكرية بعد وفاته، بعد إدانته بهذه التهمة لأنها تعد جناية.

وأضاف سليمان أن الإدانة في هذه القضية تضع المتهمين الثلاثة تحت مقصلة المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، التي تقضي بحرمانهم من مباشرة حقوقهم السياسية لمدة 6 سنوات متصلة، مشيرًا إلى أن الحكم قضى على أي أمل لجمال مبارك في الترشح لرئاسة مصر في الانتخابات المقبلة، التي ستدخل في نطاق الأعوام الستة التي سيُحرم خلالها من ممارسة حقوقه السياسية وفقًا للقانون.

وتعليقًا على الحكم، قال المحامي والناشط الحقوقي أسعد هيكل: إنه بعد تأييد محكمة النقض اليوم حكم محكمة الجنايات بسجن مبارك وأولاده 3 سنوات وتغريمهم 125 مليون جنيها، أصبحنا لأول مرة أمام حكم جنائي نهائي بات حائز لحجية الأمر المقضي به"، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعني أن الحكم غير قابل للطعن بأي وسيلة أخرى، بما يثبت يقينا أن مبارك وأولاده كانوا فاسدين واستولوا على أموال الشعب المصري دون وجه حق.

وشدد هيكل على ضرورة توجيه تحية شكر وتقدير للضابط المصري الذي أجرى التحريات في قضية القصور الرئاسية، العقيد معتصم فتحي، لافتًا إلى أنه رغم اجتهاد فتحي في عمله وإخلاصه في التعامل مع القضية، لكنه لم يأخذ حقه، بل تم التنكيل به، ونقله من عمله بهيئة الرقابة الإدارية القاهرة إلى طنطا دون أسباب منطقية، مطالبًا الدولة بالنظر في الظلم الواقع عليه، ورفعه عنه.