تبذل الحكومة المصري مساعيَ جديدة من أجل العمل على استرداد أموال هرّبها رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك إلى الخارج
مساعٍ جديدة تبذلها مصر من أجل بثّ الحياة في ملف استرداد الأموال المصرية المنهوبة والمهربة للخارج، خصوصا تلك التي تم تهريبها من قِبَل رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.
ويأتي على رأس تلك المساعي اعتزام الحكومة المصرية المشاركة في لجنة عربية رباعية تضم إلى جانبها تونس وليبيا والعراق لبحث كيفية استرداد الأموال المهربة، ما يطرح تساؤلات عن جدوى تلك التحركات.
أسعد هيكل المحامي والناشط الحقوقي، قال لـ"بوابة العين" إن أسباب فشل اللجان لا تزال كما هي، ولم يتم تخطي أي منها، لذلك فإن فرصة تلك الدول في استعادة أموالها تكاد تكون معدومة.
وأضاف أن "المشكلة في فشل اللجان ليست قانونية، واسترداد الأموال لا يرتبط بصدور أحكام قضائية بالبراءة أو بالإدانة، ولا أحد يعلم على وجه الدقة قوانين الدول في الخارج كي ينفي هذا أو يثبته".
واعتبر أن المسألة تتوقَّف في المقام الأول على قوة الدولة المصرية وتوافر إرادة سياسية نحو استرداد هذه الأموال.
هيكل أشار إلى أن الأمر يعتمد بشكل كبير على المفاوضات، والعلاقات بين مصر والدول التي توجد بها الأموال المهرَّبة، وقال "أما مسألة توقُّف استرداد هذه الأموال على صدور أحكام قضائية في مصر، أو وجود اتفاقية دولية، فكل هذه الحجج من قبيل الدجل والوهم السياسي، الذى روَّجته جماعة الإخوان الإرهابية، ونظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، لإفشال عملية استرداد الأموال على مدار السنوات الماضية".
هيكل أكد أنه لا توجد إجراءات محددة في القانون الدولي يتعيّن على اللجان اتباعها لاسترداد الأموال، والأمر يتوقف على دبلوماسية الاتفاق، التي يجب أن تحدث بين القيادة السياسية في مصر وحكومات الدول التي تم تهريب الأموال إليها.
وأضاف "من هرَّب هذه الأموال إلى الخارج أفراد من نظام مبارك وجدوا مَن يساعدهم على ذلك من المسؤولين داخل مصر، وبالتالي فإن الأمر ببساطة أنه يتعين على الدولة المصرية اتخاذ إجراءات تجاه هؤلاء المسؤولين الذين ساعدوا في تهريب هذه الأموال، ومساءلتهم، ثم اتخاذ إجراءات، بخلاف القانونية المعتادة، مثل المصادرة أو نزع الملكية التي نص عليها الدستور تجاه الشخصيات التي تمتلك الأموال المهربة، على أن تُتَّخذ هذه الإجراءات ضدهم داخل مصر”.
من جهته، أكد محمود خضير، المحامي والناشط الحقوقي، أن ما يتردد عن أن استرداد الأموال المهربة يشترط الحصول على أحكام نهائية بالإدانة ضد المتهمين، وأن القانون السويسري يشترط حصول المتهم صاحب الأموال المهربة على حكم إدانة في حقّه، باتٍّ ونهائي، لتسمح بنقل الأموال إلى الحكومة المُستحقة، يخالف الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وكانت الحكومات المصرية المتعاقبة منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، قد شكلت عددا من اللجان لاستعادة الأموال المنهوبة من الخارج، وصل عددها إلى 4 لجان.
وضمت تلك اللجان مسؤولين بالحكومة، بخلاف اللجان غير الرسمية، وكان يطلق عليها اسم مبادرة، وتعتمد على جهود المواطنين والمحامين المتطوعين في مصر والدول الأجنبية، للعمل على متابعة استرداد الأموال.
ولم تنجح أي من تلك اللجان في إحراز تقدم يُذكر في قضية الأموال المنهوبة، لكن لا يمكن توجيه اللوم إلى المبادرات الشعبية، كونها تطوعية، لا تستند إلى نظام حكومي ولا ترتيب دبلوماسي، بالإضافة إلى أنها تتحمَّل نفقات العمل الذى تقوم به.
